أبوظبي (الاتحاد) - أحالت نيابة الأموال العامة في أبوظبي موظفاً عربياً في شركة أبوظبي للتوزيع للمحاكمة بتهمة طلب وتلقي رشوة بقيمة عشرة آلاف درهم، مقابل توصيل التيار الكهربائي لمشروعي فلل في منطقة خليفة “أ”، بواقع خمسة آلاف درهم لكل مشروع.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال أن أحد المقاولين تقدم بشكوى إلى شركة أبوظبي للتوزيع مفادها قيام موظف بأحد فروع الشركة بطلب مبلغ عشرة آلاف درهم نظير توصيل التيار الكهربائي لأحد مشاريعها رغم صدور أمر بتشغيل التيار الكهربائي للمشروع بالفعل.
كما تبين أن الموظف المختص تراخى عن تنفيذ القرار، وعند مراجعة المهندس المسؤول عن المشروعين للمتهم، وحثه على الإسراع في تنفيذ أمر التشغيل، طلب المتهم منه مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل ذلك، فتقدمت شركة المقاولات بشكوى إلى شركة أبوظبي للتوزيع، ثم ضبط الموظف المتهم في مقر عمله متلبساً عقب استلامه مبلغ الرشوة.
وبالتحقيق معه اعترف المتهم أمام وكيل نيابة الأموال بتلقيه مبلغ العشرة آلاف درهم، مبرراً ذلك بأنها صدقة قدمها له مهندس المشروع بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام أن جريمة الرشوة تقع بمجرد طلب الموظف العام لها، ومعناها قانوناً اتجار الموظف العام في وظيفته، والتربح من خلالها، وقبوله أو أخذه لغيره أو لنفسه عطية أو ميزة أو وعد بشيء من ذلك، بل إن القانون في دولة الإمارات يجرم مجرد طلب الموظف العام لأي عطية أو ميزة من أي نوع، وذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل، سواء قصد الموظف أداء العمل أو عدم أدائه، وسواء كان هذا العمل يدخل في اختصاصه، أو ليس من اختصاصه.
عدد اليوم
