المرحلة الثانية من الضمان الصحي تبدأ يناير المقبل

حمد الكعبي: أعلنت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة عن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الضمان الصحي ابتداءً من أول يناير 2007 لتشمل كافة العاملين والمقيمين في إمارة أبوظبي ممن لم يشملهم الضمان الصحي من قبل· وكانت الهيئة قد عممت هذه المذكرة على جميع الشركات المعنية، بالإضافة إلى شركات التأمين التي أبدت استعدادها لبدء عملية التسجيل في المرحلة الثانية· وفي كلمة للدكتور أحمد المزروعي، مدير عام الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي، ألقاها بالنيابة عنه ابراهيم الموسى مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية خلال المؤتمر الصحفي، أثنى على مشروع الضمان الصحي لما له من أهمية كبيرة في توفير الرعاية الصحية والحياة الآمنة لشريحة كبيرة من سكان إمارة أبوظبي· وأوضح الموسى أن هذا القانون يعتبر من أهم المشاريع الإنسانية والاجتماعية التي أطلقتها حكومة أبوظبي بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي· تنفيذ المرحلة الثانية أكد الموسى استعداد الهيئة وشركات التأمين المعتمدة للعمل في برنامج الضمان الصحي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في الأول من يناير 2007 وتشمل كافة الوافدين العاملين أوالمقيمين في إمارة أبوظبي ممن لم يشملهم برنامج الضمان الصحي من قبل، وكافة العاملين وذويهم لدى شركات وجهات خاصة يقل عدد موظفيها عن 1000 موظف، بالإضافة إلى أسر ومكفولي الوافدين المقيمين بالإمارة ممن لم يسر عليهم الضمان الصحي في المرحلة الأولى والأشخاص غير المواطنين المكفولين من قبل مواطن أو وافد مقيم في الإمارة ممن لم يسر عليه الضمان الصحي من قبل وكل من هو حاصل على إقامة في إمارة أبوظبي صادرة من قبل إدارة الجنسية والإقامة· كما ستضم المرحلة الثانية جميع الوافدين القادمين إلى إمارة أبوظبي بموجب تأشيرة زيارة لمدة تزيد عن شهرين· وستقوم شركات التأمين بإصدار وثائق ضمان صحي جماعية، وفردية وللحالات الطارئة ابتداءً من أول يناير 2007 والبدء بتسجيل جميع الوافدين الذين يشملهم الضمان الصحي، وذلك بموجب وثائق الضمان الصحي الأساسية والمعززة والطارئة· قيمة الوثيقة وأكد الموسى ضرورة إشراك جميع الأفراد المقيمين أوالعاملين في إمارة أبوظبي بالضمان الصحي من قبل الكفيل الذي يتوجب عليه الحصول على وثائق ضمان صحي أساسية في حال كان راتبه أقل من 4000 درهم من دون سكن و3000 درهم مع سكن ووثائق ضمان صحي معززة في حال زاد عن ذلك· وأكدت الهيئة أن قيمة وثيقة الضمان الصحي الأساسية قد تم تحديدها من قبل المجلس التنفيذي بـ 600 درهم و تتضمن المنافع المذكورة في قانون الضمان الصحي رقم 23 لعام 2005 ولائحته التنفيذية· وأكدت الهيئة أنه لا يجوز علاج الأمراض الرئيسة مرتفعة التكاليف والمصاب بها المؤمّن عليه القادم للإقامة أوالعمل للمرة الأولى، أوالمقيم في الإمارة من غير الحاصلين على بطاقات صحية أو أي بطاقة تأمين سارية المفعول بموجب وثيقة الضمان الصحي الأساسية إلا بعد ستة أشهر من تاريخ بدء سريان الوثيقة· ولفت الموسى إلى أنه يتم استثناء ـ بصفة مؤقتة ـ جميع الحاصلين على بطاقات صحية صادرة من الهيئة قبل أول يناير 2007 وكذلك المؤمّن عليهم بوثائق تأمين صحي خاصة وخارج نطاق الضمان الصحي قبل أول يناير المقبل وطوال مدة سريان البطاقة أولمدة سنة من تاريخ صدور البطاقة أيهما أقل· وأوضح الموسى أن الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' هي الشركة الوحيدة حتى اليوم التي تقوم بإصدار وثائق الضمان الصحي الأساسية التي تبلغ قيمتها 600 درهم فقط، أما بالنسبة للوثائق المعززة والحالات الطارئة فقد وافقت شركات التأمين المعتمدة بإصدارها، حيث يتم الاتفاق على قيمتها بين المؤمّن والمؤمّن عليه سواء كان الكفيل أو صاحب العمل·