«رأس الخيمة للاستثمار» تصدر 3573 رخصة تجارية منذ تأسيسها

أصدرت هيئة رأس الخيمة للاستثمار 3573 رخصة تجارية منذ تأسيسها خلال العام 2006 وحتى نوفمبر الماضي، في الوقت الذي تستحوذ الشركات العاملة في مجال “الاستشارات” و”الخدمات والتجارة” و”التجارة العامة” على حصة الأغلبية من تراخيص الأعمال التي يتم إصدارها في كل عام. وكشفت الهيئة خلال اجتماع نظمته مع نحو 150 مديرا تنفيذيا من شركات عالمية أنها أصدرت حتى شهر نوفمبر من العام الجاري، تراخيص لـ 1004 شركات استشارات وخدمات و982 شركة تجارية و653 شركة تجارية عامة و613 شركة صناعية و321 شركة إعلامية. وناقش الاجتماع الذي عقدته الهيئة في فندق “شانغريلا” في دبي المزايا الاستراتيجية التي مكنت الهيئة من تحقيق زيادة قياسية بنسبة 28% في عدد التراخيص الممنوحة خلال الفترة من يناير ولغاية نوفمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتميز اجتماع الأعمال، الذي تم تنظيمه تحت عنوان “إقامة شراكة مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار”، بمشاركة عروض تقديمية مستقلة لشركات مسجلة في الهيئة تمحورت حول إمكانية جعل رأس الخيمة منصة هامة لتعزيز خطط نمو هذه الشركات في الشرق الأوسط. كما تضمن اجتماع الأعمال، الذي عقد بالتعاون مع نادي المدراء التنفيذيين في دبي، عرضاً تقديمياً خاصاً من بنك “إتش. أس. بي. سي” حول الخدمات المصرفية المقدمة للشركات الراغبة بتأسيس عمل تجاري في إمارة رأس الخيمة. وتمت الإشارة خلال الاجتماعات أيضاً إلى أنه تم إصدار 1002 ترخيص في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2010، حيث شكل ذلك رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من الرخص الصادرة في غضون عام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنامي ثقة المستثمرين العالميين بالمناخ الاستثماري للإمارة. وقال الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار” يعد هذا العام سنة مميزة بالنسبة لنا، حيث قمنا بإصدار أكثر من ألف ترخيص تجاري خلال عام، الأمر الذي أسهم في إقناع المزيد من مؤسسات الأعمال حول العالم بإمكانات الاستثمار الكبيرة لرأس الخيمة. ونعتقد بأن الحفاظ على مستوىً عالٍ من الثقة والرضا لدى كافة المستثمرين كان عاملاً هاماً في زيادة عدد الشركات التي تعمل الآن على تأسيس عمليات تجارية لها في رأس الخيمة. وعلاوة على ذلك، يدرك المستثمرون الموقع الهام للإمارة والبنية التحتية عالمية المستوى لقطاع الأعمال فيها، وهي أمور هامة تسهم في تعزيز الميزة التنافسية للمستثمرين ومنحهم انطلاقة قوية. وقمنا بتنظيم اجتماع الأعمال مع المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في إطار برنامج مستمر لرفع مستوى الوعي بالفرص المتميزة التي برزت في رأس الخيمة وكذلك التزامنا القوي بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية المستوى للأعمال والاستثمار”. وتم إصدار ما مجموعه 3573 رخصة تجارية من قبل هيئة رأس الخيمة للاستثمار منذ تأسيسها خلال العام 2006، حيث تستحوذ الشركات العاملة في مجال الاستشارات/الخدمات والتجارة/التجارة العامة على حصة الأغلبية من تراخيص الأعمال التي يتم إصدارها في كل عام. وحتى شهر نوفمبر من العام الجاري، قامت الهيئة بإصدار تراخيص لـ1004 شركة استشارات/خدمات و982 شركة تجارية و653 شركة تجارية عامة و613 شركة صناعية و321 شركة إعلامية. كما تم الكشف عن أن حجم الاستثمارات الصناعية في رأس الخيمة قد بلغ أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي منذ تأسيس هيئة رأس الخيمة للاستثمار في العام 2006. ويعمل المستثمرون بشكل رئيسي انطلاقاً من المنطقة الحرة والمجمع الصناعي في الحمرا وكذلك المجمع الصناعي في الغيل، التي تعد جميعها مناطق استثمارية حديثة تم تطويرها من قبل الهيئة. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 3960 شركة مسجلة في شركة “رأس الخيمة أوفشور”، التي تعمل تحت مظلة “هيئة رأس الخيمة للاستثمار”، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات في رأس الخيمة حالياً إلى أكثر من 7300 شركة. وتبلغ مساحة المنطقة الحرة والمجمع الصناعي في الحمرا 5,8 مليون متر مربع، حيث توفر مجموعة متنوعة من المخازن الجاهزة للاستخدام والأراضي الصناعية والمكاتب والمساكن والمحلات التجارية وسكن العمال، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من مرافق الأعمال والبنية التحتية. أما مجمع الغيل الصناعي فيحتوي على منطقة حرة بمساحة 3,7 مليون متر مربع ومنطقة صناعية بمساحة 17,3 مليون متر مربع تُخدمها محطة كهربائية بطاقة 85 ميجاواط بالإضافة إلى فائض في الطاقة يبلغ 65 ميجاواط. ومن خلال تسليط الضوء على رأس الخيمة كنقطة جذب عالمية، تم الكشف أيضاً خلال الاجتماع أن المستثمرين في الإمارة هم من مختلف أنحاء العالم، حيث يشكل المستثمرون من الهند حتى الآن 27% من إجمالي المستثمرين في الإمارة، ثم يأتي بعد ذلك المستثمرون الأوروبيون بنسبة 19%. أما المستثمرون الإماراتيون فيشكلون 15% من الشركات المسجلة في هيئة رأس الخيمة للاستثمار، في حين تبلغ نسبة المستثمرين من بقية منطقة الشرق الأوسط 19%، كما تستحوذ الدول الآسيوية على 9%. وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لإمارة رأس الخيمة كوجهة استثمارية مثالية في بنيتها التحتية الواسعة للنقل والتي تصل رأس الخيمة بالوجهات الرئيسية في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي والمناطق الأخرى حول العالم. كما تضم الإمارة ميناء صقر، أكبر ميناء في المنطقة من حيث مناولة البضائع وهو ميناء رئيسي للحاويات؛ ومطار رأس الخيمة، الذي يتعامل مع كافة أنواع النقل الجوي بما في ذلك الرحلات الجوية المنتظمة والطيران الخاص والشحن الجوي. كما تربط الطرق السريعة الإمارة بكافة الإمارات الأخرى والوجهات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.