مواطن يطالب شركة تعويضه مئة مليون درهم

أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية الحكم بإلزام شركة مقاولات بتعويض مواطن مادياً بمبلغ خمسة آلاف درهم عن أضرار مادية ومعنوية لحقت به نتيجة إهمال الشركة. وكان المدعي قد طالب في دعواه بتعويض مقداره 100 مليون درهم عن ضرر أصاب سيارته لدى سقوط جسم غريب عليها من أحد مواقع عمل الشركة وتسبب بضرر قدر تصليحه بحوالي 950 درهما. في تفاصيل القضية، تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة ضد إحدى شركات الانشاءات طالب فيها بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 100 مليون درهم تعويضاً مادياً عن الخسائر التي تكبدها المدعي، على سند أنه كان واقفاً عند الإشارة الكائنة بالقرب من أحد مشاريع الشركة وفجأة سقط عليه جسم غريب من أعلى المبنى الذي يقام فيه مشروع الشركة مما أضر بسيارته أضراراً شديدة، بالإضافة إلى الضرر النفسي والمعنوي الذي حاق به نتيجة للحادث الذي تسبب له بحالة من الخوف الشديد من المرور بجانب أي مشروع يتم فيه إنشاء أو بناء. من جهتها، قررت المحكمة انتداب خبير ميكانيكي لتقدير الأضرار التي أصابت السيارة، الذي قدر قيمة إصلاح الأضرار اللاحقة بالسيارة نتيجة الحادث بمبلغ 950 درهما. وأوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي في الحادث، والصادر عن محكمة جنح أبوظبي، أدان الشركة المدعى عليها بأنها تسببت بإهمالها في إتلاف سيارة المدعي، وبالتالي ثبوت تسبب الشركة في وقوع الضرر عليه. كما اطمأنت المحكمة إلى وجود أضرار معنوية لديه تمثلت بحالة الخوف التي أصابته نتيجة الحادث مضيفة أن تقدير التعويض وفق المادة 292 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن يكون التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب كنتيجة طبيعية للفعل الضار، مشيرة أن من سلطة قاضي الموضوع تقدير الأضرار المادية والمعنوية طالما لاتوجد معايير معينة في تقديره. وبالتالي، رأت المحكمة أن مبلغ خمسة آلاف درهم هو تعويض كاف عن الأضرار التي أصابت المدعي، مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف.