عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله) - صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بأنه يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة كي لا يذهب إلى الأمم المتحدة لطلب منح فلسطين عضوية غير كاملة فيها، لكنه سيفعل ذلك يوم 27 سبتمبر الجاري. وأعلن تحمله شخصياً، وليس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام مسؤولية عدم القدرة على مكافحة غلاء المعيشة ودفع الرواتب في الضفة الغربية المحتلة جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة الناجمة عن قيود الاحتلال الإسرائيلي ونقص التمويل الخارجي للميزانية الوطنية الفلسطينية. كما جدد اتهام حركة “حماس” بعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر رفضها إجراء أي انتخابات في قطاع غزة قبل إنهاء الانقسام الفلسطيني بينها وبين حركة “فتح” بزعامته، فيما اتهمته الحركة بتدمير الوفاق الوطني.
وقال عباس، خلال مؤتمر صحفي بشأن تفاقم الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الفلسطينية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية عقده في رام الله، إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت عقب قراره بالذهاب إلى الأمم المتحدة لصلب الحصول على وضع دولة غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة. وأضاف “لماذا لا تريدنا واشنطن أن نذهب إلى الأمم المتحدة وتمارس علينا الضغط بأشكاله المختلفة وعراقيل هائلة. نحن ذاهبون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر الجاري للتشاور مع الأصدقاء حول مشروع القرار بطلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولن أرحل وسيبقى شعبنا صامداً”.
وانتقد عباس تضمين “الحزب الديمقراطي” الحاكم في الولايات المتحدة عبارة “القدس عاصمة لإسرائيل” في برنامج ترشيح الرئيس الأميركي باراك أوباما لولاية ثانية، قائلا “هذا موقف نحن ندينه ونشجبه سواء من الرئيس الأميركي باراك أوباما أو مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية ميت رومني”. وأضاف “نستغرب تغيير الولايات المتحدة، كدولة عظمى، موقفها تجاه القدس ونؤكد أننا لن نتعامل مع هذا الموقف ونحن لا نسمح بالحديث به لأن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وهذا موقف دولي ثابت”.
وذكر عباس أنه طلب من الوزراء المختصين في الحكومة الفلسطينية الاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي الأحد لدراسة سُبل حل الأزمة الاقتصادية الراهنة وسيلتزم بما يصدر عن الاجتماع من توصيات وقرارات. وقال “إن سبب هذه الأزمة هو الاحتلال الإسرائيلي والحل الجذري هو بذهاب الاحتلال”. وشكا من عدم التزام دول عربية لم يحددها بدفع حصصها من المساعدات للسلطة الفلسطينية التي أقرتها القمم العربية السابقة. وقال “الالتزامات العربية والدولية هناك أناس لا تدفع منهم عرب لم يدفعوا”.
وطالب عباس المتظاهرين بعدم صرف الأنظار عن الاحتلال الإسرائيلي وقال “أنا مع الحراك السياسي ولكن على ألا يحولوا المشكلة من إسرائيل علينا. فالمسؤول في هذا الموضوع إسرائيل”.
وأضاف “نشجع الحراك الذي تشهده الضفة الغربية احتجاجاً على غلاء الأسعار ونؤكد مشروعية حراك الشارع الفلسطيني ضد الغلاء ما دام ضمن أُطر القانون دون تعديات على الممتلكات العامة والخاصة. هذا الحراك مشروع، فهناك فقر واحتياجات والجوع كافر”.
وأكد أن السلطة الفلسطينية لن تتدخل لوقف الاحتجاجات الشعبية ما دامت تحافظ على طابعها السلمي الذي لا يمس بالمصالح العامة لكنها لن تدع المجال أمام من يحاول المساس بالممتلكات. وقال “السلطة لن تتدخل وأيضاً سنقف في وجه من يحرق أو يحاول أن يخرب أو يدمر”.
وجدد عباس رفضه مطالبات المحتجين باستقالة فياض. وقال “إن فياض جزء لا يتجزأ من السلطة الفلسطينية ولا يتحمل لوحده المسؤولية عن الأوضاع الراهنة، بل إن هذه المسئولية جماعية وأنا أول من يتحملها”. واستبعد اندلاع “فوضى عارمة” في الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتجاجات الشعبية التي أكد أنها “محل احترام كامل، طالما أنها سلمية ولا تتخذ أشكال التخريب”.
وبشأن المصالحة، نفى عباس وجود معتقلين سياسيين من أنصار “حماس” أو أي فصيل فلسطيني آخر في الضفة الغربية، موضحاً أنه يتم اعتقال أشخاص متهمين في قضايا أمنية. قال “إن المصالحة هي الانتخابات ودون بدء التحضير لها، لن تكون هناك مصالحة ولن تتحقق قبل أن تذهب لجنة الانتخابات المركزية (الفلسطينية) إلى غزة لتجديد سجل الناخبين”. وأضاف أنه لن يحاور “حماس” مجدداً إلا إذا سمحت باستئناف عمل اللجنة في قطاع غزة.
ودعا قادة الحركة حماس إلى إعادة النظر في قراراتهم والتخلي عن مشروع “إقامة إمارة إسلامية” في غزة. وقال “إن من يفكر في إنشاء سلطة أو إمارة بغزة لن ينجح أبداً لأن الشعب لا يقبل ذلك” موضحا اننا سنذهب الى الأمم المتحدة للتعامل مع الأرض الفلسطينية كوحدة محتلة بما فيها غزة والضفة.
وهاجم عباس دولاً، دون أن يسميها، لاستقبالها رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة للحركة إسماعيل هنية بصفته الرسمية، مشدداً على وحدانية التمثيل الفلسطيني في الساحات الدولية والإقليمية وتصديه لأي محاولات لتقسيمه. وأضاف “لقد رفضنا الذهاب إلى حركة عدم الانحياز في طهران (مؤخراً) في حال ذهاب أي طرف فلسطيني آخر لا يملك حق التمثيل، وإسماعيل هنية ليس رئيس وزراء لا مقال ولا غير مقال”.
واتهم “حماس بعدم توريد أموال المقاصة في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية في رام الله، وقال “إن وزارة المالية تنفق 48% من موازنة السلطة على قطاع غزة ولا تحصل على ما نسبته 3% من مقاصة المواد المدخلة للقطاع والمستفيد من هذا جيش الاحتلال، وحماس لا تورده نكاية في السلطة الوطنية”.
ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم حكومة “حماس” طاهر النونو لصحفيين في غزة “إن عباس انتهت ولايته حسب القانون ولا يكون رئيساً إلا في ظل التوافق الوطني الذي يدمره في هذا الخطاب”. وأضاف “ كلام عباس يهدف إلى تصدير أزمته الداخلية وتوجيه الرأي العام باتجاه الانقسام. لقد استعاد في خطابه الانقسام التوتيري بدلاً من الاعتراف بالفشل والمسؤولية عن معاناة المواطنين في الضفة الغربية”. وخلص إلى القول “الخطاب ومضامينه تعبير عن الإفلاس السياسي وفشل محمود عباس في الملفات كافة وهروبه إلى الأمام”. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم “إن ما قاله عباس يزيد التوتر ويعزز الانقسام”.
عدد اليوم
