الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الرباعية» تفشل في الاتفاق حول المفاوضات

21 سبتمبر 2011 00:15
القدس المحتلة (وكالات) - أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس أن اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط لم تحرز أي تقدم بشأن الاتفاق على بيان لتجنب مواجهة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بسبب خطط الفلسطينيين لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة. وقال هيج للصحفيين ان هدف اللجنة الرباعية هو إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. وأضاف «لا يوجد تقدم في اللجنة الرباعية يمكن الاعلان عنه حتى اللحظة». وأضاف هيج أن الاتحاد الأوروبي لم يكشف موقفه من طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لممارسة أكبر قدر من الضغط لاستئناف المفاوضات. وقال هيج في بيان “لم نكشف مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي موقفنا من طريقة التصويت على قرار قد يرفع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لممارسة اكبر قدر من الضغط على الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات”. وأضاف هيج “انه السبيل الوحيد مستقبلا”. وتابع “انه لا ينصح” الفلسطينيين رفع رسالة ليدرسها مجلس الأمن “لأن ذلك لن يؤدي سوى إلى مواجهة وستصطدم بفيتو أميركي”. بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأمين العام للأمم المتحدة طرح عضوية فلسطين على مجلس الأمن لا يعني أنه سيكون هناك تصويت في المجلس يوم الجمعة أو السبت القادم حول مشروع قرار بشأن عضوية فلسطين. وقال جوبيه إن هذه العملية يمكنها أن تستغرق أياما بل وحتى أسابيع، وهو الأمر الذي يفتح الطريق أمام إمكانية قبول الفلسطينيين لمبادرات أخرى. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن هناك خيارا آخر يجري بحثه حاليا وهو التوجه الإ الجمعية العامة حيث لا يوجد فيتو وجميع الأعضاء على قدم المساواة. وفي بكين قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تتفهم وتؤيد طموحات الفلسطينيين للسعي للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة لكنها لم تصل الى حد الإفصاح عن الكيفية التي ستصوت بها في هذا الشأن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونج لي ان الصين “تعتقد أن إقامة دولة حق مشروع للشعب الفلسطيني لا يمكن إنكاره وهو الأساس والشرط المسبق للتعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل”. وأضاف “وفي نفس الوقت نعتقد انه يجب على المجتمع الدولي أن يصعد الجهود لضمان العودة المبكرة للمحادثات بين الفلسطينيين وإسرائيل”. في غضون ذلك هدد وزراء إسرائيليون بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية رداً على توجه الفلسطينيين الى الأمم المتحدة لطلب عضوية دولتهم في خطوة يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في نيويورك. وحذر وزير الخارجية افيجدور ليبرمان من “العواقب الوخيمة” للمبادرة الفلسطينية كما حذر من إلغاء كافة الاتفاقات “الموقعة” مع الفلسطينيين. وكان ليبرمان يلمح خصوصا الى اتفاقات باريس عام 1994 بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تنص على قيام اسرائيل بتسديد ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على البضائع التي يستوردها فلسطينيون وتمر عبر الموانىء والمطارات الاسرائيلية للسلطة الفلسطينية. وتمثل هذه الأموال التي تبلغ قيمتها 60 مليون يورو شهريا ثلثي عائدات ميزانية السلطة الفلسطينية وبدونها تصبح السلطة غير قادرة على دفع رواتب اكثر من 150 ألف موظف. وقامت اسرائيل عدة مرات في السابق بتجميد تحويل الأموال كوسيلة ضغط على السلطة الفلسطينية. وأعاد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون التلويح بهذه العقوبة خلال اجتماع في نيويورك للجهات المانحة للسلطة الفلسطينية. وحذر ايالون من أن “مساعدة بلاده الاقتصادية للفلسطينيين في المستقبل قد تتأثر في حال أصر الفلسطينيون على مسعاهم امام الأمم المتحدة”. وقال متحدثا الى اللجنة ان “المساعدة والتعاون المستقبليين قد يتأثران بشكل بالغ لا يمكن إصلاحه في حال مضت القيادة الفلسطينية في طريق التصرف بما يخالف كل الاتفاقات الموقعة”. ووفقا لايالون “لن يكون لإسرائيل اي التزام تجاه اي دولة فلسطينية مزعومة تقام اصطناعيا في انتهاك لكافة الاتفاقات”. ولوح وزير المالية الاسرائيلية يوفال ستاينتز من ناحيته باحتمال قطع المؤن عن السلطة الفلسطينية. وقال ستاينتز “انهم يريدون اقامة دولة دون السلام ودون الأمن ودون إنهاء النزاع ودون الاعتراف بدولة اسرائيل ودون اي التزام. كل هذا يمثل أسوأ كابوس بالنسبة لنا وسوف يكون له ثمن”. ودعا موشيه يعالون وزير الشؤون الاستراتيجية وهو من صقور الائتلاف الحكومي ايضا الى بناء الاف المنازل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. ووفقا لوسائل الإعلام فإن العديد من المسؤولين الاسرائيليين بالإضافة الى اللوبي الاستيطاني يؤيدون ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة حيث يقيم اكثر من 300 ألف مستوطن. من جانبه وصف مسؤول إسرائيلي بارز امس طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين بأنه “خطأ” ينتهك الاتفاقيات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الفلسطينيين”ينتهكون روح ونص الاتفاقيات الموقعة”. وقال بنبرة اتهام إن الفلسطينيين”يستخدمون مناورة الأمم المتحدة للتهرب من المفاوضات”. وأضاف: “من المستحيل أن يتم فرض السلام من الخارج، هذا لن يحدث”. وقال أمين سر الحكومة الاسرائيلية زفي هوسر ان الفلسطينيين لا يحظون بغالبية في مجلس الأمن الدولي لإقامة دولة. وقال هوسر”ان قيام دولة يتم في مجلس الأمن وليس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن الفلسطينيين لا يحظون بغالبية في مجلس الأمن الدولي لذلك لن يكون هناك دولة فلسطينية”. وأضاف “ان الفلسطينيين سيغيرون موقفهم عندما سيدركون أن مبادرتهم الأحادية الجانب لن تؤدي الى شيء وانهم يتجهون مباشرة الى الطريق المسدود”. إلى ذلك كشف استطلاع للرأي أن الأغلبية العظمي من الفلسطينيين يؤيدون التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطين، بينما لا يرى نصف الفلسطينيين أن إعلان الدولة سيكون قريباً. ووفقا للاستطلاع الذي أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” فإن 83% يؤيدون التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطين، في حين يرى 74% أن لا فائدة من العودة إلى المفاوضات من دون مرجعية مقبولة أو تجميد للاستيطان، وأنه بالتالي من الضروري الذهاب إلى الأمم المتحدة مثلما قرر الرئيس محمود عباس. ورداً على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، توقع 78% أن تقوم إسرائيل بوقف تحويلات أموال الجمارك أو بوقف التحويلات وزيادة قسوة الاحتلال من خلال وضع المزيد من الحواجز وتوسيع الاستيطان. وتوقع كذلك 64% أن تقوم الولايات المتحدة بقطع الدعم المالي للسلطة الفلسطينية أو بقطع الدعم عنها وزيادة الضغوط السياسية عليها. وتوقع 77% أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة. وتوقع 50% أن تصبح فلسطين عضواً في الأمم المتحدة في سبتمبر الحالي، في مقابل 43% لم يتوقعوا ذلك. وأيد 35% فقط العودة إلى انتفاضة مسلحة. في المقابل أيد 61% اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©