انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أمس لما دون 88 دولاراً للبرميل بعدما أضعف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) توقعات بانتعاش اقتصادي سريع وعقب صدور بيانات للمخزونات تشير إلى ضعف الطلب على الخام في أكبر مستهلك له في العالم.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الانتعاش الاقتصادي ما زال بطيئاً بدرجة لا تسمح بخفض معدل البطالة وأعاد التأكيد على التزامه بشراء سندات بقيمة 600 مليار دولار لدعم النمو وخلق وظائف. وفي بيان، تضمن اعترافاً بسيطاً بالتحسن في البيانات الاقتصادية في الفترة الأخيرة ووصف المجلس النمو الأميركي بأنه “مستمر” مقارنة مع وصفه للانتعاش في نوفمبر بأنه “بطيء”.
وقال معهد البترول الأميركي في تقريره الأسبوعي إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات لكن مخزونات منتجات التكرير زادت. وقال التقرير إن مخزونان الخام هبطت 1,4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر مقارنة مع توقعات المحللين لهبوط قدره 2,5 مليون برميل في استطلاع أجرته “رويترز.” وأضاف المعهد أن مخزونات نواتج التقطير زادت مليوني برميل مقارنة بتنبؤات لهبوط قدره 500 ألف برميل. وزادت مخزونات البنزين 2,4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 1,7 مليون برميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 70 سنتاً إلى 87,58 دولار للبرميل. وخسر مزيج برنت 45 سنتاً ليصل إلى 90,76 دولار للبرميل.
إلى ذلك، أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن روسيا سترفع رسوم تصدير النفط في يناير إلى 317,5 دولار للطن وهي ذروة جديدة في عامين بعد ارتفاع أسعار النفط. لكن الحكومة لم تتخذ بعد قراراً بشأن رسوم تصدير المنتجات المكررة. وتعادل رسوم تصدير منتجات النفط الخفيفة التي تحصلها الحكومة حاليا 72% من رسوم تصدير النفط الخام. وتبلغ ضريبة منتجات النفط الثقيلة 39 بالمئة من رسوم تصدير النفط الخام. وتقول مصادر حكومية إنه قد يجري خفض رسوم تصدير منتجات النفط الخفيفة إلى 67% من رسوم تصدير الخام بينما قد ترتفع رسوم منتجات النفط الثقيلة إلى 46,7% للتشجيع على إنتاج المزيد من المنتجات النفطية عالية الجودة. وبلغت رسوم تصدير النفط الخام وهي عنصر رئيسي في النتائج المالية لشركات النفط الروسية 303,8 دولار للطن في ديسمبر.
عدد اليوم
