التبادل التجاري بين الإمارات والجزائر يرتفع 15% بنهاية العام

يرتفع حجم التبادل التجاري المباشر بين الإمارات والجزائر بنسبة 15% خلال العام 2010 ليصل إلى نحو 587 مليون درهم، مقابل 513,8 مليون درهم خلال العام 2009، بحسب إحصائيات وزارة المالية الجزائرية. وأكد عبدالملك زيزي ممثل وزارة المالية الجزائرية في تصريحات على هامش مشاركته في ندوة مناخ الاستثمار في الجزائر والتشريعات ذات الصلة التي عقدت في غرفة دبي أن نمو التجارة المتبادلة بين البلدين خلال العام الحالي يأتي انعكاسا للعديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها وتفعيلها بين البلدين خلال الفترة الماضية مثل اتفاقية منع الازدواج الضريبي وتحفيز الاستثمار. وأوضح ان حجم واردات الإمارات من المنتجات الجزائرية بلغ خلال العام الماضي نحو 183,5 مليون درهم فيما بلغت صادرات الإمارات إلى الجزائر 330 مليون دهم خلال العام نفسه. وأوضح ان التجارة المتبادلة بين البلدين تركز على المواد الغذائية والتجهيزات الصناعية والمواد الاستهلاكية، فضلا عن المواد الخام والمواد نصف المصنعة. وقال إن الجهات المسؤولة في البلدين تعمل على تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعمل على رفع قيمة التبادل التجاري وإزالة معوقات الاستثمار. وعلى صعيد التبادل التجاري المباشر بين دبي والجزائر أشارت الإحصائيات الصادرة عن غرفة دبي للتجارة والصناعة ان حجم التجارة المباشرة للبلدين خلال العام 2009 “شاملة عمليات إعادة التصدير” بلغت 1,83 مليار درهم حيث سجلت قيمة الواردات الجزائرية إلى دبي 76,7 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات من دبي إلى الجزائر نحو 1,75 مليار درهم. وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من دبي الى الجزائر نحو 831,1 مليون درهم فيما استقبلت المناطق الحرة في دبي واردات جزائرية بقيمة 46,560 مليون درهم مقابل صادرات من المناطق الحرة الى الجزائر بلغت قيمتها 741 مليون درهم. واستعرض مسؤولو الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات في الجزائر المزايا والمجالات المتاحة للاستثمار في الجزائر مشيرين الى متانة الاقتصاد الجزائري، حيث بلغت الاحتياطات النقدية نحو 150 مليار دولار فيما استقرت معدلات النمو السنوي للاقتصاد الجزائري عند معدل 6,1% مقابل معدلات تضخم لا تزيد عن 4,4% فيما بلغ اجمالي صادرات الدولة خلال العام الماضي نحو 43 مليار دولار مقابل واردات بلغت قيمتها نحو 40 مليار دولار. وأشاروا إلى ان الجزائر في حاجة للمزيد من الاستثمارات في مجالات صناعة الأدوية والزراعة والنقل وتقنية المعلومات فضلا عن مجال تحلية مياه البحر وتوزيع المياه ومعالجتها. من جانبه قال عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للتجارة والصناعة إن العلاقات التجارية بين الإمارات والجزائر متميزةٌ ولكنها بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التطوير والاهتمام. وأضاف الغرير أن الجزائر احتلت المرتبة الـ 56 على لائحة شركاء دبي التجاريين في 2009 مع بلوغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع الجزائر مع نهاية العام الماضي حوالي 1,8 مليار درهم. ولفت الى ان الندوة تهدف لتعزيز التعاون والعلاقات الاستثمارية الثنائية بين إمارة دبي والجزائر الشقيق، وفتح قنوات تواصل تسهم في الارتقاء بالتعاون بين الجانبين حيث يؤسس لقاؤنا اليوم لمرحلةٍ جديدةٍ من التعاون البنّاء لتحقيق الأهداف المشتركة. وأشار إلى ان معظم التجارة المتبادلة تركز على الصادرات وإعادة الصادرات مما يظهر أن السوق الجزائرية وجهةٌ متميزة لتجارة دبي ينبغي الاستفادة منها خاصةً مع وجود 144 شركة جزائرية مسجلة في عضوية غرفة دبي وتعمل في الإمارة. وقال إن الإمكانات المتوافرة في كل من دبي والجزائر تجعل من الاستثمار المشترك واقعاً لا بد منه، ولذلك يجب علينا تنسيق التعاون للاستفادة من كل الفرص حتى نحقق الفائدة المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي والجزائر. الجزائر تدرس طلب «دوبال» لإنشاء مصهر للألمنيوم دبي(الاتحاد) - اكد مسؤولو الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في الجزائر ان مشروع شركة دوبال لانشاء مصهر للألمنيوم باستثمارات بلغت نحو 20 مليار درهم تم احالته إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع والبت فيه. وقال مسؤولو الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات في الجزائر خلال ندوة «مناخ الاستثمار والتشريعات ذات الصلة» التي عقدت في غرفة دبي أمس ان عددا من الشركات العالمية تقدمت بنحو خمسة طلبات مماثلة لإنشاء مصاهر جديدة للألمنيوم في الجزائر في الوقت الذي لا تحتاج فيه الدولة إلى اكثر من مشروعين أو ثلاثة في هذا المجال خاصة أنها من المشروعات المستهلكة للطاقة وهو الأمر الذي دفع وكالة الاستثمار الجزائرية لتشكيل فريق عمل مختص لدراسة جميع طلبات الاستثمار المقدمة في هذا لمجال بما في ذلك طلب دوبال. وانتهت شركة دوبال من دراسات الجدوى الخاصة بإقامة مشروع للألمنيوم في شرقي الجزائر بتكلفة 5,4 مليار دولار تترقب الشركة موافقة الجهات الجزائرية المختصة للبدء في تنفيذ المشروع.