مؤتمر «الاستثمار العقاري» يوصي بإصدار مؤشر موحد لأسعار الأراضي

أكد مؤتمر محفزات الاستثمار العقاري في دولة الإمارات تعافي القطاع الذي يعد قاطرة عملية النمو الاقتصادي، موصياً بإعداد مؤشر رسمي موحد لأسعار الأراضي على مستوى الدولة. ونظمت دائرة الأراضي في رأس الخيمة المؤتمر بالتعاون مع مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. وقال سلطان علي أبوليلة مدير عام دائرة الأراضي برأس الخيمة في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الذي عقد في مسرح المركز الثقافي برأس الخيمة بحضور رؤساء ومديري الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية ورجال المال والأعمال والوسطاء العقاريين إن دائرة الأراضي تمكنت في عام 2010 من تحقيق الكثير من الإنجازات. وبين أن تلك الإنجازات توالت بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وذلك من خلال بناء أول مؤشر رسمي لأسعار الأراضي في الإمارة مع إضافة 16 نوع خدمة جديدة تقدمها الدائرة للمتعاملين، لتقدم 104 أنواع من الخدمات. وأصدرت الدائرة 1556 أمراً بالمنح وتمليك 1052 منحة للمواطنين خلال 11 شهراً، كما أنها تمكنت من تقديم 29599 خدمة للمتعاملين والوسطاء في 11 شهراً مع اختصار تقديم خدمة التحري الشامل عن حالة الملكية العقارية من أسبوع إلى 15 دقيقة فقط. وبلغ متوسط عدد ساعات التدريب للموارد البشرية 22 ساعة تدريب لكل موظف إضافة إلى تدريب أصحاب ومندوبي 15 شركة ومكتب وساطة عقارية على القراءة التحليلية لمؤشر أسعار الأراضي، بحسب أبوليلة. وأضاف أبوليلة أن رأس الخيمة وبتوجيهات من صاحب السمو الحاكم أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في عقد عدد من المؤتمرات والندوات الاقتصادية المحلية والخليجية والعربية والعالمية والتي أسهمت في تكامل منظومة تعاون القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمتزامنة والشاملة والمستدامة. وتمحورت جلسات المؤتمر حول تأثير جودة الخدمات الحكومية المقدمة للسوق العقارية على جذب الاستثمار لهذا القطاع ومستقبل عمل الوسطاء العقاريين وكيفية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لهم ودور البيئة التشريعية في دعم التنافسية وجذب الاستثمار إلى القطاع العقاري. كما ركز المؤتمر على أهمية إعداد مؤشر رسمي موحد لأسعار الأراضي على مستوى الدولة. وناقشت أوراق عمل المؤتمر التي قدمها المتحدثون ومنهم محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية حول دور الشركات العقارية في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات. وأكد القاسمي أن القطاع العقاري الذي أصبح متعافيا في مختلف إمارات الدولة يعتبر القاطرة التي تقود عملية النمو الاقتصادي. ودعا القاضي إلي ضرورة تأسيس هيئة اتحادية لتنظيم القطاع العقاري وإصدار قانون موحد في هذا الصدد. ومن جانبه، قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في ورقته التي حملت عنوان تجربة دائرة أراضي دبي في جذب الاستثمارات للقطاع العقاري إن الدائرة قامت برفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمطورين، مطالبا بأهمية إصدار مؤشر موحد للأسعار على مستوى الدولة لاستقرار القطاع. وتطرق محمد حسين فهمي من دائرة أراضي رأس الخيمة في ورقة التي حملت عنوان دور دائرة أراضي رأس الخيمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار إلى مراحل تطور الدائرة التي أسهمت في انتعاش تطوير القطاع العقاري بالإمارة. وصاحب التطوير تحقيق الشفافية لتداول المعلومات في السوق العقارية وهو ما نتج عنه إصدار الدائرة لأول مؤشر أسعار رسمي من واقع جمع البيانات الإحصائية المسجلة لديها، بحسب فهمي. وأكد أن حزمة الإجراءات التي استحدثتها الدائرة خلال العام الجاري كانت السبب الرئيسي في تطور القطاع الاستثماري العقاري في مختلف مناطق الإمارة عامة وفي مناطق الاستثمار الحر خاصة الذي شهد نموا بلغ 17% خلال نوفمبر الماضي مقابل 8% مقارنة بشهر فبراير 2009.