تطورت أزمة مد فترة القيد لمدة ساعتين، بعد انتهاء المهلة القانونية، والمحددة بتوقيت الثانية عشرة «منتصف ليلة» الثاني من أكتوبر الجاري، بشكل غير متوقع، بعدما أخطر اتحاد الكرة، جميع الأندية، خاصة المستفيدة من التمديد، في الساعات الأولى من صباح أمس،
بضرورة عدم إشراك اللاعبين، الذين تم قيدهم في فترة التمديد، لحين استطلاع رأي الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مدى قانونية إجراءات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وشهدت أروقة اتحاد الكرة إعلان «حالة الطوارئ»، في أول أيام عيد الأضحى، بعد عودة يوسف السركال رئيس مجلس الإدارة من كوالالمبور، بعد مشاركته في اجتماع لجنة المسابقات الآسيوية، ودعا السركال إلى اجتماع في الساعة العاشرة مساء أمس الأول، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وقرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، الذي تم اتخاذه بالتمرير، على مسؤولية ناصر اليماحي رئيس اللجنة، بمد فترة القيد دون العودة إلى الأندية، ودعا السركال رئيس الاتحاد علي حمد مدير اتحاد الكرة، ومحمد عبد العزيز عضو مجلس الإدارة، والمستشار محمد الدوري المستشار القانوني لاتحاد الكرة، بهدف مراجعة الإجراءات كافة، واستمر الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات، تم خلالها مراجعة اللوائح الداخلية، ومطابقتها مع لوائح «الفيفا»، وأيضاً الوقوف على الإجراءات كافة، والتواصل مع قيادات وأعضاء وموظفي لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، للاستفسار عن التفاصيل.
واستمر الاجتماع «المغلق» حتى الساعة الواحدة من صباح أمس، خاصة بعدما تم اكتشاف أن رسالة «البريد الإلكتروني» المرسلة من اللجنة، لإخطار الأندية، بمد فترة القيد لمدة ساعتين إضافيتين، لاستكمال أوراق اللاعبين، المراد تسجيلهم، صدرت في الساعة الواحدة من صباح 3 أكتوبر، أي بعد انتهاء الوقت الرسمي لإغلاق باب القيد بساعة كاملة، بينما كان يجب وفق القوانين أن يتخذ قرار التمديد قبل وقت كافٍ من موعد إغلاق باب القيد، لإخطار جميع الأندية منعاً لتضرر بعضها، واستفادة البعض الآخر.
وهو ما يعني، طبقاً لوجهة نظر أطراف الاجتماع المسائي الطارئ، وجود خطأ في الإجراءات المتخذة من اللجنة، وهو ما دفع السركال لإصدار قرار في منتصف ليلة أمس الأول، بشأن إخطار الأندية المستفيدة من مد فترة القيد، بعدم إشراك اللاعبين المقيدين بعد الثانية عشرة مساءً «منتصف ليل 2 أكتوبر، لحين التأكيد من قانونية الإجراءات المتبعة، من «الفيفا»، على أن يكون عدم إشراكهم مع أنديتهم مرتبطا بهذه الجولة فقط من دوري الخليج العربي، حيث يتوقع أن تتضح الصورة كاملة خلال ساعات.
وعلمت «الاتحاد» أن السركال تواصل مع رؤساء الأندية المعنية هاتفياً، أثناء سير الاجتماع، وتم التباحث معهم في الأمر، وإبلاغهم بحيثيات القرار، ومن ثم إرساله رسمياً صباح أمس.
أما الخطوة الثانية التي صدرت من الاجتماع الطارئ، هي البدء في إعداد تقرير مفصل، يتضمن قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، مدعوماً بالمواد الداخلية من اللائحة، التي تتيح لها إصدار مثل هذا القرار، بالإضافة إلى الرسائل الموجهة من اللجنة إلى الأندية، ومواعيد رسالة التمديد تحديداً، لمعرفة ما إذا كانت قانونية، من عدمه، وذلك من وجهة نظر «الفيفا»، وذلك منعاً لتفاقم الأزمة، خاصة إذا ما اشترك لاعب من المنتقلين خلال فترة مد القيد، الأمر الذي يفتح الطريق إلى تقدم أي نادٍ بالشكوى إلى لجنة الانضباط، بما يؤدي إلى خسارة النادي المستفيد من قرار المد.
