الرباط (ا ف ب) - أعلن وزير المال المغربي صلاح الدين مزوار أمس الأول أن بلاده تتوقع نسبة نمو تناهز 4,8% خلال 2012 مع نسبة تضخم تبلغ 2%، وعجز في الموازنة يبلغ 4% من إجمالي الناتج الداخلي. وقال الوزير المغربي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن “مشروع قانون المالية للعام 2012 سيؤمن استثمارات كبيرة في البلاد”، مثل السدود والموانئ والطرق والمدارس والبنى التحتية الأساسية. وتم تحديد مشروع موازنة 2012 على أساس سعر للنفط يبلغ مئة دولار للبرميل. ويفتقر المغرب إلى الثروة النفطية، ويقوم باستيراد كل حاجاته من الشرق الأوسط بفاتورة سنوية تتجاوز ثلاثة مليارات يورو. ويلحظ مشروع قانون المالية الذي لا يزال موضع تشاور، على ان يتبناه البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، توفير نحو 25 ألف وظيفة في القطاع العام مقابل 18 ألف وظيفة تم تأمينها خلال 2011.
عدد اليوم
