دبي - مصطفى عبد العظيم:
دعا مسؤولون ورجال أعمال إماراتيون وسعوديون إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون الاستثماري والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واستغلال الفرص الضخمة والميزات النسبية المتوفرة لدى البلدين، خاصة في مجال البتروكيماويات الذي يشهد طفرة كبيرة في الوقت الراهن بعد قيام المملكة بفتحه أمام الاستثمارات الأجنبية·
وأكد مسؤولون في البلدين خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة دبي أمس لوفد تجاري من المملكة العربية السعودية يزور دبي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة والترويج لأحدث المشاريع الاستثمارية في السعودية، أن الفترة المقبلة ستشهد زخما في الاستثمارات المشتركة خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الإماراتيين بالمشاريع التي عرضتها المملكة في قطاعات البتروكيماويات والطاقة تزيد عن 100 مليار دولار·
وقدر المسؤولون حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية بنحو 24 مليار ريال فيما يصل حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات إلى أكثر من 35 مليار ريال سعودي لنحو 1500 شركة 89 % منها مملوكة بالكامل لرجال اعمال سعوديين·
وقال عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ''إن زيارة الوفد السعودي فرصة مناسبة لرجال الأعمال السعوديين للاطلاع على ما توفره دبي من فرص استثمارية في قطاعات مختلفة وهي بالتالي فرصة طيبة لمجتمع الأعمال في دبي لبحث وسائل دعم العلاقات التجارية الثنائية مع نظرائهم السعوديين وتفعيل آليات التعاون التجاري البيني لما فيه مصلحة البلدين·''
وأضاف ''إن ما يميز دبي هو اقتصادها الحر وأسواقها التجارية المفتوحة والدعم الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي وللمستثمرين من داخل وخارج الإمارة وذلك ما شجع نحو 1500 شركة سعودية، منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين، على أن تتخذ من دبي مقراً لها مما ساعد على تنمية علاقات التبادل التجاري بين دبي والسعودية، حيث نمت قيمة التجارة الكلية غير النفطية لدبي والمناطق الحرة مع السعودية بنسبة 40% وبلغت عام 2005 نحو 10,8 مليار درهم، وتشير الدلائل إلى استمرار نموها هذا العام·''
كما أكد على أهمية مثل تلك الزيارات في دعم العلاقات التجارية الثنائية مشيراً إلى ضرورة الاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن اكتشافها واستغلالها في كلا البلدين من خلال تلك اللقاءات· من جهته دعا عبد الرحمن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية، رجال الاعمال في الامارات للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب حاليا في المملكة خاصة في المشاريع الضخمة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، مشيرا الى ان السعودية مستمرة في تحسين المناخ الاستثماري بها من خلال اصدار مجموعة من القرارات التى تنظم القطاع العقاري وآليات الإقراض السكني·
واضاف ان حجم الاستثمارات المتوفرة في المملكة كبير جدا وان المشاريع المطروحة تقدر بمليارات الدولارات، مشيرا الى ان وجود فرص كبيرة امام الشركات الإماراتية للدخول في استثمارات في مصافى البترول وقطاع التكرير والطاقة والعقارات·
واوضح الراشد أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى دولة الإمارات بلغ عام 2005 نحو 18 مليار ريال، مقارنة بنحو 12 مليار ريال عام ،2004 في حين بلغ إجمالي واردات السعودية من دولة الإمارات في نفس العام نحو 5,9 مليار ريال، مقارنة بنحو 4,5 مليار ريال عام ''·2004
واعتبر الراشد هذه الأرقام دون الطموح ويجب التفكير في وسائل جديدة لدعم علاقات التبادل التجاري البيني بين الدولتين من خلال استغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة· كما أكد على أهمية التعاون بين مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيسهم في تفعيل العلاقات ووضع آليات لتنفيذ التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية وإزالة كافة الحواجز التي يمكن أن تعيق تحقيق هذه الأهداف·
كما أكد أهمية تضافر جهود حكومتي البلدين في دعم توجهات القطاع الخاص لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين، وإقامة المعارض للتعريف بالإمكانيات التصديرية للبلدين، والاستفادة من برامج تمويل الصادرات المتاحة، وتشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام مدخلات الإنتاج المتوفرة في البلدين·
عدد اليوم
