دبي (الاتحاد)
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تمكين المجلس التنفيذي من تحقيق أهدافه الاستراتيجية والمهام المنوطة به، وفق أفضل الممارسات العالمية التي ستدعم تحقيق إمارة دبي للمراكز الأولى عالمياً في شتى القطاعات الحيوية.
وحدد القرار اختصاصات الأمانة العامة لتتضمن: مساندة المجلس التنفيذي في وضع واعتماد وإدارة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإمارة، ومراقبة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الحكومية التي عرفها القرار بأنها «الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس وسلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وما في حكمها»، كما تعمل الأمانة العامة على مساندة المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية، وقيادة عملية إعداد وتحديث خطة دبي الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني لتطوير استراتيجيات القطاعات المختلفة، وصياغة التوجهات وأولويات العمل المستقبلية للإمارة، وطرح وتطبيق أطر وأنظمة عمل مشتركة لرفع مستوى الأداء الحكومي بالإمارة، بما يضمن مواءمتها مع التوجهات المعتمدة على المستوى الاتحادية.
وخوّل القرار الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية والخطط القطاعية والسياسات والمبادرات والبرامج المعتمدة من المجلس التنفيذي، وذلك من خلال نظام إدارة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المتضمن مؤشرات الأداء والبرامج الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي، إضافة إلى إدارة البرامج التي تهدف إلى تحقيق التميز والريادة في العمليات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل الحكومي، وذلك وفق المعايير والنماذج وأفضل الممارسات في هذا الشأن، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي.
كما تطرق القرار إلى مسؤولية الأمانة العامة في إدارة البرامج التي تهدف إلى تطوير الخدمات العامة والارتقاء بها إلى مستويات ريادية، وقيادة تحسين مستوى وجودة تلك الخدمات وقنوات تقديمها، وفق الأدلة والمعايير والنماذج وأفضل الممارسات في هذا الشأن، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، إضافة إلى تقديم الاستشارات والاقتراحات للمجلس التنفيذي حول كيفية تطوير وتحسين فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي.
وتقوم الأمانة العامة وفقاً للقرار بإعداد ومراجعة الهيكل الحكومي العام، بما في ذلك آليات عمل الحكومة، واقتراح التعديلات اللازمة لتطويره وفق أطر الحوكمة الرشيدة، ودعم عملية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتطويرها، ودعم وتأسيس وإنشاء الجهات الحكومية الجديدة، كما تتولى الأمانة العامة مراجعة السياسات والاستراتيجيات المقترحة من الجهات الحكومية قبل عرضها على المجلس التنفيذي ولجانه القطاعية.
عدد اليوم
