جميل رفيع:
أصدر معالي الدكتورعلي الكعبي وزيرالعمل أمس قرارا بإيقاف التعامل مع مدرستين و11 شركة، ودفع غرامة مخالفة قانون العمل التي تقدر بعشرة آلاف درهم إضافة إلى تحويلها إلى الفئة الأدنى وذلك طبقا للإجراءات التي تعمل بها الوزارة· وارتكبت المؤسسات مخالفات بشأن التأخر في دفع الرواتب وتشغيل عمال على غير كفالتها أو مخالفين لقانون العمل وعدم احتساب الأجورالإضافية ونهاية الخدمة للعمالة·صرح بذلك عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل·
وكشف الزحمي في المؤتمرالصحفي الذي عقده بديوان الوزارة في أبوظبي صباح أمس بحضور محسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش على الشركات المخالفة والتي ضمت مؤسسة سلطان راشد المزروعي للمقاولات العامة، وشركة سمل أبوظبي لأعمال التمديدات، وفلامينكو للأزياء ذم م، ومؤسسة تركي حاظ التجارية '' فرع أبوظبي''، ووينكو للنقليات العامة،وورشة النمر للميكانيك، وبني عيسى للنقليات العامة، ودوم للمقاولات العامة ذم م، ومؤسسة أبوظبي الوطنية للمقاولات العامة، والمركز العربي للعلاج الطبيعي، وكافتيريا مناني· ومدرسة المعالي الدولية، ومدرسة الروافد الخاصة·
وشدد الزحمي على أهمية نشر أسماء الشركات والمؤسسات المخالفة لقانون العمل حسب تعليمات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل لافتا إلى أن الوزارة ستتابع حملاتها التفتيشية لتشمل جميع المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص والمدارس لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية الى تنظيم سوق العمل وما يحقق الاستقرار له بحفظ حقوق العمالة وتوفير بيئة السكن والعمل المناسبتين·
وأضاف أن إجراءات الوزارة تتمثل في إيقاف التعامل مع المنشأة والذي يبدأ من تاريخ تعديل وضعها إضافة إلى إصدار غرامة بحقها عشرة آلاف درهم لمخالفة قانون العمل وتحويلها للفئة الأدنى حسب التصنيف الذي تعمل به الوزارة ·
وأوضح الزحمي خلال عقده المؤتمر الصحفي أنه تم ضبط 14 مدرساً مخالفا لقانون العمل بمدرسة المعالي الدولية بأبوظبي وهم لا يحملون بطاقات عمل من أصل 99 موظفا لديها يمثلون أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية كما ضبطت فرق التفتيش بالوزراة 60 مدرسا مخالفا بمدرسة الروافد الخاصة بأبوظبي من أصل 156 عاملا لديها، وقامت الوزارة بإيقاف التعامل مع المدرستين مطالبة إياهما بسرعة تعديل وضعيهما وقامت الوزارة بتحرير مخالفتين للمدرستين منوهة إلى ضرورة حصول المدرسين المخالفين على موافقة العمل من إدارة منطقة أبوظبي التعليمية لافتا إلى أن إيقاف التعامل يحسب بعد إزالة المخالفات ودفع غرامة عشرة آلاف درهم رسم مخالفة قانون العمل، مؤكدا في الوقت ذاته على أن عدم مبادرة المدرستين لإزالة هذه المخالفات سيدفع الوزارة لاتخاذ إجراءات أخرى مشيرا إلى أن الوزارة وجهت رسائل للمدارس ولمنطقة أبوظبي التعليمية تشرح فيها الوضع والدعوة لإزالة المخالفات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة·
التسفير
وألمح سعادته إلى أنه في هذا الوضع بإمكان الوزارة تسفير هؤلاء المخالفين طبقا للقانون لكن الوزارة أمهلت هاتين المدرستين فترة لتعديل أوضاعهما حرصا على سير الدراسة في تلك المدارس وما قد ينتج عن ذلك من تأخير لأبنائنا الطلاب ·
وأضاف الزحمي أن مؤسسة سلطان راشد المزروعي التي لديها 53 عاملا أخرت تسليم الرواتب للعمال 4 أشهر متتالية بما يعد انتهاكا صريحا لقانون العمل كما كشفت الوزارة أن الشركة استقطعت رسوم نقل الكفالة والكشف الطبي من رواتب عمالها مشيرا إلى أن هذه الحالة اكتشفت عندما توقف 15 عاملا من عمالها عن العمل للمطالبة بأجورهم من الشركة ، هذا إضافة إلى السكن الغير ملائم وحجز راتب شهرين وأشار سعادته إلى أن هذه القضية تم تحويلها الى المحكمة للبت فيها إضافة الى تحصيل غرامة عشرة آلاف درهم لمخالفتها قانون العمل ·
ولفت إلى أن هذه الشركة كانت تتعامل مع مؤسسة القبيسي لجلب الأيدي العاملة وقد عقدت معها اتفاقية لتوريد عمالة مخالفة للقانون حيث كانت تشترط في العقود بين الشركة والمؤسسة بحجز راتب شهرين من رواتب العمال دون إرادتهم بما يعد مخالفا للقانون·
تأخير الرواتب
وقال الزحمي إن شركة سمل أبوظبي للتمديدات الكهربائية التي تضم 53 عاملا تؤخر الراتب لمدة 3 شهور لعمالها إضافة إلى أنها لا تقوم بحساب الأجر الأضافي بطريقة سليمة وتشغيل العمال لجمعتين متتاليتين بما يخالف قانون العمل · تم إيقاف التعامل مع الشركة واحتساب غرامة عشرة آلاف درهم لمخالفتها قانون العمل · مشيرا إلى أن الايقاف يحتسب بعد تصويب وضع الشركة ويمتد من ستة شهور إلى سنة حسب تقييم الوزارة ودرجة المخالفة التي ارتكبتها المنشأة ·
كما تم إيقاف منشأة '' مركز التبريد والكهرباء '' والتي يعمل بها 111 عاملا لعدم تسليمها الرواتب لأكثر من شهرين إضافة الى قيامها باحتساب نهاية الخدمة للعمال بصورة خاطئة·
الالتزام بالقانون
وأكد سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل على ضرورة التزام المنشآت العاملة بكافة قطاعات العمل في السوق المحلية باللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل بالدولة مشيرا إلى أن فرق التفتيش بالوزارة مستمرة في تنظيم حملات ودوريات مفاجئة بشكل مفتوح لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي'' رعاه الله '' وتعليمات معالي وزير العمل في تنظيم سوق العمل بهذا الخصوص ·
عدد اليوم
