تشهد سوق التجارة والمدفوعات الإلكترونية في مصر حالياً تطورات متسارعة سواء عبر دخول شركات جديدة من مقدمي الخدمة أو عبر طرح منتجات مالية متنوعة، ساهمت في اتساع قاعدة المتعاملين من جهة، وزيادة حجم النشاط من جهة ثانية.
وبدأ هذا القطاع يحظى بدعم تكنولوجي كبير من جانب شركات عربية دخلت السوق مؤخراً، في مقدمتها شركات «سوق دوت كوم»، «فوري»، «بي فورت» الإماراتية، إلى جانب حماس متزايد من جانب البنوك والمؤسسات المالية المحلية الراغبة في توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية في السوق المصرية، وكذلك دعم قانوني عبر إقدام حكومة المهندس إبراهيم محلب على تطوير عدد من التشريعات التي تخدم هذا القطاع.
وترتب على كل ذلك، ارتفاع جاذبية الاستثمار في خدمات التجارة والمدفوعات الإلكترونية، وظهور كيانات جديدة بدأت في تقديم حزمة من الخدمات الداعمة التي من شأنها المساهمة في تطوير السوق والتسريع بنضوج هذه الصناعة المالية المهمة.
وتزداد أهمية هذا النشاط في ظل الظروف الخاصة بالسوق المصرية، حيث لا يزيد عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية على 13? من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 90 مليون نسمة، وكذلك ارتفاع نسبة «الكاش» المتداول خارج القنوات المصرفية، حيث تقدر دراسات اقتصادية محايدة حجم الاقتصاد الموازي بنحو ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الرسمي، البالغ 2.
2 تريليون جنيه، وفقاً لأحدث إحصاءات الناتج القومي الإجمالي.
وتسعى هذه الشركات إلى إدخال جزء من النقد المتداول خارج القنوات المصرفية إلى منظومة التداول الرسمية، وكذلك اجتذاب جزء من السيولة المتاحة للاقتصاد الموازي إلى آليات الاقتصاد الرسمي.
العديد من المبادرات
في هذا الإطار، طرح بعض الشركات العاملة في هذا المجال العديد من المبادرات في الفترة الأخيرة التي من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين في الاستفادة من المزايا التي تتيحها التكنولوجيا الداعمة لقطاع الخدمات المالية، ومنها خدمات تحويل الأموال التي تتيحها حالياً شركات الهاتف المحمول عبر بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك، وكذلك تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والغاز وسداد الأقساط، وأخيراً إتاحة خدمة المشتريات السلعية من دون أن يكون لدى المشتري أي حساب مصرفي يمكن الخصم منه بقيمة هذه المشتريات.
ونشطت في هذه المبادرات، على سبيل المثال شركة «فوري» التي وسعت نطاق تحالفاتها مع المؤسسات المالية، حتى قفز حجم عمليات الدفع التي تقوم بها يومياً إلى أكثر من مليوني عملية دفع إلكترونية، تشمل مختلف أنواع الفواتير، كما طرحت شركة «بيفورت» خدمة مدفوعات تتيح لمن لا يمتلكون حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان الاستفادة من مزايا التسوق الإلكتروني.
وفي الوقت نفسه، ضخت شركة «سوق دوت كوم» استثمارات جديدة لتوسيع نطاق عملياتها في مصر في الفترة الأخيرة عبر إدخال مزيد من المنتجات ونقاط البيع وتصميم برامج تحفيز مشتريات للعملاء، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع حجم المبيعات الإلكترونية في السوق بصفة عامة.
وتسعى هذه الشركات بالتعاون مع البنوك المصرية إلى الوصول للمعدل العالمي لتغطية الخدمات المالية مقارنة بعدد السكان، وهو المعدل الذي يصل إلى 50? في المتوسط على مستوى دول العالم، ويصل إلى 18? في المتوسط بالنسبة للبلدان العربية.
