«العمل» تستعيض عن عرض «القانون» في بوابتها الإلكترونية بتوضيح محاور العلاقة العمالية

استعاضت وزارة العمل عن عرض قانون العمل في بوابتها الإلكترونية باستعراض مجموعة من الأسئلة الافتراضية وإجابات لها توضح محاور مفصلية في العلاقات العمالية. وكانت الوزارة حذفت قبل فترة من بوابتها الإلكترونية الرابط الذي يوصل الى قانون العمل بعد أن كانت تستعد فنياً لنشر نصوصه كاملة بإعلانها أن الرابط المذكور الذي يحمل حالياً مسمى الشؤون القانونية “ قيد الإنشاء”. ويندرج الرابط المذكور تحت رابط رئيس يحمل مسمى “القوانين والتشريعات” الذي يضم رابطين آخرين يشملان “القرارات والتعاميم “ الصادرة عن الوزارة و” الاتفاقيات الدولية” التي صادقت عليها دولة الإمارات على مراحل وتتعلق بسوق العمل. وأعاد مصدر في الوزارة تضمين الموقع مجموعة من الأسئلة وإجاباتها بدلا من نصوص القانون الى الفائدة الأكبر التي يجنيها المتصفحون للموقع، معتبراً أن تلك الأسئلة والإجابات من شأنها أن تغطي غالبية المواد القانونية لا سيما ما يتعلق منها بأبرز المحاور التي تشهد نزاعات بين طرفي العلاقة العمالية. وتتناول الأسئلة والإجابات المشار اليها ما يتعلق بعقود العمل وانتهائها والإجازات والمنازعات الجماعية وإعداد سجلات العاملين في المنشأة الى جانب ما يتعلق باستخدام العمال لا سيما النساء منهم وغيرها من المحاور ذات الصلة. وتستعرض الوزارة ذات المحاور باللغتين العربية والإنجليزية في بوابتها الإلكترونية. ولم يخف المصدر امكانية استعراض مواد القانون في البوابة الإلكترونية في حال استدعت الحاجة وذلك ضمن المراجعات الدورية التي تجريها الوزارة لإجراءاتها المستحدثة للوقوف على مدى تأثيرها في سوق العمل. واعتبر المصدر “أن إحاطة العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم إلكترونيا يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية الى التوعية بمكونات وحيثيات العلاقة العمالية الأمر الذي يسهم في إيجاد المزيد من الاستقرار في سوق العمل خصوصا في ظل السعي نحو تقليل نسب المنازعات العمالية”. يشار الى أن فعاليات التوجيه والتوعية تشهد منذ فترة حراكا ملموسا في سوق العمل لا سيما في ظل قيام “إدارة التوجيه” المنضوية تحت قطاع التفتيش في الوزارة بتنظيم العديد من الفعاليات التي تستهدف أصحاب العمل والعمال ويتم تنفيذها وفق خطة موضوعة تستهدف الارتقاء بالوعي العمالي على غير صعيد. وبموجب تقديرات سابقة لوزارة العمل ، فإن الجهل بالقانون وبعض القرارات النافذة في سوق العمل وعدم الالمام بتفاصيل العقود تعتبر جميعها أسباباً رئيسية وراء اندلاع العديد من المنازعات العمالية التي يتم احالة المتعذر حلها وديا بين طرفيها الى القضاء للنظر والبت فيها. وتعد منازعات الأجور ومستحقات نهاية الخدمة الأكثر شيوعاً في سوق العمل ومن أبرزها شكوى جماعية كان قدمها مجموعة من العمال سابقاً الى وزارة العمل للمطالبة في الحصول على قيم موحدة لمستحقات نهاية خدماتهم رغم تفاوت مددها الأمر الذي من شأنه أن يخفض من قيمة المكافأة للعمال الذين تزيد مدد خدمتهم عن زملائهم وهو ما رفضته وزارة العمل نظرا لكونه يعد مخالفة صريحة للقانون العمل الذي تنص إحدى مواده على كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة. وينص القانون على استحقاق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته بواقع أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط الا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين. ويوضح القانون “انه اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محددة المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها فاذا زادت مدة الخدمة على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة فاذا زادت المدة على الخمس سنوات استحق المكافأة الكاملة التي تمنح بموجب الراتب الأساسي”.