الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توصيات بوضع خطة استراتيجية لاستيعاب التطوير العمراني

17 ديسمبر 2006 02:42
المطالبة بوضع معايير وشروط ثابتة لتوزيع الأراضي المجلس الشارقة - تحرير الأمير: أوصى أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة الأربعاء الماضي بمقر المجلس في دار الحكومة بضرورة وضع اللوائح التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1998 الصادر بإنشاء دائرة التخطيط والمساحة وتنفيذا لنص المادة الثانية من هذا القانون، والعمل على وضع خطة استراتيجية لاستيعاب النهضة والتطور العمراني والزيادة السكانية بإمارة الشارقة ووضع معايير وشروط ثابتة لتوزيع الأراضي على المستحقين مراعاة للعدالة· كما دعا الأعضاء في توصياتهم الى ضرورة العمل على تطبيق الأنظمة الحديثة في تخطيط المدن وأعمال المساحة تحقيقا لخطة التنمية للإمارة بالاستعانة ببيوت الخبرة لانحاز مخطط شمولي، والنظر في عدم سحب الأراضي السكنية من المواطنين وترك الفرصة لهم لاستكمال بنائها· تخطيط حضري وطالب الأعضاء بدعم الدائرة بالكوادر الفنية من مهندسين ومخططين، مع العمل على زيادة رواتبهم أسوة بالدوائر الأخرى، وضرورة وضع المخططات لإنشاء مواقف وساحات إضافية لشارع الشارقة -الذيد وذلك بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة، وإسناد ندوة التخطيط الحضري لإحدى الجامعات المحلية بالتعاون مع دائرة التخطيط والبلدية والأشغال لتعم الفائدة من خلال الاستفادة من التوصيات، وضرورة إعادة النظر في تسمية الشوارع وتبسيطها للجمهور وإلزام الدوائر الخدمية في الإمارة باستخدام هذا النظام في كافة مراسلاتها· وكان المجلس الاستشاري قد بدأ فعاليات الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع والتي ترأسها سعادة مبارك عبد كريم الرصاصي نائب رئيس المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة انتقل بعدها إلى توجيه السؤال الموجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية من العضو خليفة عبد الله بن هويدن بحضور سعادة عبد الله راشد السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية وسعادة ناجي الحاي الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية· وتضمن السؤال الذي تلاه سعادة سلطان بن هده السويدي الأمين العام للمجلس الاستشاري ، أن الدعم الاجتماعي يشمل رعاية الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم والأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم لصالحهم وصالح مجتمعهم ، كما جاء في نص المادة 16 في الباب الثاني، كذلك المادة الثالثة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1982 في شأن المساعدات الاجتماعية المستحقة للعاجزين ماديا· وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في معرض ردها على السؤال وتلاه نيابة عنها سعادة عبد الله راشد السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير سبل الحياة الكريمة لجميع أبنائها وفق نص المادة السادسة عشرة من الدستور· وبينت في ردها أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنيط بها تحقيق سياسة الدولة الاجتماعية من حيث صرف المساعدات الاجتماعية ورعاية المعاقين وكبار السن والأيتام وتنمية المرأة والنهوض بها وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع وفيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية كان قانون الإعانات الاجتماعية من أوائل القوانين التي صدرت في الإمارات إذ يرجع صدوره إلى شهر يوليو من سنة ·1972 سياسة التخطيط والمساحة بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة بحضور سعادة المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام الدائرة والمهندس خالد بن بطي مدير الدائرة· من جانبه استعرض المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي في كلمته أهداف ومهام الدائرة والتي من أبرزها إعداد المخطط الشمولي لمدن الإمارة، ومراجعة مخططات المدن والضواحي والمناطق وإعداد المعايير واللوائح التخطيطية وإعداد وتنفيذ السياسة الإسكانية لإمارة الشارقة وتخصيص الأراضي وتخطيط وتنفيذ مشروعات التجديد الحضري وإعادة تخطيط المناطق القديمة والحفاظ على التراث العمراني المحلي والمستمد من العمارة الإسلامية عن طريق ضبط ومراقبة تصاميم المباني وإعداد دراسات تخطيط النقل والمرور والتنسيق بين الدوائر الخدمية في مجال تطوير خطوط البنية التحتية وإعداد وتنفيذ الاستقصاءات والدراسات الميدانية الخاصة بالمؤشرات الحضرية والإسكانية وتطوير نظام المعلومات الجغرافية وربط كل الدوائر ذات العلاقة بنظام موحد· واستعرض مدير عام دائرة التخطيط والمساحة مشروع توسعة وتطوير مركز المدينة وتحسين واجهات مدخل المدينة· وتطرق في كلمته أيضا إلى الدراسة المرورية الشاملة لمدينة الشارقة · بعد ذلك بدأ أعضاء المجلس بطرح مداخلاتهم واستفساراتهم وتساؤلاتهم على المسؤولين في دائرة التخطيط والمساحة ومن أهم ما تم طرحه الرسوم التي تفرضها دائرة التخطيط على معاملاتها وما هي المخططات المقبلة؟ وما هي أسباب عدم صدور لائحة تنفيذية تحدد بموجب موادها آليات التعويضات وفئاتها وقيمتها؟ وهل لدى الدائرة مخطط لإنشاء مواقف وساحات إضافية لشارع الشارقة الذيد بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة؟ وماذا عن شروط الدائرة من حيث ارتفاعات المباني ووضع حد أدنى للطوابق منعا لتشويه المنظر العام؟ وقد أكد المسؤولون في دائرة التخطيط والمساحة في معرض ردهم على كافة القضايا والاستفسارات والتساؤلات التي طرحها الأعضاء أن الدائرة تحرص على تقديم كافة الخدمات دون معوقات للمراجعين وتعمل على تسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة وان العمل جار لتطوير كافة الأقسام والإدارات· آليات لترقية الأداء أشار صلاح بطي عبيد بن بطي إلى انه تم كذلك استحدث آليات لترقية الأداء في الدائرة ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الخدمات الإلكترونية مثل تجديد وإصدار الخرائط وخدمات الموافقة على التصاميم المبدئية وبيانات التخطيط العمراني وإنجازها إلكترونيا للأفراد والشركات المخولة ومن المتوقع أن يكتمل هذا المشروع في سبتمبر المقبل ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©