جدة (وام) - وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين مطلع العام الجاري.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي خوجة في تصريح، أمس، عقب اجتماع مجلس الوزراء في جدة برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن الاتفاقية تنص على أن تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أيا كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وقال خوجة إن الاتفاقية تنص على أن تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشئون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى، وأن تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفة استرشادية وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين.
وذكر أن المجلس شدد على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لوقف القتال في سوريا فورا وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام الذي يصب تعنته في صالح الحركات المتطرفة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي.
عدد اليوم
