أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد قطاع التجارة الخارجية، أن توسع مشاريع البنية التحتية في الإمارات جعلها المركز الإقليمي الرئيسي لكل من يرغب بالاستثمار في القطاع بالشرق الأوسط أو الدخول إلى هذه السوق عالية التنافسية.
ولفت في كلمة خلال انطلاق فعاليات الملتقى العربي الصيني للاستثمار والتمويل في مجال البنية التحتية في مقاطعة ننغشيا الصينية أمس إلى أن حجم مشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات يتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 154 مليار درهم (42 مليار دولار) سواء قيد التنفيذ أو التخطيط من بينها مشاريع طموحة لخطوط السكك الحديدية والمطارات والموانئ البحرية.
وأكد آل صالح أن المنطقة مقبلة خلال السنوات القليلة المقبلة على إعادة رسم خريطتها للعالم من خلال الاستثمارات الجادة في البنية التحتية مصحوبة بالنمو الاقتصادي وعمليات التطوير واسعة النطاق التي تشهدها وتمثل طموحات دولة الإمارات العربية مثل ميناء خليفة وقطارات الاتحاد الذي يجري العمل على إنجازها وتوسعة ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي والكثير من المشروعات المكملة درة التاج بالنسبة لمشروعات البنية التحتية في المنطقة وعنوان التميز فيها.
وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة ألقاها ما تينغلي نائب حاكم مقاطعة ننغشيا “ذات الأغلبية المسلمة” الذي رحب بالاستثمارات العربية في المجالات كافة خاصة في مجال البنية التحتية.
وأشار إلى أن الحكومة الصينية تبنت الكثير من التسهيلات التي تهدف إلى تشجيع وجذب المهتمين من المستثمرين العرب لتعزيز سبل التنمية المستدامة.
إلى ذلك، أكد عبدالله آل صالح أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الصين والدول العربية اتخذت مساراً سريعاً في الاتجاهين لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بينهم.
وأضاف أن دولة الإمارات تقدر عالياً الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بجانب حرصها على الاستمرار في تقوية أواصر التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار آل صالح إلى أن التطور الصناعي مصحوباً بقفزات واسعة من النمو الاقتصادي أدى إلى تطور مماثل في البنية التحتية والصناعات والاستثمارات الداخلة فيها بشكل لم تشهد له البشرية مثيلاً من قبل إضافة إلى ظهور أنماط جديدة من البنى التحتية وما يتبع ذلك من صناعات وخدمات تكميلية كما في حالة البنية التحتية للاتصالات وشبكات المعلومات وغير ذلك.
وقال إنه من هذا المنطلق تعتبر التجربة التنموية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تطوير البنية التحتية وفي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لخدمة الإنسان والاقتصاد والمجتمع.
وأشار إلى أن تجربة الدولة في الاستثمارات الخارجية ذات أبعاد اجتماعية متنامية تستحق أن تدرس وفي مقدمة ذلك تجربة الصناديق السيادية والشركات الإماراتية في الاستثمار في البنية التحتية في العديد من الدول.
واستعرض آل صالح تجربة دولة الإمارات في تضمين المسؤولية الاجتماعية في برامج الاستثمار الخارجية في مجال البنية التحتية والتي تأتي نتاجاً طبيعيا للالتزامات الأخلاقية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الإنسانية والشركاء في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أنه بناءً على التوجيهات السديدة للقيادة في دولة الإمارات تم وضع عدد من المعايير ذات البعد الاجتماعي عند اعتماد أية استثمارات خارجية بشكل عام وفي البنية التحتية بشكل خاص، منها توفير فرص عمل لأبناء البيئة المحلية المحيطة بالمشروع بهدف دمجهم وإتاحة الفرص لهم للاستفادة من الآثار الإيجابية للمشروع على حياتهم وحياة مجتمعهم.
وأضاف أن من الأبعاد الاجتماعية الحرص على المحافظة على الثقافة المحلية بعناصرها المختلفة وتراثها الغني وتنوعها وإدماج المشروع كعنصر متكامل في هذه المكونات الثقافية، إلى جانب حماية البيئة بجوانبها المختلفة بما يضمن المساهمة الإيجابية للمشروع في المحافظة على المكونات البيئية و«التبيؤية» الغنية وحمايتها من أية تأثيرات صناعية أو هندسية مؤذية.