لوائح واضحة
وعلمت «الاتحاد» أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تمسكت ببنود لائحتها الداخلية، لاتخاذ قرار التمديد، والذي صدر بهدف «استكمال أوراق» اللاعبين الذين وقعوا بالفعل مع الأندية، وهو إجراء متبع في معظم دوريات العالم، ويعرف بقرار «مد القيد لاستكمال الأوراق».
واستندت اللجنة على المادة 4 من اللائحة في الفقرة «ب»، والتي تنص على أن للجنة الحق في النظر في كل ما يتعلق بالقيد والتسجيل واتخاذ القرارات بشأنها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتكون قراراتها غير قابلة للطعن.
أما المادة 7 من اللائحة فتقول «تصدر اللجنة تعميماً سنوياً قبل بداية الموسم الرياضي، ويحق لها تعديله أو الإضافة عليه، خلال الموسم الرياضي، ويكون جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة، ويتضمن التعميم مواعيد وشروط القيد والتسجيل للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وتلك المادة دون غيرها تعني أن للجنة الحق في التمديد، علماً بأن «الفيفا» اعتمد تلك اللائحة واعترف بها دون أي اعتراض على أي من بنودها.
غير سليم
من جانبه، أكد يوسف السركال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه دعا بالفعل لاجتماع طارئ لمناقشة الأمر، من مختلف الجوانب، مشيراً إلى أن الاجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بهدف دراسة الأمر بشكل كافٍ، وقال : «نحن لن نكابر، وتعودنا أن نتعامل بشفافية وصراحة مع جميع أطراف اللعبة، ووفق دراستنا للموقف، وأرى أن الإجراء الذي قامت به لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين غير سليم من الناحية القانونية، وتباحثنا بصورة مفصلة مع المستشار القانوني للاتحاد، وقررنا إخطار الأندية بالتريث لحين اتضاح الصورة كاملة، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم».
وأضاف «رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، فتح باب القيد، بعد الموعد الرسمي المحدد، واتضح لنا أنه أخطر الأندية في الواحدة صباح 3 أكتوبر، ووفق ما هو متبع في الاتحادات الأخرى بالعالم، وأن قرار التمديد يتخذ قبل وقت كاف من إغلاق باب القيد، حتى تخطر جميع الأندية، وتكون على دراية بذلك، ومنعاً لظلم أي منها على حساب آخر، وحتى يكون هناك مبدأ تكافؤ الفرص».
وشدد السركال على أن هذه الواقعة تحدث للمرة الأولى في الدوري، حيث لم يتخذ قرار في وقت متأخر لتمديد القيد، وقال «في السابق كانت هناك أندية تطلب التمديد ويرفض الاتحاد، مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص».
وعن قرار منع اللاعبين من المشاركة في الجولة الحالية، قال «طلبنا من الأندية التريث، لحين التأكد من قانونية إجراء لجنة أوضاع اللاعبين، حتى لا تتضرر مصالح الأندية نفسها».
وأضاف «في حالة التأكد من عدم قانونية المد، يكون الاتحاد في ورطة وتتفاقم الأزمة بالفعل، لذلك أردنا منع كارثة قبل وقوعها، لأنه من الوارد أن يعترض ناد خاسر أمام آخر فائز، بأن الأخير أشرك لاعباً مقيداً في غير المواعيد الرسمية المعروفة للقيد، ولجنة الانضباط قد تؤيد ذلك، وتحكم بعدم قانونية القرار، وندخل في أزمة أكبر تتضرر منها الأندية».
وقال السركال : «رأينا تجنب هذه الأزمة، بأن نخطر «الفيفا» بالتفاصيل كافة خلال الساعات القليلة المقبلة، ونقف على حقيقة ما حدث، خاصة أننا رأينا خلال اجتماع أمس الأول أن الإجراءات لا تتطابق مع اللائحة، وفي حالة موافقة «الفيفا» على القرار، يحق للاعبين المشاركة مع أنديتهم، وفي حالة رفضه، يعود اللاعبون المقيدون في غير المواعيد الرسمية إلى الأندية الأولى قبل الانتقال».
