مقديشو (ا ف ب) - يختار البرلمان الصومالي غداً الاثنين رئيساً جديداً للبلاد التي تعيش منذ أكثر من عشرين عاماً على وقع حرب أهلية وعدم استقرار سياسي. ويفترض أن يتوج انتخاب رئيس جديد للصومال من بين 25 مرشحاً، ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ أحمد، عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة وتهدف إلى منح هذا البلد مؤسسات مستقرة.
ويفترض أن تنهي الانتخابات التي تم تأجيلها مراراً، نهاية لفترة انتقالية طويلة، في حين عجزت السلطات المدعومة من المجتمع الدولي عن فرض سلطة مركزية في البلاد. والصومال مقسمة منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991، بين زعماء القبائل وزعماء الحرب والمجموعات الإسلامية وعصابات أخرى.
وأبدى الكثير من المحللين تشاؤمهم مع اقتراب موعد الانتخابات، معتبرين أن العملية الجارية قد تعيد للحكم الوجوه ذاتها التي اقترنت أسماؤها في بعض الحالات بفضائح فساد، خصوصاً الاستيلاء على المساعدات الإنسانية.
غير أن المبعوث الدولي الخاص إلى الصومال اوغستين ماهيغا قال هذا الأسبوع “نحن على مسافة أيام قليلة من انتخابات رئاسية تاريخية”، مشيداً بجهود البلاد من أجل “التقدم باتجاه (نظام) أكثر شرعية وتمثيلية”.
ويضيف “أن مستقبل الصومال رهن تصويت كل نائب” في البرلمان، داعياً البرلمانيين إلى انتخاب رئيس يكون بنظرهم الأفضل لقيادة البلاد دون الخضوع إلى أي ضغوط خارجية محتملة. وسيختار أكثر من 250 نائباً، كانت عينتهم هيئة من زعماء تقليديين، رئيس الصومال في اقتراع سري.
وشريف شيخ أحمد الذي كان انتخب رئيساً للصومال في 2009 بعد أن انضم إلى المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها على رأس حركة تمرد إسلامية، يعتبر شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية الصومالية. ففي يوليو، اعتبر تقرير للأمم المتحدة أن ولايته شهدت “عمليات استيلاء منهجية على أموال عمومية، حيث أصبح الاستيلاء المباشر على المال العام ونهبه نهجاً حكومياً”.
وبين منافسي شريف على الرئاسة، رئيس الوزراء عبد الولي محمد الذي درس في الولايات المتحدة. ولدخول المنافسة كان على كل مرشح تأمين عشرة آلاف دولار. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، شهدت البلاد مواجهات عنيفة من طبيعة قبلية وهي السمة الغالبة للحياة السياسية في الصومال.
وحذر مجلس الأمن الدولي من ممارسات “ترهيب”، مؤكداً استعداده “للتحرك ضد أفراد تهدد ممارساتهم السلام والاستقرار والأمن في الصومال”. وأكد السفير البريطاني في الصومال مات بوغ هذا الأسبوع أن الرئيس المنتهية ولايته وكذلك رئيس وزرائه أكدا أنهما سيحترمان “نتيجة الانتخابات”.
وسيشرف على التصويت الذي قد يتم تأجيله مجدداً، الرئيس الجديد للبرلمان محمد عثمان جواري الوزير السابق في عهد سياد بري وأحد الوجوه القديمة في السياسية الصومالية. وللفوز في الدور الأول، يتعين على المرشح نيل ما لا يقل عن ثلثي الأصوات. وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، يخوض المرشحون الأربعة الأوائل في الدور الأول دوراً ثانياً، يفوز فيه من يحصل على أغلبية الثلثين، وإذا تعذر ذلك ينظم دور ثالث يتنافس فيه المرشحان الأولان في الدور الثاني ويفوز من يحصل منهما على الأغلبية البسيطة.
وتجري العملية السياسية في الصومال في الوقت الذي أحرزت فيه القوة الأفريقية في الصومال التي تتدخل دعماً للقوات الحكومية، سلسلة من النجاحات العسكرية ضد أبرز قوى التمرد في البلاد حركة شباب المجاهدين المتطرفة. وتم طرد هذه المجموعة المتحالفة مع القاعدة ، من العاصمة مقديشو في أغسطس 2011 وخسرت في الأشهر الأخيرة العديد من معاقلها أمام هجمات القوة الأفريقية وبعد تدخل قوات إثيوبية في الصومال في نوفمبر. لكن الشباب لا يزالون يسيطرون على مناطق واسعة في وسط الصومال وجنوبه، ويشكلون بحسب محللين، تهديداً جدياً لاستعادة السلام في الصومال.
عدد اليوم
