رحب الاتحاد البرلماني العربي، بإعلان دولة السويد اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، وقال إن الخطوة السويدية «مهمة جدا في طريق كسر حالة اللاتوازن بين ما يفترض أنهما شريكا العملية السلمية ومبدأ الدولتين».
وذكر رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في تصريح صحفي أمس، «أن الطرف الإسرائيلي يتمتع بكامل حقوقه السياسية والقانونية دوليا رغم أنه قوة احتلال، وذلك في الوقت الذي يظل فيه الجانب الفلسطيني الذي يكافح لاستعادة أراضيه المحتلة يعاني من الوضع الهجين قانونيا».
وتابع «لسنوات طويلة ظل المجتمع الدولي صامتا إزاء بقاء الفلسطينيين في المنطقة الرمادية سياسيا وقانونيا ، فلا هم قوى ثورية مسلحة ومقاومة، ولا هم جزء من دولة ذات سيادة وحدود»، معتبراً أن أهمية الخطوة السويدية تكمن في «ضرورة حسم تلك الإشكالية والمراوحة بين حالتين سياسيتين، فنجاح أي عملية سياسية تتطلب وجود طرفين يتمتعان بالندية حتى ولو كانت نسبيا».
وتمنى رئيس الاتحاد البرلماني العربي أن تحذو باقي الدول الأوروبية ودول العالم حذو السويد في خلق حالة سياسية جديدة وفق شروط موضوعية تهدف إلى التوصل نهائيا لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عزم الحكومة السويدية الاعتراف بدولة فلسطين، وأعلنت وزارته استدعاء سفير السويد للاحتجاج على هذا الموقف.
وأصدر ليبرمان مساء أمس الأول بيانا قال فيه، إنه عوضا عن التعامل مع إسرائيل والفلسطينيين خلال خطاب تنصيبه، كان من الأفضل لرئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين التركيز على مسائل أكثر إلحاحا في الشرق الأوسط، مثل القتل الجماعي اليومي في سوريا والعراق، وفي بلدان أخرى في المنطقة.
وقال إن رئيس الوزراء السويدي الجديد أطلق تصريحاته قبل أن يستغرق وقتا كافياً لدراسة القضية بعمق، وأكد أن تصريحات الأطراف الخارجية أو تصرفاتها لن تكون بديلاً عن المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
وأعلنت الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير السويدي كارل مغنوس نيسير إلى محادثة عاجلة أمس على خلفية تصريحات رئيس الوزراء السويدي.
وكان لوفين أعلن الجمعة خلال خطاب تنصيبه في البرلمان أن حكومته تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، وقال إن هذا الاعتراف سيتم في إطار احترام «المطالب المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين في ما يتعلق بحقهم في الأمن وتقرير المصير».
والحكومة السويدية الجديدة التي تشكلت الجمعة وتضم الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، تعد أكثر تأييدا للقضية الفلسطينية من الحكومة السابقة التي كانت تطبق سياسة كبرى بلدان أوروبا الغربية بشأن القضية.
ويعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية والدعم «النشط لعمل المصالحة» من أولويات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يرغب أيضاً في «النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ورفع الاحتلال عن غزة».
ورحبت السلطة الفلسطينية بتصريحات رئيس الوزراء السويدي، فيما عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن تحفظها وحذرت من أن أي «اعتراف دولي بدولة فلسطينية» سيكون أمرا «سابقا لأوانه».
ووفقاً للسلطة، فإن 134 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية بينها سبعة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين عام 2012، لكن الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء فيه لم تعترف رسمياً بها بعد.
(الكويت، القدس المحتلة - وكالات)
عدد اليوم