وأشار السركال إلى أنه سيدعو أيضاً إلى اجتماع عاجل لمجلس الإدارة، خلال الأيام القليلة المقبلة عقب وصول رد «الفيفا»، الذي يتوقع أن يكون سريعاً في مثل هذا الأمر، لدراسة الموقف والوقوف على أسباب تلك الأزمة وتحديد مسؤولية المتسبب فيها.
وعن معاقبة المتسبب في الأزمة، وموقفه في ذلك، قال : «اتحاد الكرة لا يصدر قراراً فردياً، وأنا لا أميل للفردية في القرارات، بل سوف ندعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، خلال ساعات قادمة، لدراسة الأمر، بناء على رد «الفيفا»، ومن ثم تحديد المتسبب في الأزمة، وفي حالة موافقة الأعضاء على معاقبة المتسبب، فلن نمانع ذلك، ولكن علينا أن نعترف بأن هناك خطأ فردياً حدث، ونحن الآن نسعى لتصحيحه».
«الشعب» ينتظر إصدار بطاقة جمعة
المعيني: موقف الأندية قانوني والاتحاد
يتحمل مسؤولية التداعيات
حمل دكتور سرحان المعيني عضو مجلس إدارة نادي الشعب، مسؤولية تداعيات ما حدث إلى اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن الأندية ليس لها أي ذنب فيما حدث، ووصف قيد الأندية للاعبين، بعد فتح باب التسجيل لمدة ساعتين بـ «القانوني».
وتساءل المعيني: كيف تتحمل الأندية تبعات قرار اللجنة التي فتحت باب القيد لمدة ساعتين؟!، وقال إن الأندية استفادت من القرار بقيد بعض اللاعبين، ومن بينها الشعب الذي أعاد تسجيل أحمد جمعة، الذي سبق له اللعب مع الفريق الأول بدوري الخليج العربي.
وأشار إلى أن الشعب قام بقيد لاعبه، بعد فتح باب القيد لمدة ساعتين، مؤكداً أن النادي ينتظر إصدار بطاقته من اتحاد الكرة، حتى يتسنى له المشاركة مع «الكوماندوز» في كأس الاتحاد، بعد أن اتبع الإجراءات القانونية الخاصة بقيد اللاعبين، في اليوم الأخير لغلق باب الانتقالات الصيفية.
وأوضح أن اللاعب ليس له ذنب فيما حدث، بعد أن أكد رغبته في العودة مجدداً إلى «بيت الشعب»، عقب المفاوضات بين الطرفين في اليوم الأخير لغلق باب الانتقالات الصيفية، مشيراً إلى أن إجراءات جميع الأندية قانونية.
وحول لجوء اتحاد الكرة إلى «الفيفا»، لمعرفة مدى قانونية قرار فتح باب القيد لمدة ساعتين، ومنع اللاعبين المسجلين في كشوفات الأندية، بعد الساعة الثانية عشرة مساءً من اللعب مع فرقهم، قال إن مخاطبة الاتحاد الدولي شأن داخلي يخص اتحاد الكرة وحده.
وقال المعيني: إن قرار فتح باب قيد اللاعبين لمدة ساعين، يصب في مصلحة الأندية، والتي نجحت في قيد بعض اللاعبين، وفق إجراء قانوني واضح، ونتطلع أن يحقق اللاعبون المقيدون النجاحات المنشودة مع أنديتهم، من أجل تحقيق الطموحات المطلوبة، في دفع مسيرة كرة القدم بهذه الأندية إلى الأمام، وأن الشعب مثله مثل بقية الأندية لا يتحمل تبعات أي قرار مرتقب، بعد أن تم قيد لاعبه، وفق إجراء قانوني صادر من الاتحاد.
الشرع:
الفجيرة ليس متضرراً!
قال سلطان الشرع نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، المشرف العام على الفريق الأول، المتحدث الرسمي باسم النادي إن ناديه لم يتضرر كثيراً، بشأن قيد الحارس أحمد إبراهيم، فهو من أبناء النادي، وشارك في بعض المباريات مع الفريق الأول في الموسم الماضي، وعندما تماثل للشفاء أردنا قيده ليكون إضافة، ولكن يبقى أن لدينا حارسين متميزين، هما أيوب عمر، ومحمد سالم الرويحي بجانب 6 حراس بالمراحل السنية.
