لشبونة (ا ف ب) - أعلن رئيس الوزراء البرتغالي باسوس كويلوأمس الأول زيادة في التدابير التقشفية للعام المقبل في وقت لم تنجح البلاد في احترام تعهداتها بتقليص العجز في الميزانية العامة. واعلن كويلو خصوصاً زيادة في تعرفات الضمان الاجتماعي على موظفي القطاعين العام والخاص. ومقابل ذلك، توقع تراجعا في التكاليف التي يتكبدها أرباب العمل لزيادة نسب التوظيف في حين وصلت نسبة البطالة إلى معدل 15% من القوة العاملة. وبذلك سترتفع الأعباء التي سيدفعها الموظفون من 11% إلى 15% في وقت سيتم تخفيض الإعباء المتوجبة على أرباب العمل من 23,75% إلى 18%.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي إن “الحكومة قررت رفع قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص إلى 18% ما سيسمح لنا في المقابل بتخفيض التعريفات التي يتكبدها أرباب العمل المحددة بـ18%”. وجاء هذا التصريح في وقت تدرس “الترويكا” (الاتحاد الأوروبي - البنك المركزي الأوروبي - صندوق النقد الدولي) بدقة حسابات البرتغال في تقييم خامس للتدابير المطبقة مقابل خطة إنقاذية بقيمة 78 مليار يورو تم إقرارها خلال مايو 2011 من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع صدور نتائجها الأسبوع المقبل. وأضاف كويلو “يتم النظر إلينا كبلد أهل للثقة ويستحق الدعم”. ولقاء خطة المساعدة تعهدت البرتغال بتطبيق إصلاحات وتدابير تقشفية أدت إلى تخفيض لرواتب الموظفين ورفع للضرائب.
عدد اليوم
