صالح الحمصي:
توقع معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة تبلغ نحو 9% في الأسعار الثابتة خلال العام الحالي· وقال في حديث للصحفيين على هامش التجمع الشهري للمصرفيين في أبوظبي الذي أقيم بدعوة من بنك أوف نيويورك أمس: إن الاقتصاد الوطني مستمر في تحقيق الانتعاش ما دام سعر النفط مرتفعا فوق حاجز 50 دولارا للبرميل· وأوضح أن صادرات الدولة من النفط والغاز ومنتجات المناطق الحرة وإعادة التصدير تزيد عن 70% من إجمالي الصادرات وأن الفائض في ميزان المدفوعات كبير جدا ويعادل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي·
ولفت إلى أن معدل التضخم في السوق الإماراتية حاليا يبلغ نحو 10%، مؤكدا انه في طريقه إلى الانخفاض· وأوضح أن الارتفاع في الأسعار في قطاعي الطاقة والعقارات يتم تعديله بسرعة عادة بسبب ارتفاع العرض في هذه القطاعات الأمر الذي يعيد التوازن للسوق بفعل حركة الاقتصاد الحر·
وقال إن سعر صرف الدرهم سيبقى ثابتا دون تغيير في ارتباطه بالدولار الأميركي، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من التجارة الخارجية الإماراتية مقومة بالدولار بينما حوالي 20% فقط مقومة باليورو· ولفت إلى أن ثبات سعر الصرف واستقراره عزز الصادرات الوطنية من جهة ودعم السياحة داخل الدولة من جهة أخرى وأن الدولة مستمرة في سياستها الاقتصادية·
وأكد السويدي أن حركة التصحيح التي تمر بها أسواق المال المحلية وصلت إلى نهايتها وان الأسواق ستبدأ بالتعافي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن اسعار الأسهم أصبحت في مستويات رخيصة جدا· كما أكد أن المصرف المركزي لن يقوم في المدى القريب بتغيرات جذرية في سياسته النقدية، نافيا أن تكون السوق تعاني من نقص في السيولة· وقال: لا أعتقد أن هناك نقصا في السيولة، بل إن هناك نوعا من فقدان الثقة بسبب التعامل مع الإصدارات الأولية التي طرحت مؤخرا· وأضاف السويدي: لو تم التعامل مع الإصدارات بطريقة أفضل لما حصل هذا الارتداد في السوق· وقال السويدي: إن إجمالي أرباح البنوك تراجع بنسبة 0,5% خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع إجمالي أرباح البنوك في نفس الفترة من العام الماضي، لكنه أوضح أن البيانات المالية للبنوك حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي تظهر أن ودائع البنوك ارتفعت بنسبة 16,3% لتصل إلى 426,5 مليار درهم وارتفعت قيمة التسهيلات والقروض إلى 379 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 29,2% مقارنة مع الشهور العشرة الأولى من العام الماضي· أما أصول البنوك فقد ارتفعت إلى 624,9 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 25,1%·
وحول قدرة البنوك المحلية على تمويل المشاريع العملاقة المطروحة، قال السويدي إن هذه المشاريع لن يتم إنجازها جميعا في نفس الوقت وإنها ستنجز بالتدريج خلال سنوات·
وأضاف: بقدر ما يكون هناك طلب عليها وقدرة على تسويقها سيتم تنفيذها أما في حال تراجع الطلب فمن المرجح انه سيتم تأجيل بعضها أي أن المشاريع التي ستنفذ هي التي سيطلبها السوق وفي حال زاد الطلب فإن سوق الإمارات مفتوحة ويمكن لرؤوس الأموال الدخول إليها للاستثمار في المشاريع المطروحة·
وكشف السويدي أن المصرف المركزي منح تراخيص فروع لثلاثة بنوك خليجية في السوق المحلية وهي بنك الدوحة وبنك الكويت الوطني وسامبا بنك وانه يتوقع أن تحصل البنوك الوطنية الإماراتية بالمقابل على ترخيص لفتح فروع لها في عدة أسواق خليجية خلال الفترة القصيرة المقبلة·
وفيما يتعلق بالوحدة النقدية المقررة في عام 2010 أوضح أن دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي لصالح دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مجموعة من الخيارات والنماذج· وردا على سؤال حول قدرة دول المجلس على الالتزام بإطلاق العملة الموحدة في التاريخ المحدد (2010)، أكد السويدي أن الوحدة النقدية في موعدها وقد يتم اختيار نماذج مختلفة أو معدلة للوحدة النقدية إلا انه أشار إلى احتمال مواجهة صعوبات لاستكمال عملية الوحدة النقدية بشكل كامل وشامل من جميع جوانبها وكأن يكون هناك بنك مركزي خليجي موحد وغيرها من الأمور الفنية والشكلية الأخرى· وقال: هذا صعب استكماله في الموعد المقرر ·2010
وفيما يتعلق بما تناقلته وسائل الإعلام الغربية عن تحذيرات أميركية بشأن احتمال استخدام النظام المالي في دبي من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب، قال السويدي إن الإمارات تطبق أنظمة وقوانين متطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن حركة الأموال في البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة تحت السيطرة· وأضاف: كل الأنظمة المصرفية في العالم معرضة للاختراق لأن الجريمة في تطور مستمر لكننا على درجة عالية من الحذر·
عدد اليوم
