?حذر مايكل بلومبيرج، مؤسس شركة بلومبيرج والذي شغل منصب عمدة نيويورك من قبل، في تقرير أصدره قبل سبع سنوات، من مغبة خلع لندن للمدينة من عرش المركز المالي العالمي.
ويشار إلى أن نيويورك أصبحت أقل جاذبية للخدمات المالية، نتيجة لجملة من الاتهامات التي تتضمن نظم التضييق وقوانين الهجرة المقيدة، وفي المقابل، تبذل لندن جهوداً كبيرة لجذب البنوك والبيوت الاستثمارية، في وقت يؤازر السياسيون البريطانيون فيه قوانين العاصمة البريطانية غير الصارمة.
وبعد ست سنوات من انهيار بنك ليمان براذرز، خضع كل من المركزين الماليين للتغيير، حيث بدأت البنوك التي أرهقت كاهلها الأزمة المالية، التخلص من المخاطر التي لحقت بميزانياتها والعودة إلى دائرة الانتعاش، وفي غضون ذلك، عمد المنظمون، إلى جعل متطلبات السلامة أكثر صرامة وفرض أقصى العقوبات في أميركا على وجه الخصوص، على الأفعال المخالفة الماضية.
لكن ما مدى تأثير ذلك على المنافسة بين لندن ونيويورك وأي المركزين الماليين سيعتلي الصدارة، في وقت تسعى فيه مراكز مالية في آسيا مثل سنغافورة وهونج كونج وشنجهاي، للتربع على هذا العرش.
وفي الوقت الحالي، تتضاءل البنوك المدرجة في لندن، أمام أكبر البنوك المدرجة في بورصة نيويورك، التي تظل المركز العالمي للأسهم بلا منازع. وعقدت بورصة نيويورك التي استضافت الطرح الأولي العام لشركة علي بابا الصينية وناسداك، عمليات للطرح الأولي العام بإجمالي بلغ نحو 77 مليار دولار خلال العام الجاري حتى الآن، ما يساوي 41% من النسبة العالمية الكلية المقدرة بنحو 186 مليار دولار، بينما تجاوز ما جمعته لندن 25 ملياراً قليلاً بنسبة قدرها 14% فقط من الإجمالي العالمي، وتحتضن نيويورك أيضاً أربعة من بين كل عشرة صناديق تحوط في العالم.
ويرى كريستيان ميسنر، المدير العالمي للقطاع المصرفي للشركات والاستثمارات في بنك أوف أميركا ميريل لينش، أن أكثر أسواق المال رسوخاً في العالم في نيويورك. ويقول: «بقدر ما تعتقد لندن أنها مركز مالي، أرى أن نيويورك ما زالت المركز الأوحد للنظام المالي في العالم، ويأتي ذلك نسبة لوجود الدولار والاحتياطي الفيدرالي وأكبر عدد من الشركات العملاقة ولقوة أسواق المال والاقتصاد الأميركي. لكن لندن تحل في المرتبة الثانية، وفي حالة ممارسة العمل الاستثماري في آسيا والأسواق الناشئة، تعتبر لندن هي الخيار الأفضل، نظراً لعدم الفرق الكبير في التوقيت وللعالمية الأكبر التي تتميز بها لندن».
ويصر خافيير روليت، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، على أن لندن عموماً هي المركز المالي العالمي الرائد دون شك، كما ساعدها النمو الذي يتمتع به اقتصاد بريطانيا في الفترة الأخيرة، على المزيد من الانتعاش.
ويقول خافيير: «ساهمت التدابير المالية والتنظيمية التي اتخذتها الحكومة البريطانية خلال السنتين الماضيتين، بغرض إعادة توازن تمويل الشركات الصغيرة، في بروز نهضة تقنية ساعدت في الدفع بعجلة التعافي على صعيدي الاقتصاد والوظائف. ويجيء تأكيد نجاح هذه الشركات صغيرة كانت أم كبيرة، على رأس أولويات بورصة لندن».
وتهيمن المملكة المتحدة على مجال تداول العملات وأسعار الفائدة المباشرة للمشتقات المالية، حيث تشكل 41% ونحو 49% على عائدات كل سوق على التوالي، حسب بنك التسويات الدولية، وبالمقارنة، تقدر حصة أميركا من تداول العملات بنحو 19%، وما يقارب 23% من أسعار الفائدة المباشرة.
