ربط رئيس الوزراء الروماني إيميل بوك مصير حكومته بمصير مشروع قانون الأجور العامة الجديد المرفوض شعبياً، حيث أعلن أمس الأول أن التصويت على القانون في البرلمان هو تصويت بالثقة على الحكومة وهو ما يعني أن رفض القانون يعني سقوط الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. في الوقت نفسه إذا لم يصوت البرلمان على القانون خلال 3 أيام فإنه يصبح قانوناً تلقائيًا.
كان صندوق النقد الدولي قد اعتبر إصلاح نظام أجور العاملين في رومانيا شرطاً لاستمرار تقديم المساعدات المالية لها. وهذه هي ثالث مرة يستخدم فيها بوك التصويت بالثقة على الحكومة لتمرير قوانين حساسة مما يضع الأغلبية الضعيفة التي تتمتع بها حكومته في مأزق. عانت رومانيا من ركود حاد على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وحصلت على حزمة قروض من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليار يورو (26,5 مليار دولار) لمواجهة تداعيات الأزمة. ولكي تحصل رومانيا على مزيد من القروض الدولية وافقت الحكومة على تطبيق مجموع من إجراءات التقشف بهدف خفض الإنفاق العام والحد من عجز الميزانية.
عدد اليوم
