المنامة (وام) - أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف كافة أنشطة ما يسمى بـ “المجلس الإسلامي العلمائي” وتصفية أمواله وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون. وقالت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك يأتي في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في المملكة. وأشار البيان إلى انه على الرغم من أن القائمين على هذا التنظيم غير المشروع كانوا قد شاركوا في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه إلا أنهم امتنعوا عن الدخول في المجلس ثم قاموا بعدها بإنشاء هذا التنظيم غير الشرعي وتم استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي.
عدد اليوم