وأضاف أن الفجيرة تلقى اتصالاً من يوسف السركال بشأن هذا الأمر مساء أمس الأول، وتفهمنا الموقف تماماً، وبصدر رحب، ونحن مع الشرعية الدولية الكروية الممثلة في اتحاد الكرة و«الفيفا»، والمؤكد أن ما حدث يمثل صدمة كبيرة للوصل وبني ياس بشكل خاص، ولكن كل الأمور سوف تمر بسلام وتسير عجلة الدوري.
التواصل بـ «الهاتف» مع «الفيفا»
التواصل بـ «الهاتف» مع «الفيفا»
علمت «الاتحاد» أن الساعات القليلة الماضية، شهدت تواصل مسؤولي اتحاد الكرة، هاتفياً مع مسؤولي «الفيفا»، لعرض الأمر بصورة شفهية عليهم، بالإضافة إلى حث الاتحاد الدولي على الرد سريعاً على المذكرة التي يرسلها الاتحاد اليوم إلى اللجنتين القانونية وشؤون اللاعبين، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن اللاعبين المسجلين.
(دبي - الاتحاد)
أكد عدم قانونية قرار التمديد
الشامسي: كان يجب إخطار الأندية قبل وقت كافٍ
شدد الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الأسبق، والمحاضر المعتمد في «الفيفا» لنظم الإدارة المالية في كرة القدم، على أن قرار تمديد القيد لساعتين إضافيتين، له إجراءات معينة، أولها ضرورة إخطار «الفيفا» برغبة التمديد، وفي حالة موافقة الاتحاد الدولي تخطر الأندية، وقبل وقت كافٍ أيضاً من إغلاق القيد عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
وقال «من المتوقع أن تشكو الأندية الأخرى حال خسارتها أمام أندية استفادت من قرار مد فترة القيد ووقتها سوف يحكم لمصلحتها، لأن اللوائح لا تتيح التمديد وفق هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة».
وأضاف موقف اتحاد الكرة الآن فيما يتعلق بإيقاف اللاعبين المنتقلين، بعد الوقت الأصلي للقيد، من المشاركة مع أنديتهم الجديدة، يعتبر صحيحاً بنسبة 100%، لأنه يحفظ حقوق الأندية، ويمنع تفاقم الأزمة ووقع خطأ أكبر».
وأشار الشامسي إلى أن موافقة «الفيفا» على قرار التمديد سيعفي الاتحاد من مشكلة، وقال : «بالفعل هناك بعض الاتحادات التي تمدد فترة القيد لاستكمال الأوراق، وفي هذه الحالة قد يعتبر «الفيفا» أن موقف اتحاد الكرة، شأن داخلي، وبالتالي لن يعترض على قرار المد، وهو ما يعني تجاوز الاتحاد الدولي عن الإجراءات التي تمت من أجل هذا التمديد، حيث لا يجوز إخطار الأندية بقرار مد القيد بعد ساعة كاملة من الموعد الرسمي على إغلاقه».
وأضاف إجراءات لجنة أوضاع اللاعبين غير صحيحة، ومخالفة اللوائح المعمول بها، وكان يمكن أن يسبب كارثة أكبر لو اشترك هؤلاء اللاعبون».
وعن موقف اللجنة عندما كان رئيساً لها في مجلس الإدارة الأسبق، قال : «كنا نتلقى طلبات من الأندية ترغب في التمديد، ولكن كنا نرفضها، لأنها كانت تأتي في آخر ساعة للقيد، ومن غير الجائز أن نفتح التمديد دون إخطار جميع الأندية والحصول على موافقتها، وأيضاً دون إخطار «الفيفا» أولاً، وهناك أندية تترصد لمثل هذا الخطأ القانوني، لأنها تربح نقاط المباراة حال لجأت إلى للجنة الانضباط».
(دبي - الاتحاد)
حميد يوسف: موقف الوصل سليم مع هوجو
يرى حميد يوسف مدير الكرة بنادي الوصل أن إجراءات التعاقد مع البرتغالي هوجو جوميز سليم تماماً من النواحي كافة، وقال: الأوراق الرسمية التي تم التسجيل بها، وإرسالها لاتحاد الكرة سليمة تماماً، وأننا تعاملنا مع الموضوع بالشكل المتفق عليه باتحاد الكرة، حيث إن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين هي التي قررت تمديد القيد لمدة ساعتين.
