إيهاب الرفاعي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن اشتراك أحد أعضاء الهيئة القضائية في جلسة النطق بالحكم دون أن يشارك في مراحل نظر الدعوى منذ بدايتها يوجب نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة·
وتتلخص وقائع القضية عندما تقدم ( س - ر ) بدعوى قضائية ضد ( ر - س ) ومؤسسته يطالب فيها بندب خبير حسابي لبيان الأضرار التي لحقته بسبب إخلال الطرف الأخر بالتزاماته التعاقدية والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير مؤكدا في دعواه انه ابرم مع المدعي عليه عقدا التزم فيه بدفع مبلغ 250 ألف درهم مقابل التزام الطرف الأخر باستخراج رخصة صناعية باسم تجاري محدد واستئجارهم للأرض اللازمة وإبرام عقد شراكة بينه وبين شركة كورية تكون ذات مسؤولية محدودة وإعداد دراسة مالية وتسويقية وفنية وتقديمها لمصرف الإمارات الصناعي للحصول على التمويل اللازم لإنشاء مصنع لبطاريات السيارات وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الأمر على أن تكون مدة التنفيذ خمسة أشهر·
وأكد الشاكي انه نفذ التزاماته فيما أخل الطرف الأخر بالتزاماته·
وبعد ندب المحكمة لخبير حسابي وقدم تقريره حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه أن يدفع للشاكي 212 ألف درهم·
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الشرعية التي حكمت بتخفيض المبلغ إلى 121 ألف درهم فطعن الطرفان في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت بحكمها السابق ذكره·
عدد اليوم
