تونس (وكالات) - أفرجت محكمة تونسية أمس عن الإعلامي زياد الهاني الموقوف منذ يوم الجمعة بعد دفعه لضمان مالي بينما نظم ممثلون عن المجتمع المدني أمس مسيرة تنديدا بضرب الحريات. ومثل الهاني أمام قاضي التحقيق الجمعة بسبب انتقادات كان وجهها للقضاء على خلفية إيقاف الفنان نصر الدين السهيلي فيما يعرف بقضية رشقه للوزير ببيضة. وأصدر القاضي بطاقة إيداع بالسجن بحق الهاني ليتم إيقافه بسجن المرناقية بالعاصمة بينما أعلنت محكمة الاستئناف بضغط من المحامين في المساء الإفراج المؤقت عنه بعد دفع ضمان مالي بقيمة ألفي دينار.
وتولت أمس نقابة الصحفيين التونسيين دفع الضمان المالي. وقال الهاني لدى خروجه من السجن “الإعلام هو إعلام الشعب التونسي. والتونسيون لن يقبلوا العودة إلى الاستبداد مهما كان لونه ومهما كانت الشعارات التي يرفعها”. وشارك الهاني فور خروجه من السجن في مسيرة دعا إليها نشطاء ونقابيون ومحامون وإعلاميون بساحة القاصبة أمام مقر الحكومة للتنديد بضرب الحريات في تونس والدعوة إلى استقلال القضاء.
وانطلقت التظاهرة التي دعت إليها “النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين” (مستقلة) من أمام محكمة تونس الابتدائية (وسط العاصمة). وردد المتظاهرون شعارات مثل الحرية.. الحرية.. للصحافة التونسية” و”إعلام حر..قضاء مستقل” و”سلطة رابعة وليست تابعة”. كما شارك نواب منسحبون من المجلس التأسيسي في المسيرة للمطالبة بالتحقيق مع رئيس الحكومة علي العريض في قضية اغتيال النائب محمد البراهمي بعد ظهور معلومات استخباراتية تفيد بعلم وزارة الداخلية بشكل مسبق بالاغتيال قبل 10 أيام من وقوعه. ويتهم حقوقيون، الحكومة الإسلامية بممارسة ضغوط على القضاء بينما يشتكي الإعلاميون في تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في مؤسسات الإعلام العامة. وأعلنت نقابة الصحفيين في وقت سابق مقاطعتها للرئاسات الثلاث في تونس، رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي.
ومن المقرر تنظيم إضراب عام في قطاع الصحافة اليوم الثلاثاء احتجاجا على “مواصلة الحكومة تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية التعبير والصحافة والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحافيين والإعلاميين والمبدعين” بحسب بيان لنقابة الصحافيين التي دعت إلى الإضراب.
الى ذلك نفت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان صدر عنها، تدخلها في سير أعمال السلطة القضائية، خاصةً في ملفات عدد من الصحفيين والإعلاميين التي تمت ملاحقتهم قضائياً في الفترة الأخيرة. وقالت رئاسة الحكومة: إنه “بقدر احترامها لقطاع الإعلام والعاملين فيه والتزامها بحفظ حقوقهم بقدر احترامها للسلطة القضائية ولاستقلاليتها”، مشددةً على حرصها “على تفادي كل ما يمكن أن يمس من استقلالية القضاء وهيبته وحرمة القضاة والمحاكم وعلوية القانون على الجميع دون تمييز أو يحد من حرية الإعلام”.
وعبرت الحكومة عن خشيتها من أن تكون الدعوة الأخيرة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام ذات غايات سياسية، على حد قولها. وأكد البيان استغراب الحكومة “من الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام وغيره من الأشكال التصعيدية على خلفية شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه، ومع احترامنا للحق في العمل النقابي وحرية التعبير فإننا نعتبر هذا التصعيد غير مبرر ونخشى أن تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابي ولا بحرية التعبير”.
وكانت نقيبة الصحفيين التونسيين، نجيبة الحمروني، قد أعلنت الجمعة الماضي، أن نقابة الصحفيين ونقابة الثقافة والإعلام وجمعية مديري الصحف ستنفذ إضراباً عاماً في قطاع الإعلام اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية إيداع الصحفي زياد الهاني السجن، بتهمة التعدي بالإساءة على القضاء. كما كانت منظمات حقوقية قد حذرت، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من “استعادة ممارسات” نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واستخدام القضاء في “ترويع” الصحفيين و”رهن حرية التعبير والصحافة” و”تهديد الحريات”.
كما طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها نشر الخميس، الحكومة التونسية بالكف عن محاكمة الناس على خلفية أفكارهم، كفناني الراب والصحفيين، والكف عن الملاحقات القضائية بسبب أعمال فنية وكتابات. وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “الحكم على فنانين وصحفيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة. يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة”.
عدد اليوم