وأضاف: الأمر حتى الآن غير واضح من نواح مختلفة، نظراً لفارق التوقيت بيننا وبين الاتحاد الدولي، ولكن في كل الأحوال، فإن إجراءات تسجيل اللاعب البرتغالي سلمية مائة في المائة، ومن حقنا أن نشرك اللاعب في مباراة أمس ضد اتحاد كلباء، ولكن إخطار اتحاد الكرة لنا جعلنا نضع هوجو خارج التشكيلة.
(دبي - الاتحاد)
بيان صحفي لتوضيح ملابسات الأزمة
أصدر اتحاد الكرة بياناً صحفياً مساء أمس، لتوضيح أزمة الملابسات الخاصة بقرار مد فترة القيد، وجاء نص البيان كالتالي «يود اتحاد الكرة أن يوضح موقفة بشأن قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد المتضمن تمديد فترة تسجيل وقيد اللاعبي، الأولى لموسم 2014 - 2015 لساعتين إضافتين، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس الثاني من أكتوبر، وحتي الساعة الثانية من فجر الجمعة الثالث من أكتوبر، وجاء قرار اللجنة على خلفية طلب بعض الأندية التمديد لكي تتمكن من استكمال أوراق لاعبيها الثبوتية اللازمة لإنهاء معاملات الانتقال والتسجيل، وبالفعل استفادت من القرار المذكور أربعة أندية، وهي بني ياس، والوصل، والشعب، والفجيرة من هذا القرار، الأمر الذي دفع بعض الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الاستفسار حول مدي قانونية قرار لجنة أوضاع اللاعبين.
وتابع البيان : « بادر رئيس الاتحاد بعقد اجتماع مع الإدارة القانونية بمقر الاتحاد، امتد حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، حيث تبين نتيجة ذلك الاجتماع عدم استناد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين كونها الجهة المختصة بالموضوع إلى لوائح الاتحاد، أو الاتحاد الدولي ذات الصلة.
وفي ضوء ذلك، تقرر الطلب إلى الأندية المعنية بعدم مشاركة اللاعبين الذين تقرر تسجيلهم بموجب قرار التمديد في المباريات القادمة، لحين وصول رد الاتحاد الدولي على رسالة اتحاد الكرة التي تم توجيهها إليه حول صحة الإجراء المتخذ من اللجنة، وفقاً للوائح «الفيفا» ذات الصلة.
(دبي - الاتحاد)
بني ياس ملتزم بالقرار لإعلاء المصلحة العامة
أكد نادي بني ياس التزامه التام بقرار اتحاد الكرة، بعدم مشاركة الثنائي محمد ناصر وسعد سرور، لحين التعرف على رد «الفيفا»، بشأن مسألة مد التسجيل لساعتين إضافيتين، جاء ذلك، خلال بيان رسمي خرج من النادي، وكان ذلك نص البيان.
إيماناً من بني ياس أن الهدف الرئيس من قرار لجنة شؤون اللاعبين بتمديد فترة القيد لمدة ساعتين إضافيتين هو المصلحة العامة للأندية المعنية دون وقوع أي ضرر على أي طرف آخر، فإن مجلس إدارة النادي يؤكد أن بني ياس ملتزم تماماً بقرار اتحاد الكرة، خصوصاً أن الموقف القانوني للأطراف كافة، سليم ولا تشوبه أي شائبة، بعد استشارة الجهات المعنية بالاتحاد الدولي، وكعادته دائماً، فإن بني ياس يسير دائماً في درب المصلحة العامة لكرة الإمارات، ولن يرضى بتشويه الصورة.
(أبوظبي - الاتحاد)
لم تتم دعوته للاجتماع
مفاجأة..رئيس اللجنة القانونية يؤكد صحة قرار التمديد ويساند اليماحي
في مفاجأة غير متوقعة، ساند المستشار عبد العزيز بن درويش رئيس اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بمد القيد لساعتين، بعد انتهاء الوقت الأصلي المحدد سلفاً بمنتصف ليل 2 أكتوبر الجاري، وشدد على أن اللوائح تتيح للجنة ورئيسها ناصر اليماحي، اتخاذ قرار التمديد، خاصة إذا ما كان يتعلق باستكمال الأوراق، للاعبين المنتقلين، بعد إخطار الأندية، دون تحديد لتاريخ التبليغ، وما إذا كان قبل أو بعد الفترة المسموح بها من الأساس.
