أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد قطاع التجارة الخارجية، أن توسع مشاريع البنية التحتية في الإمارات جعلها المركز الإقليمي الرئيسي لكل من يرغب بالاستثمار في القطاع بالشرق الأوسط أو الدخول إلى هذه السوق عالية التنافسية.
ولفت في كلمة خلال انطلاق فعاليات الملتقى العربي الصيني للاستثمار والتمويل في مجال البنية التحتية في مقاطعة ننغشيا الصينية أمس إلى أن حجم مشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات يتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 154 مليار درهم (42 مليار دولار) سواء قيد التنفيذ أو التخطيط من بينها مشاريع طموحة لخطوط السكك الحديدية والمطارات والموانئ البحرية.
وأكد آل صالح أن المنطقة ستشهد خلال السنوات القليلة المقبلة إعادة رسم خريطتها للعالم من خلال الاستثمارات الجادة في البنية التحتية مصحوبة بالنمو الاقتصادي وعمليات التطوير واسعة النطاق التي تشهدها وتمثل طموحات دولة الإمارات العربية مثل ميناء خليفة وقطارات الاتحاد التي يجري العمل على إنجازها وتوسعة ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.
وأشار إلى أن تجربة الدولة في الاستثمارات الخارجية ذات أبعاد اجتماعية متنامية تستحق أن تدرس وفي مقدمة ذلك تجربة الصناديق السيادية والشركات الإماراتية في الاستثمار في البنية التحتية في العديد من الدول.
ووجه آل صالح الدعوة للشركات الصينية على اختلاف تخصصاتها الصناعية والإنتاجية والاستثمارية للاطلاع على الفرص التي تتيحها لهم دولة الإمارات.
وأوضح أن دولة الإمارات تمتاز بأنها واحدة من أكثر دول العالم تنوعا في خيارات المناطق الاقتصادية المتخصصة “المناطق الحرة” والتي تسمح للشركات الأجنبية بالاستفادة من أقصى درجات الحرية الاقتصادية والقانونية وبسبر أغوار عالم واسع من الإمكانات التجارية وفرص الأعمال من أقرب مكان إلى الأسواق المستهدفة.
عدد اليوم
