القاهرة - (كونا): يشكل مشروع ''القرية الذكية'' جزءا من خطة الحكومة المصرية لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يوفره من فرص استثمارية جديدة· وتتمثل فكرة إنشاء القرية الذكية في إقامة منطقة مخصصة للانشطة التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات حيث تتميز هذه المنطقة بتقديمها لنوعية رفيعة المستوى من الخدمات لأصحاب الأعمال المتواجدين بها والقائمين بالأنشطة التكنولوجية أو الفنية المختلفة فيها·
وقال رئيس مجلس ادارة شركة القرية الذكية الدكتور علي الحفناوي في تصريح صحافي إن القرية الذكية ساهمت في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب حيث استطاعت الاستعانة بالعمالة المصرية المدربة بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة·
وأضاف انه تم نقل مقار العديد من الشركات العالمية إلى القرية الذكية للاستثمار في مصر بشكل قوى مما جعل القرية تسهم في دفع عجلة الصناعة في مجال التكنولوجيا خاصة البرمجيات وبالتالي ارتفع حجم الصادرات·
وتعد القرية الذكية، بمساحتها التي تبلغ 182 هكتارا منها 130 هكتارا مخصصة للشركات، مركزا مهما للاستثمار في مصر في كافة المجالات خاصة البرمجيات منها وتم تخصيص بقية المساحة للمباني الإدارية والخدمات·
وعلى الرغم من أن القرية الذكية مشروع خاص فان الحكومة المصرية تدعمه بشدة حيث يقع في القرية الذكية مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف·
وتقدم القرية الذكية للمستخدمين أحدث بنية تحتية للاتصالات والكمبيوتر كما يوجد بها شبكة تديرها المصرية للاتصالات تسمح بنقل كمية ضخمة من المعلومات وتكنولوجيات اخرى·
وتم إنشاء القرية الذكية في سبتمبر 2001 وتعمل القرية بشكل كامل تقريبا إما بواسطة الإيجار او البيع لشركات عاملة او لمشروعات وعندما يتم تشغيل جميع الشركات سوف يبلغ عدد العاملين بالقرية الذكية نحو 30 الف شخص·
وانشئ في القرية الذكية مركز مالي مصري في نوفمبر 2005 ومن المقرر إنشاء مراكز لعدة هيئات منها بورصة القاهرة وهيئة سوق المال وهيئة الرقابة على التأمين كما قررت عدة بنوك دولية ومحلية أن تتواجد في القرية· ومن المشروعات المستقبلة في القرية الذكية لمواجهة احتياجات الشركات يجري حاليا مشروع لتوسيع مساحة القرية لتشمل خمسة وثمانين هكتارا لمواجهة توجه كثير من الشركات التي تنوي الدخول الى القرية مثل ''ميكروسوفت'' و''فودافون'' و''الكاتل'' وغيرها من الشركات·
عدد اليوم
