القاهرة (الاتحاد) - رفض رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، عمرو موسى، تضمين الدستور الجديد مادة لعزل أعضاء جماعة الاخوان المسلمين سياسيا. وقال: “أرى ان هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء”. وأوضح، ان النظام الانتخابي ليس مكانه الدستور وإنما لابد ان ينظمه القانون، وما جاء من لجنة العشرة يسمى مقترحا أو مشروعا أو مسودة، وهناك الكثير من التعديلات التي قدمها اعضاء لجنة الخمسين على ما جاء بهذه المواد وأعلنوا اعتراضهم عليها.
وقال: انه يرى انه لابد من اللامركزية في الإدارة، وان يتم انتخاب المحافظين ورؤساء المدن بالتوازي مع انتخاب المجالس المحلية، مشيرا الى ضرورة النص في الدستور على ان يتم ذلك خلال فترة من الزمن مثلا، عشر سنوات، مضيفا ان تطوير مصر لن يحدث إلا بتطوير الإدارة المحلية وإن كنا نريد فعلا اعداد دستور ثوري حقيقي يعبر عن مصر الآن، فلابد ان يكون منصب المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين كما هو حادث الآن.
وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب “النور”: إن انسحاب الدكتور بسام الزرقا ممثل الحزب في لجنة الخمسين من اجتماع لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين، أمس، كان اعتراضا على طريقة المناقشة ومصادرة بعض الآراء واتخاذ اللجنة توجها معينا قبل النقاش. وأكد مخيون، أن انسحاب الزرقا من الاجتماع لا يعني انسحاب الحزب من لجنة الخمسين، وأن الحزب بصدد دراسة الموقف ومناقشة ملابسات ما حدث. وأكد المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئيسى لحزب “النور”، أن انسحاب الزرقا من اجتماع لجنة المقومات الأساسية، لا يعني انسحاب الحزب من لجنة الخمسين بشكل كامل.
وقال: إن مواد الهوية هي من القضايا الأساسية لحزب “النور” داخل لجنة الـ50، ونحن لدينا مقترحات بخصوص المادة الثانية والمادة 219 مفادها، إما حذف كلمة “مبادئ” من المادة الثانية وحذف المادة 219، أو الإبقاء على كلمة “مبادئ” والإبقاء أيضا على المادة المفسرة لها، وهي المادة 219”، مضيفا “نحن كحزب “النور” نرفض بقاء كلمة مبادئ في المادة الثانية مع حذف المادة 219 من الدستور”.
عدد اليوم