تستند هذه الشركات في تحقيق هذا الطموح إلى بنية تحتية متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، وإلى الهيكل الديموغرافي للسكان الذي يميل إلى صغار السن، وهم الشريحة العمرية الأكثر استخداماً لتكنولوجيا المعلومات، حيث يصل عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حالياً إلى نحو 40? من عدد السكان -أي 38 مليون مستخدم- من بينهم 7? يقومون بالتسوق إلكترونياً، على الرغم من الانتشار المحدود للبطاقات الائتمانية في السوق المصرية.
توسيع نطاق الأماكن
ومن المنتظر أن تشهد السوق في الفترة المقبلة توسيع نطاق الأماكن التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني أو التسوق عبر الشبكة العنكبوتية، حيث من المقرر أن تدخل هيئة البريد المصرية لاعباً رئيساً في هذا المجال، لاسيما وأنها تمتلك شبكة واسعة من الفروع يصل عددها إلى 1400 مكتب على مستوى الجمهورية أو عبر ما يطلق عليه المحفظة الإلكترونية، التي بات يمكن الحصول على خدماتها عبر عدد من البنوك العاملة في السوق، وفي مقدمتها بنوك «الأهلي المصري»، و«بنك مصر»، و«بنك عودة»، و«البنك العربي الأفريقي الدولي»، و«البنك المصري البريطاني».
في السياق ذاته، بدأت شركات أخرى عاملة في هذا المجال الدخول بقوة وتقديم مزايا جديدة لعملاؤها، وتضم قائمة هذه الشركات كل من «دوبيزل»، «لاندمارك»، «سكردوتكوم»، «إيركايرو»، «فلايناسي»، و«العربية للطيران»، و«كارفور»، و«تيكوم»، الأمر الذي من شأنه أن يوفر خيارات أكثر تنوعاً ومرونة أمام العملاء الراغبين في التعامل عبر هذه الآليات الجديدة سواء على صعيد المدفوعات الإلكترونية أو على صعيد التسوق الإلكتروني.
وساعد على ظهور العديد من الشركات في هذا المجال في الفترة الأخيرة معايير الأمان الأكثر صرامة التي تتبعها الشركات وتفرضها صناعة بطاقات الدفع الإلكتروني العالمية وتطور تقنيات السيطرة ومنع الاحتيال الإلكتروني، والتي تمكن الشركات والمؤسسات من حماية نفسها ومستهلكيها.
ومن المتوقع في ضوء هذه التطورات، أن تسجل المدفوعات الإلكترونية معدلات نمو فائقة السرعة في السنوات القليلة القادمة، حيث تتجاوز المعدل الحالي البالغ 7? من مستخدمي الإنترنت، وعلى ضوء الإمكانات التي تتمتع بها مصر من نمو متسارع في معدلات استخدام الإنترنت عبر التليفون المحمول، الأمر الذي ساهم في تحقيق زيادة قوية في تأسيس الشركات، خاصة الناشئة، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى تلك الشركات لزيادة قاعدة عملائها عبر الوصول إلى مزيد من المستهلكين عبر الهاتف المحمول.
مستقبل جيد
ويرى خبراء اقتصاديون أن هناك مستقبلاً جيداً ينتظر شركات الدفع والتسوق الإلكتروني في مصر في الفترة المقبلة، على ضوء مجموعة من العوامل الداعمة التي يأتي في مقدمتها الانتشار الكبير لتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الهاتف المحمول المتطورة التي تتضمن تقنيات «الاندرويد» وأجهزة الهاتف الذكية، وغيرها، إلى جانب النمو الكبير المنتظر لقطاع الخدمات المالية بصفة عامة، على خلفية خطة الخلخلة السكانية التي تتبعها حكومة محلب الهادفة إلى توزيع السكان على أكبر قدر من المساحة الجغرافية للبلاد.