وكان بن درويش مسؤولاً عن إعداد اللوائح الخاصة بجميع لجان الاتحاد، ومن ضمنها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، فضلاً عن النظام الأساسي للاتحاد، وغيرها من القوانين التي أقرت خلال اجتماع الجمعية العمومية بنهاية الموسم المنصرم، وذلك بصفته رئيساً للجنة القانونية.
ونفى بن درويش أن يكون اتحاد الكرة استدعاه للاجتماع الطارئ الذي عقد حتى الواحدة من صباح أمس بمقر الاتحاد بدبي لدراسة الموقف، وقال : «لم أتلق أي اتصال للحصول على رأيي في الأزمة، أو على الرأي القانوني، وفق اللوائح التي وضعناها خلال الموسم المنصرم والمتعلقة بفترات القيد».
وأضاف : «لم يحدث تواصل بيني وبين رئيس لجنة أوضاع اللاعبين ناصر اليماحي، ولم يحصل على رأيي القانوني في هذا الأمر، ولكني أراه غير مخالف للوائح الاتحاد التي وضعتها اللجنة القانونية».
وقال : «إن المادتين 4 و7 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين واضحتان، وتتيح المادتان للجنة حق التمديد، ويكون قرارها غير قابل للطعن، خاصة أنه يصدر لمصلحة الأندية، كما أن القرار لم تتضرر منه أندية بعينها، بل صدر بعد التأكد من وجود الأوراق الرسمية وتوقيع اللاعبين على العقود، بينما يكون التمديد لاستكمال الأوراق فقط، في الانتقالات المحلية، وهو أمر متبع ولا يشكل أزمة».
وأضاف «لا يوجد قانون يمنع إخطار الأندية بالبريد الإلكتروني، كما لم يحدد القانون ضرورة إبلاغ الأندية بالتمديد قبل أو بعد إغلاق القيد، الإشكالية أن إدخال البيانات الخاصة بالتسجيل تتطلب ضرورة استيفاء وتوفير أوراق بعينها، وقد تضطر اللجنة للتمديد حتى يتم استكمال تلك الأوراق، طالما كان العقد موقعاً بالفعل، ويتضمن الموافقات كلها، وحضور مندوبي الأندية».
وشدد بن درويش على أنه لا يوجد أي نادٍ قد تضرر من قرار التمديد، بل على العكس بحسب وجهة نظره، أفاد أندية في تدعيم صفوفها، وهذا أمر منطقي.
وفيما يتعلق بموقف الاتحاد بمنع اللاعبين المنتقلين من المشاركة، طالما يرى رئيس اللجنة القانونية أن القرار سليم، وغير مخالف للوائح الداخلية، قال : «هناك متربصون بمثل هذه المواقف، وهذا الأمر يحدث «بلبلة» في الساحة الرياضية، وبالتالي يكون هدف الاتحاد هو أخذ الحيطة والحذر، ودعم القرار من «الفيفا»، لأنني أتوقع عدم ممانعة الفيفا» من التمديد، طالما كان بهدف استكمال الأوراق حتى لو لم تخطر الأندية».
وأشار إلى أن بعض الأندية تعترض وتطعن في إشراك لاعب مقيد بعد منتصف الليل، دون المدة الرسمية المحددة مسبقاً، وفي حالة وقوع هذا الأمر، ربما يحكم للنادي المعترض، ومن ثم يعتبر النادي المستفيد من التمديد، خاسراً للمباراة، لأنه أشرك لاعباً بشكل غير قانوني، وهنا يدخل الاتحاد في نفق مظلم من المشاكل».
ولفت بن درويش على أن التمديد لساعتين لا يعتبر أزمة في نظر «الفيفا»، خاصة أنه لم يكن ليوم كامل أو يومين أو أكثر، وإنما لساعتين فقط، بهدف استكمال الأوراق، كما أن الانتقال داخلي، وليس دولياً، وهي كلها أمور إجرائية شكلية، ولا يمكن أن تسبب مشكلة.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
