رفضت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري 6 طلبات لشركات التفتيش على ألعاب الملاهي في الإمارة لعدم استيفائها المتطلبات والشروط المحددة، وعدم أهليتها للحصول على شهادة اعتماد، مقابل أربعة طلبات تمت الموافقة عليها وهي قيد الاعتماد، وفقاً للمهندسة علياء المرزوقي رئيسة قسم اعتماد جهات التفتيش في إدارة اعتماد تقييم المطابقة في البلدية.
وأوضحت المرزوقي أن مجال ألعاب الملاهي حساس للغاية، وبالتالي فإن المتطلبات التي وضعتها إدارة الاعتماد دقيقة جداً، لذلك على الشركات المرشحة أن تتوفر فيها خبرات فائقة كي تكون معتمدة كجهة تفتيش من قبل البلدية.
ولفتت إلى أن الإدارة نظمت عملية التفتيش على ألعاب الملاهي من خلال تصنيف جهات التفتيش المعتمدة في 4 مستويات تبدأ بالألعاب الخطرة وتنتهي بالألعاب البسيطة، موضحة أن الشركات المعتمدة ضمن المستوى الأول والثاني يحق لها إجراء التفتيش على مختلف ألعاب الركوب فائقة ومتوسطة ومتدنية الخطورة مثل كرة النار، وكاميكاز، والألعاب العائلية الضخمة مثل العجلة الدوارة، وألعاب الأطفال المتحركة مثل القطارات.
أما شركات التفتيش ضمن المستوى الثالث فتختص بألعاب المياه مثل المزلجة الضخمة، والأجهزة ذات الحركة البطيئة مثل العجلات المطاطية المائية، والألعاب البصرية، والألعاب الرياضية مثل الترامبولين وحائط التسلق كبيرة الحجم، بالإضافة إلى ألعاب التوازن مثل الحبال الثابتة.
وأشارت إلى أن جهات التفتيش المصنفة في المستوى الرابع تختص بفحص مختلف الألعاب المطاطية القابلة للنفخ، وحائط التسلق متوسطة أو صغيرة الحجم، وألعاب الحبال، والقفز الصغيرة، والمزلجة البلاستيكية على اختلاف أحجامها.
وتحصل الشركات المعتمدة والمستوفية للمتطلبات شهادة اعتماد عامة، بالإضافة إلى شهادة خاصة تحدد مجالات الاعتماد أي نوعية الألعاب التي يحق لتلك الجهة التفتيش عليها.
وقالت المرزوقي إن الإدارة وضعت العام الماضي مشروع متطلبات اعتماد جهات التفتيش في مجال تركيب وتشغيل ألعاب الملاهي.
ويتمتع هذا المشروع بمواصفات عالمية، ويتضمن أيضاً الاشتراطات المطلوبة محلياً من مختلف الجهات الرقابية.
وقد تم ذلك بعد عدد من الزيارات إلى إيطاليا وألمانيا للاطلاع على حيثيات تصميم وتصنيع ألعاب الملاهي.
وأوضحت أن دفتر المتطلبات يتضمن بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظفين العاملين في الشركة، طرق وإجراءات التفتيش.
وهي تبدأ بالموافقة الأولية من خلال مراجعة التصاميم، ومراحل التصنيع، والفحص المبدئي، وتقديم ملفات تثبت ذلك وتبيّن تفاصيل الموافقة على تصميم، وبناء وتشغيل ألعاب الملاهي وصلاحيتها للاستخدام من قبل الأفراد.
وأضافت: « من المتطلبات أيضاً خضوع جميع ألعاب الملاهي التي يتم تشغيلها للفحص الشامل المستقل خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً، كما تخضع الألعاب التي لم يتم تشغيلها لمدة 60 يوماً على التوالي للفحص نفسه.
وفي حال تمّ تغيير موقع الألعاب خلال فترة تقل عن 12 شهراً منذ تاريخ التقييم الأخير، فإن ألعاب الملاهي الكبيرة والتي تتصف بالخطورة يجب أن تخضع مرة أخرى للفحص الشامل، دون الألعاب البسيطة.
وأكدت أن الإدارة تركز خلال دراستها الأولية لطلبات الترشح من قبل الشركات، أعداد الموظفين وسنوات الخبرة التي يتمتعون بها، ومجال دراستهم، بالإضافة إلى الشهادات الحاصلين عليها.
وقالت إن جهة الرقابة المعتمدة منوطة بالتفتيش على ألعاب الملاهي قبل أن تخرج من المصنع وإصدار شهادة معتمدة بذلك، ومن ثم التفتيش على الألعاب نفسها قبل وبعد التركيب في الموقع المطلوب تسبق إصدار شهادة موافقة أخرى.
ولفتت إلى أن الجهات المصنفة في المستوى الأول والثاني يحق لهم وحدهم التفتيش على تصميم وتصنيع تلك الألعاب، كونها تحتاج إلى خبرات كبيرة في الهندسة الميكانيكية والإلكترونية.
علماً أنه يمكن للشركات المصنفة في المستوى الثالث والرابع، بالإضافة إلى التفتيش على ألعاب الملاهي ضمن مستوى التصنيف الخاص بهم، إجراء التفتيش الدوري على الألعاب الكبيرة بعد الحصول على شهادة بذلك من إدارة الاعتماد، كون ذلك لا يتطلب سوى معاينة الملفات الخاصة بتلك الألعاب.
عدد اليوم