وأشار إلى أن من بين تلك المعايير مطالبة الجهات الاستثمارية عادة بتخصيص جزء من أرباح المشاريع الخارجية لغرض إعادة الاستثمار المربحة في مشاريع تكاملية في المناطق نفسها أو المناطق المحيطة بها.
وأكد آل صالح أن هذه السياسة ساهمت في تقديم صورة مشرفة عن استثمارات الإمارات في دول العالم المختلفة، موضحاً أنه من المهم لاجتذاب شركاتنا واستثماراتنا إلى الأسواق الأجنبية وخاصة في البنية التحتية أن تدرك الحكومات الداعية مجموعة من الحقائق التي تسهم في لفت انتباه هذه الشركات ومنها الشفافية التنافسية في التعامل مع المناقصات الدولية والعطاءات التي تمنح للشركات المقاولة، وحرية انتقال رؤوس الأموال وأرباحها وتقديم دعم تشجيعي للشركات فيما يتعلق بالضرائب والأنظمة الجمركية، بجانب إعطاء الأولوية للشركات التي تستثمر في البنية التحتية لمواصلة الاستثمار المتسلسل في المناطق التي تبدأ فيها وخاصة في المشروعات الاستراتيجية وطويلة الأمد.
وقال، إن دولة الإمارات تؤمن بأن الاستثمار الخارجي تحول اليوم إلى إحدى أهم وسائل تعزيز العلاقات الودية بين البلدان الصديقة خاصة أن كل بلد لديه ما يقدمه للآخرين مثلما لديه ما يستفيده منهم.ووجه آل صالح الدعوة للشركات الصينية على اختلاف تخصصاتها الصناعية والإنتاجية والاستثمارية للاطلاع على الفرص التي تتيحها لهم دولة الإمارات العربية المتحدة في اتجاهين الأول هو الاستثمار داخل الدولة والاستفادة من المناخ الاقتصادي المنفتح والحركة التنموية الدؤوبة والتطور السريع للبنية التحتية، والثاني فهو استخدام دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة انطلاق ذات فعالية كبيرة لمخاطبة أسواق المنطقة تماما كما فعلت من قبل مئات بل آلاف الشركات العالمية.
وأشار إلى أنه ومع نمو الاستثمارات الخاصة بتشييد وتوسعة المطارات والموانئ الجديدة في الشرق الأوسط بجانب انتعاش صناعة الإنشاء والعقار في المنطقة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وبحق المركز الإقليمي الرئيسي لكل من يرغب بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط أو الدخول إلى هذه السوق عالية التنافسية وضمان تحقيق نتائج مربحة والحصول على حصة جيدة من هذا القطاع الخصب.
وقال “اعتدنا أن نكون رواداً للتنمية وصناعا لتوجهات السوق في مختلف القطاعات الاقتصادية في هذا الجزء من العالم”.
وحول الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في الإمارات أوضح آل صالح أن المناخ الاقتصادي المتقدم في الدولة يمثل الميزة التنافسية الأهم بالنسبة لأي مستثمر يرغب في الانضمام إلى قصة النجاح الإماراتية فدولة تحترم قوانين السوق وتهمها الشفافية التنافسية ولديها مساحة واسعة للابتكار في الأعمال وتشريعاتها وقوانينها وطريقة إدارتها للأعمال الحكومية والعامة كلها مصممة بحيث تقدم أكبر مساعدة ممكنة للقطاع الخاص للقيام بأعماله.
وأضاف أن النموذج الاقتصادي الإماراتي يمثل بقعة ضوء ساطعة في منطقة تحتاج أن تبذل المزيد من الجهود لتنمية بناها التحتية وتحديث نماذجها الاقتصادية.
وأوضح أن دولة الإمارات تمتاز بأنها واحدة من أكثر دول العالم تنوعا في خيارات المناطق الاقتصادية المتخصصة “المناطق الحرة” والتي تسمح للشركات الأجنبية بالاستفادة من أقصى درجات الحرية الاقتصادية والقانونية وبسبر أغوار عالم واسع من الإمكانات التجارية وفرص الأعمال من أقرب مكان إلى الأسواق المستهدفة. وتضمنت فعاليات الملتقى كلمات لكبار المسؤولين في الحكومة الصينية في مقاطعة ننغشيا تم خلالها استعراض مجالات الاستثمار وسبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري المشترك.
حضر الملتقى عيسى السركال من مؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال وويم رولز الرئيس التنفيذي لشركة بروج ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجارة في وزارة الاقتصاد وآمنة بلهون سكرتير ثاني في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.
عدد اليوم