واحتضنت لندن مؤخراً أول بنك لمقاصة اليوان خارج آسيا، ما يعزز محاولتها لتصبح المركز الرائد لتداول العملة الصينية.
ويقول كيفن براويس، مدير مؤسسة بي دبليو سي الاستشارية: «تملك لندن ميزة كبيرة فيما يتعلق بمسألة التوقيت، لتظل أكبر سوق للصرف الأجنبي، نظراً لمقدرتها على التداول مع الشرق والغرب على مدى ساعات العمل اليومية العادية».
وحتى الآن على الأقل، لم تؤد القيود التي فرضتها أوروبا مؤخراً على الحوافز، إلى هجرة شاملة في وظائف الخدمات المالية من لندن، سواء إلى نيويورك أو المدن الآسيوية الأخرى.
وبعد تقليص عدد الوظائف في البنوك بنسبة كبيرة إبان الأزمة، تساوى العدد الكلي لوظائف العاملين في البنوك في السنة الماضية، مع مستويات ما قبل الأزمة، ليناهز نحو 147 ألفاً، ليصبح العدد لكافة العاملين في قطاع الخدمات المالية في المدينة، بما في ذلك التمويل وإدارة الصناديق، قياسياً عند 367 ألفاً. ورغم صعوبة الحصول على مثل هذه الأرقام، تشير تقديرات وزارة العمل في ولاية نيويورك، إلى احتضان المدينة لنحو 502 ألف وظيفة في قطاعي المال والتأمين، بتراجع قدره 8% عن الرقم القياسي المسجل في 2007.
ومع ذلك، بلغت الحوافز في مؤسسات الأوراق المالية بمدينة نيويورك في العام الماضي، أكبر معدل لها منذ 2008 عند 26,7 مليار دولار، بارتفاع 15% عن 2012، مقابل 14 مليار جنيه إسترليني (22,9 مليار دولار) في لندن. وبعد ظهور آثار قوانين الحوافز الجديدة وسريان الضغوط الناجمة عن القوانين التنظيمية الأخرى، عبر نحو 90% من كبار العاملين عن رغبتهم في الهجرة إلى الخارج، مقارنة بنسبة 77% في السنة الماضية. لكن كسبت نيويورك سباق الأغنياء، حيث يقطن فيها نحو 98 مليارديراً بالدولار من ذوي الثراء الفاحش، مقارنة مع 55 في لندن.
وفي تقرير أصدرته مؤسسة ويلث أكس بالتعاون مع بنك يو بي أس السويسري، تستضيف نيويورك أكبر عدد من المليارديرات بنحو 103 تليها موسكو 85 وهونج كونج 82 ثم لندن 72. وفيما يتعلق بعقوبات التجاوزات المالية، تبدو الجهات التنظيمية في نيويورك أكثر صرامة. وحتى قبل غرامة بنك بي أن بي باريبا الفرنسي بنحو 8,9 مليار دولار، لانتهاكه العقوبات الأميركية المفروضة على بعض الدول، دفعت بنوك وول ستريت ونظيراتها الأجنبية تسويات تقدر بنحو 100 مليار دولار منذ الأزمة المالية.
ويبدو أن مستقبل لندن معقود ببقاء بريطانيا ضمن منظومة دول الاتحاد الأوروبي، حيث أثار مفهوم مغادرتها حفيظة المستثمرين. وبدأت بنوك وول ستريت الوضع في اعتبارها، تحويل بعض نشاطات البنوك العاملة في لندن إلى أيرلندا، حيث يهدد الاتحاد المصرفي في منطقة اليورو بعزلة بريطانيا.
وفي حين تعكس دراسة بلومبيرج، إمكانية انتقال النشاطات التجارية حيث تتوافر مرونة البيئة القانونية والتنظيمية، من البديهي أن يثير ذلك قلق لندن ونيويورك حول منافسيهما من آسيا.
ويُشار إلى أن نيويورك تحتضن أربعة من بين كل عشرة صناديق تحوط في العالم. كما بلغت حوافز مؤسسات الأوراق المالية بمدينة نيويورك في العام الماضي، أكبر معدل لها منذ 2008 عند 26,7 مليار دولار، بارتفاع 15% عن 2012، مقابل 14 مليار جنيه إسترليني (22,9 مليار دولار) في لندن.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