وبالتالي سوف تضطر البنوك والمؤسسات المالية إلى توسيع نطاق عملياتها جغرافياً لتشمل كافة المناطق الجديدة، ومن ثم سوف تصبح أكثر احتياجاً لخدمات الدفع والتسوق الإلكتروني.
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن التركيبة السكانية الحالية سوف تساهم في منح مزيد من فرص النمو أمام خدمات الدفع والتسوق الإلكتروني، حيث يميل النساء والرجال من صغار السن إلى إنجاز عملياتهم المالية من منازلهم أو مكاتبهم، تجنباً لمشقة الانتقال في المدن المزدحمة، وبالتالي سوف يكون هناك معدلات نمو مرتفعة في هذا القطاع.
ويعد أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة «فوري» العاملة في مجال المدفوعات الإلكترونية، في مقدمة المتحمسين والمتفائلين بمستقبل جيد لهذا النوع من الخدمات المالية في السوق المصرية، حيث يشير إلى أن النمو الكبير الذي تشهده عمليات الدفع الإلكتروني التي تتم عبر شركته أكبر دليل على ذلك، حيث تحققت أرقام قياسية في مدى زمني قصير للغاية، حيث يبلغ عدد العمليات أكثر من مليون عملية يومياً، تناهز قيمتها أربعة مليارات جنيه، وبما يوازي 557.
1 مليون دولار سنوياً.
وقال: «إن السبب الثاني الذي سيقف وراء هذا النمو هو تنافس الشركات العاملة في هذا المجال في ابتكار وتقديم المزيد من الخدمات كل يوم، وعلى سبيل المثال نحن أدخلنا مؤخراً- وعبر اتفاقية تعاون مع وزارة الدخلية - خدمة سداد غرامات المخالفات المرورية إلكترونياً عبر شبكة (فوري)، الأمر الذي من شأنه أن يسهل كثيراً على المواطنين المتعاملين مع أجهزة المرور في المدن المصرية كافة، حيث تشمل نقاط الدفع في شبكتنا أكثر من 35 ألفاً من تجار التجزئة والصيدليات ومحال السوبرماركت، إلى جانب البنوك».
وقال: «إن مثل هذه الخدمات الجديدة تشكل نقلة نوعية مبتكرة تساهم في تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية، فضلاً عن تخفيف عبء التحصيل وإدارة العمليات المالية على المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمات».
وأشار إلى أن الخدمة الجديدة يستفيد منها نحو 6 ملايين مركبة على مستوى الجمهورية، كما تمكن وحدات المرور وبقية الأجهزة الحكومية من تقديم خدمة أفضل المتعاملين معها، من خلال إتاحة خيارات سداد أسرع وأكثر فاعلية.
أما عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيفورت» للمدفوعات والتسوق الإلكتروني، فيؤكد أن مستقبل الخدمات المالية غير التقليدية في العديد من البلدان العربية، وفي مقدمتها مصر، هو مستقبل جيد لرغبة الأجيال العربية الشابة في التعامل عبر الوسائط العصرية التي تتيح الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة، لاسيما وأن ثمة متغيرات تشهدها المجتمعات في السنوات الأخيرة ترجح كفة الخيار الإلكتروني، نظراً لصعوبة الانتقال وارتفاع تكلفته.
وتزايد أهمية عنصر الوقت في إنجاز المعاملات المختلفة إلى جانب شيوع القيم العصرية التي تعلي من أهمية الوقت باعتباره العنصر الاقتصادي الفارق بين الشعوب والمجتمعات.
وقال سدودي: «إن أكبر دليل على ذلك، هو النمو المتسارع في حجم ونوع الخدمات التي باتت تقدم عبر الوسائط التكنولوجية، ومنها خدمات الدفع والتسوق الإلكتروني والنمو الكبير الذي تشهده الشركات العاملة في هذا المجال، وظهور العديد من بوابات الدفع الإلكتروني في المنطقة، مما يؤشر على أن هذا المجال يكسب أرضية جديدة وعملاء جدداً كل يوم».
عدد اليوم
