أربيل تناشد بغداد تنفيذ المطالب الكردية

(بغداد) - أعلن مدير ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أمس أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني ناشد الحكومة الاتحادية العراقية تنفيذ ورقة المطالب الكردية لحل الأزمة السياسية في العراق، بدلاً من “التصريحات والوعود”. وقال حسين في بيان أصدره في أربيل إن نائب رئيس الوزراء العراقي نوري شاويس نقل إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس الأول رسالة من بارزاني “تتعلق بالمشكلات التي تعصف حاليا بعلاقة الإقليم بالمركز وتؤكد ضرورة التزام الحكومة العراقية بورقة المطالب الكردية”. وأضاف أن بارزاني أكد فيها أن “المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد تحل بخطوات جدية وفعلية وليس بإطلاق التصريحات والوعود والأقوال”. وذكر أن رئاسة الإقليم تنتظر رداً إيجابياً من المالكي على الرسالة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لاستئناف المباحثات بين الوفد الكردي والحكومة العراقية لحل تلك المشكلات. في غضون، ذلك اتهم نائب منتقد للحكومة العراقية ورئيسها بشدة، المالكي بالتستر على محاولة لاغتياله على غرار القيادي في حركة الاحتجاجات الشعبية في بغداد الصحفي الراحل هادي المهدي، وذلك بعد صدور أمر قضائي باعتقاله بتهم من بينها “تهديد السيادة والسلامة الوطنية للعراق”. وقال عضو مجلس النواب العراقي المستقل صباح الساعدي في خلال مؤتمر صحفي في بغداد “إن رئيس الوزراء نوري المالكي ينتهج نفس نهج صدام حسين (رئيس النظام العراقي السابق الراحل) من خلال التهديد بالقتل وأكبر دليل على ذلك ما حدث لهادي المهدي”. وأضاف “مصيرنا سيكون نفس مصير المهدي”. وتابع “هناك وثيقة صادرة من المديرية العامة للاستخبارات تشير إلى وجود مخطط من قبل بعثيين تدربوا في مصر والسعودية، لاستهداف عدد من البرلمانيين، من بينهم أنا شخصياً، وشيوخ عشائر وإعلاميين، وحتى نواب من الحزب الحاكم (حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي)، ولم تبلغنا الحكومة بمضمونها، رغم أنها أرسلتها إلى عدد من المحافظات العراقية”. من جانب آخر. قال القيادي في “ائتلاف دولة القانون” بزعامة المالكي النائب علي الشلاه، خلال مؤتمر صحفي مماثل، إن مجلس القضاء الأعلى العراقي أصدر أمس الأول مذكرة اعتقال ضد الساعدي بتهم “إهانة الحكومة، والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، وتهديد السيادة والسلامة الوطنية للبلاد”. وأضاف أن المذكرة وصلت أمس إلى مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن الساعدي، تمهيداً لاعتقاله وأن “ائتلاف دولة القانون” سيتصل بشركائه من الكتل البرلمانية الأخرى من أجل الحصول على الأصوات الكافية لرفع الحصانة عنه.