? تخطط شركة رويال دتش شل لبيع جزء من حصصها في حقول نفط نيجيرية لشركات محلية، ما يعكس تصاعد أهمية هذه الشركات، والتي تعتبر واحدة من الشرائح التي اتسمت بسرعة النمو في قطاع الطاقة العالمي.
وتشير بادرة البيع إلى آخر مراحل الانسحاب التدريجي لشركات النفط العالمية الكبيرة من دلتا النيجر، في ظل ارتفاع حالات سرقة النفط وعمليات التخريب، التي أثرت على إنتاج هذه الشركات وعائداتها.
واقتحمت الشركات النيجيرية قطاع النفط في البلاد خلال تسعينات القرن الماضي عندما بدأت الحكومة في منحها تراخيص مربعات للمرة الأولى في تاريخ القطاع.
ونظراً لافتقار هذه الشركات للخبرة المطلوبة، قامت ببيع حصصها للشركات الأجنبية مقابل حوافز مالية ضخمة. لكن تغيرت هذه الصورة عندما فشلت الشركات الأجنبية الكبيرة في تطوير الحقول الهامشية الصغيرة لتقوم ببيعها للشركات المحلية التي تتعاون فيما بعد مع شركات أجنبية بغرض تطويرها. ومن المؤكد ربح الشركات المحلية من خلال هذه الشراكات والدخول في أسواق المال طويلة الأجل.
كما يعكس البيع أيضاً سياسة الحكومة التي انتهجتها منذ عام 2010 لضمان امتلاك الشركات المحلية للقدر الأكبر من نفط وغاز البلاد. وفي حين اشترت هذه الشركات خلال السنوات القليلة الماضية، أصول لا تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار من شركات النفط الأجنبية، من المتوقع أن تستحوذ على الثلث من إنتاج النفط النيجيري في غضون ما بين ثلاث إلى أربع سنوات.
وتُعد نيجيريا، أكبر دولة لإنتاج النفط في أفريقيا، بضخ نحو 2,3 مليون برميل يومياً، وبامتلاكها لنحو 37 مليار برميل، تحل البلاد في المرتبة الحادية عشرة في قائمة الاحتياطي المؤكد العالمية. لكن أدى الانتشار الشرس للمليشيات في دلتا النيجر خلال العقد الماضي، إلى تعطيل عمليات الإنتاج. ورغم هدوء أسوأ حالات العنف، استمرت العصابات الإجرامية في إحداث الفوضى من خلال شفط كميات ضخمة من النفط من الأنابيب التي تمر عبر الدلتا. وكشف لاميدو سانوسي، محافظ البنك المركزي السابق بداية العام الجاري، عن عجز في عائدات النفط النيجيرية يقدر بنحو 20 مليار دولار.
ويرى بعض خبراء القطاع، أن الشركات المحلية مؤهلة أكثر من نظيراتها الأجنبية، للتعامل مع مثل هذا النوع من المشاكل. ويضيف أشبي :«تعتبر الشركات النيجيرية مؤهلة بصورة أفضل لحل هذه المشاكل لأنهم نيجيريون ويفهمون السياسات والقضايا المحلية. كما وضعت هذه الشركات في اعتبارها من أول يوم تكاليف البرامج الاجتماعية المطلوبة».
لكن مع ذلك، استمرت المشاكل في إعاقة مسيرة القطاع، حيث شحت استثمارات عمليات الكشف، ليتوقف مع ذلك إنشاء المشاريع الجديدة. ويظل سوء الإدارة في الشركة النيجيرية الوطنية للنفط، واحداً من المشاكل الكبيرة، حيث أثبتت الشركة مراراً فشلها في تمويل حصتها في تكلفة المشاريع المشتركة. كما تشكل البيروقراطية مشكلة أخرى، حيث من المطلوب موافقة الحكومة على العديد من صفقات النفط والغاز، الحالة التي من الممكن أن تولد عمليات تأجيل كبيرة.
واستجابت الشركات الأجنبية العاملة في الدلتا مثل، شل وتوتال الفرنسيتين وأني الإيطالية، ببيع حصصها في الحقول البرية والتركيز بدلاً من ذلك على الحقول البحرية، التي تتحصن بالمياه من عمليات السرقة والنهب. ورغم أن بعض محللي القطاع يلقون باللوم على الشركات الأجنبية لعدم اتخاذها موقفاً أكثر صلابة حول هذه القضية، يرى البعض الآخر أن هذه الشركات في ورطة من أمرها حتى تتخذ الحكومة الخطوة اللازمة.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
