قامت النيابة العامة في دبي صباح اليوم بإحالة موظف عام، وعاطلين عن العمل من الجنسية الخليجية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة مركبة مهجورة مطالبة بإنزال عقوبات بحقهم حسب ما يقرره قانون العقوبات الاتحادي.
وتعد هذه القضية الثانية من نوعها التي يواجه المتهمين، بعد أن تمت إحالتهم في وقت سابق بقضية سابقة اتهمتهم النيابة العامة بسرقة ما يزيد عن 70 مركبة "مهجورة" ومطلوبة للبنوك، ليصبح مجموع عدد السيارات المتهم بسرقتها المتهمين 71 سيارة.
وأنكر المتهمين أمام المحكمة التهم الموجهة إليهم في القضية الثانية، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 7 اكتوبر المقبل، فيما ذكر الموظف العام للمحكمة أن لديه 13 قضية تحقق النيابة العامة فيها متعلقة بسرقة السيارات، مطالباً بجمعها مع بعضها البعض أو تقريب جلسات النظر فهيا.
وحول تفاصيل القضية، قالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة أن المتهم الموظف " ه.س.ر"، استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة إليه بالدخول إلى نظام معلومات المؤسسة العامة التي يعمل بها، والتدقيق على المركبات المهجورة.
وتابعت أن المتهم كان يقوم بالبحث عن المركبات المهجورة والمطلوبة للبنوك، ثم يدخل إلى النظام المعلوماتي في عمله ليتأكد ما إذا كانت مطلوبة إلى المحاكم المدنية، ثم يستعين بفني تصنيع مفاتيح, لفتح المركبات وتشغيلها
وأشارت النيابة العامة إلى أن الموظف كان يسلم السيارات إلى العاطلين عن العمل، فيقومان ببيعها، وتقاسم المبالغ المالية فيما بينهم ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فقد أقر الموظف أن فكرة سرقة المركبات المهجورة طرحت عليه من قبل العاطلين عن العمل، أثناء قيامهما بتوصيله إلى مكان عمله، لأنه لا يملك مركبة نتيجة الديون المتراكمة عليه.
وذكر الموظف أنهم وضعوا خطة لسرقة السيارات على أن يسلمها للعاطلين، وأنه توصل من خلال هذه الطريقة تمكنوا من الاستيلاء على ما يزيد عن 70 مركبة مهجورة، وتمكن من سداد أقساط مترتبة عليه لأربع بطاقات ائتمانية بقيمة 160 ألف درهم، إضافة لسداد مبلغ 200 ألف درهم كانت مترتبة عليه لجهات مختلفة فضلاً عن صرف مبالغ أخرى لمصلحته الشخصية بعد بيع السيارات.
عدد اليوم
