محمود عبدالعظيم (القاهرة)
تبدأ الحكومة المصرية جولة جديدة من التفاوض مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من جانب المؤسسة الدولية.
وتشمل هذه الخطوات التوصل إلى مجموعة من المبادئ المشتركة التي تنظم علاقة مصر مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد في المرحلة القادمة، لا سيما إذا ما قررت مصر طلب قرض من الصندوق النقد، وكذلك قيام الصندوق بالمراجعة الفنية للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الحكومة المصرية، لا سيما على صعيد خفض عجز الموازنة واعتماد برنامج زمني لإنهاء الدعم السلعي خلال 5 سنوات وإصدار تقرير برؤية المؤسسة الدولية لهذه الإجراءات الإصلاحية وعوائدها المستقبلية على الاقتصاد، وتسعى الحكومة للحصول على هذا التقرير قبل نهاية العام الحالي حتى يمكن توظيفه في المؤتمر الاقتصادي الكبير الذي تشارك فيه الدول الداعمة لمصر ومن المنتظر أن يعقد في منتصف شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.
في هذا الإطار وجهت الحكومة المصرية منذ أيام الدعوة لإدارة الصندوق لإيفاد بعثته الفنية للتشاور حول الأوضاع الاقتصادية وبرنامج الإصلاح وذلك في إطار المشاورات المستمرة بين الصندوق والحكومة واللقاءات الدولية، التي ينظمها الصندوق إلى مختلف الدول الأعضاء تطبيقاً للمادة الرابعة من نصوص تأسيس صندوق النقد والتي تلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات حول الوضع الاقتصادي للدولة ومدى أمان الوضع المالي لكل دولة عضو بما فيها الدول الكبرى.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن الحكومة المصرية ترغب في نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية المرتقبة، حيث تأمل أن يأتي التقرير ليكون بمثابة شهادة نجاح للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في الوقت الراهن والذي من شأنه أن يسهم في عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية سواء الاستثمارات المباشرة في المشروعات القومية أو غير المباشرة في سوق الأوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الأزمة المالية العالمية.
وحسب هذه المعلومات فإن النجاح الذي أحرزته إجراءات الرفع الجزئي للدعم وخفض عجز الموازنة العامة - لتدور حول 10.5 ? من الناتج القومي الإجمالي للعام المالي 2014/2015 - وتقبل فئات الشعب المختلفة لهذه الإجراءات شجع الحكومة على هذه الخطوة لاسيما بعد صدور بوادر حسن النوايا من جانب المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي الذي وقع منذ أيام قرضاً مع الحكومة بمبلغ 500 مليون دولار تستخدم في توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من مليون منزل في صعيد مصر.
وكانت العلاقة بين مصر وعدد من المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين قد شهدت مراحل شد وجذب على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تعثرت المفاوضات بين عدة حكومات مصرية متعاقبة وصندوق النقد حول قرض كانت مصر قد طلبته في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير وتهاوي المؤشرات الاقتصادية للبلاد واستنزاف الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة المصرية اختارت توقيتاً مناسباً لبدء حوار جديد مع المؤسسة الدولية واستقدام بعثتها الفنية، حيث تحسنت الأوضاع الاقتصادية كثيراً خلال الشهور الأخيرة، وأصبح التفاوض لصالح مصر، لا سيما أنها لن تطلب قرضاً، بل تقريراً فنياً وهو تقرير دوري يقدمه الصندوق للدول الأعضاء بشكل تشاوري، أي أن التقرير الخاص بتقييم الإصلاحات الاقتصادية في مصر لن يصدر إلا باتفاق بين الحكومة ممثلة في وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي وبين البعثة الفنية للصندوق، وهو ما يعطي دفعة قوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
عدد اليوم
