«دبي الملاحية» تسعى لوضع معايير احترافية لتزويد السفن بالوقود

دبي (الاتحاد) - تقود سلطة دبي الملاحية، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، مبادرة جديدة تسعى من خلالها إلى وضع معايير احترافية في مجال تزويد السفن بالوقود في دولة الإمارات. وقالت السلطة في بيان صحفي امس انها اجتمعت بأهم الجهات المعنية في قطاع التخزين بالدولة، بما في ذلك هيئات ترخيص وتنظيم عمل تزويد السفن بالوقود وملاك السفن والمشغلين والمستأجرين وموردي وقود السفن ومشغلي مراكب تزويد السفن بالوقود ومختصو حساب كميات وقود السفن، وذلك لصياغة معايير احترافية لعمليات تزويد السفن بالوقود. وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من وراء وضع معايير احترافية في مجال تزويد السفن بالوقود ضمان تسليم الكمية المناسبة من الوقود بشكل آمن وبطريقة مستدامة بيئياً وأن يتم تقدير الجودة والكفاءة في هذا المجال. وتقوم سلطة مدينة دبي الملاحية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وجمعية الإمارات للملاحة، وهي جهة خاصة تعنى بالقضايا الملاحية في دولة الإمارات، بمناقشة التقدم المحرز في هذا الإطار. كما تعمل السـلطة بشكل وثيق مع ممثلي دائرة النقل في كل من أبوظبي والشارقة، فضلاً عن استشاريين من شركة “شل” وشركة “دي. أن. في” ومختبر “فيسوا” من أجل تسريع العمل في هذا المشروع.? وقال القبطان عبدالله الهياس، مدير المشاريع الخاصة في سلطة مدينة دبي الملاحية: “في ظل التعديلات التي طرأت على اتفاقية “ماربول” الملحق الرابع، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير المقبل، فإن هناك حاجة ملحة لوضع معيار موحد فيما يخص تزويد السفن بالوقود في دولة الإمارات، الأمر الذي سيكون له دور حاسم فيما يتعلق بجودة مراكب تزويد السفن بالوقود، بالإضافة إلى فرض قوانين أكثر صرامة تسهم في تقليل البصمة البيئية وتحسين مستويات السلامة في قطاع تزويد السفن بالوقود”. وأضاف “اتخذنا زمام المبادرة من خلال جمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص بهدف وضع معايير تزويد السفن بالوقود في دولة الإمارات وذلك تماشياً مع التزامنا بحماية مصالح كافة المعنيين بالقطاع الملاحي والحفاظ عليها. كما سيكون لمعايير تزويد السفن بالوقود الأثر الكبير في تعزيز النمو المستدام في هذا القطاع، الذي يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني”. وأشارت سلطة مدينة دبي الملاحية إلى أن معايير تزويد السفن بالوقود ستكون بمثابة وسيلة هامة للحد من النزاعات في هذا المجال وذلك من خلال إيجاد الحلول التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجهات المعنية بقطاع تزويد السفن بالوقود في دولة الإمارات. كما ستوفر هذه المعايير أهدافاً للتقارير السنوية في هذا القطاع وفق مؤشرات الأداء الأساسية التي تم تطويرها بشكل مشترك. كما سيتم صياغة معايير تزويد السفن بالوقود وفقاً للأنظمة البيئية المحلية والوطنية، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة التلوث.