واشنطن (ا ف ب) - يلتقي كبار مسؤولي المال في العالم اليوم في واشنطن ليثبتوا أن بوسعهم معاً تفادي تراجع جديد في النمو الاقتصادي بدون الزيادة من حدة أزمة الديون، بعدما بقوا حتى الآن عاجزين عن احتواء الأزمة المالية الجديدة.
وعرض صندوق النقد الدولي أمس الأول صورة قاتمة جداً للوضع الاقتصادي في العالم، مشيراً إلى تباطؤ معمم في الاقتصاد، وإلى توقعات سلبية للدول الغربية، مع مخاطر دخول الولايات المتحدة وأوروبا انكماشاً جديداً، إن لم تحترم الحكومات التزاماتها. وهذه التوقعات ليست سوى تأكيد لتوجه يلوح منذ الصيف. غير أن صانعي القرار يجدون صعوبة في توجيه رسائل مطمئنة.
والرد “القوي والمنسق” الذي وعدت به دول مجموعة السبع الغنية في 9 سبتمبر لم يكن مقنعاً.
وافترق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السبت الماضي في بولندا على خلاف في وجهات النظر بدون أن يعلنوا عن أي علاج جديد للمشكلات التي تواجهها “منطقة اليورو”.
وأقرت “مجموعة السبع” بأن الموازنة بين الإنعاش الاقتصادي وخفض العجز المالي عملية “دقيقة يصعب تحقيقها”.
وتدعو واشنطن إلى إجراءات جديدة لدعم النمو، فيما يؤيد الأوروبيون بدرجات متفاوتة الالتزام بانضباط مالي صارم. وشدد المسؤولون الأميركيون مراراً خلال الأسابيع الأخيرة على وجوب أن تسوي “منطقة اليورو” أوضاعها وإلا فإن أزمة ديونها سوف تنتشر إلى العالم بأكمله.
وأفيد في برلين أن الأزمة الأوروبية ستكون “الموضوع الرئيسي” للقاءات واشنطن ولو أنها غير مدرجة رسمياً على جدول أعمال الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولقاءات مجموعة العشرين. وقال مسؤول أوروبي: “لا يخفى على أحد أن لدينا خلافا في وجهات النظر مع الولايات المتحدة”، موضحاً “أنهم يريدون أوروبا مستقرة لكننا نتوقع منهم أيضاً أن يقدموا خطة جديرة بالمصداقية لتوطيد المالية العامة”.
وشدد عضو في وفد آخر على ضرورة تقديم حلول مختلفة طبقاً لهامش التحرك المتاح لكل بلد، غير أن هذه رسالة يصعب نشرها.
وتلتفت الدول الغنية في هذه الظروف إلى القوى الناشئة التي انضمت إليها في إطار مجموعة العشرين والتي تمثل 85% من الثروات العالمية، ولا سيما إلى الصين التي يترتب عليها بنظرها تعزيز طلبها الداخلي فيما هي تعتمد حتى الآن على الصادرات. وتتوجه مجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إلى واشنطن ساعية إلى إثبات مكانتها التي لم يعد من الممكن تجاوزها.
وسيتناول اجتماع اليوم بصورة خاصة سبل مساعدة “منطقة اليورو”.
وسيتطرق وزراء مالية مجموعة العشرين بعد ذلك إلى الوضع الاقتصادي العالمي، لكن من غير المتوقع صدور أي بيان بهذا الصدد. وغداً (الجمعة)، يعقد أول اجتماع وزاري لمجموعة العشرين يخصص حصراً لتنمية الدول الأكثر فقراً وعلى جدول أعماله الأمن الغذائي ومشاريع البنية التحتية في أفريقيا وخصوصاً الضريبة على المعاملات المصرفية الدولية التي تؤيدها فرنسا وبرلين فيما ترفضها الولايات المتحدة وبريطانيا.
كما ستشكل اجتماعات واشنطن فرصة لاستعراض ما تم إحرازه على صعيد الأولويات الأخرى للرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين، وعلى الأخص إصلاح النظام النقدي العالمي، قبل شهر ونصف من قمة رؤساء الدول والحكومات المقرر في كان جنوب شرق فرنسا.
عدد اليوم
