ارتفع الطلب على الحديد في أبوظبي بمتوسط 20% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بنشاط نسبي في حركة البناء، فيما استقر سعر الطن بين2300 و2400 درهم، بحسب تجار مواد بناء ومقاولين في العاصمة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن توافر التمويل المصرفي وتوالي تقديم قروض الإسكان للمواطنين أسهم في تحسن النشاط بقطاع البناء، ومن ثم زيادة الطلب على مواد البناء، موضحين أن السنوات السابقة كانت تشهد تراجعاً في أسعار الحديد خلال الربع الثالث تزامناً مع التباطؤ الاعتيادي في الأعمال الإنشائية خلال أشهر الصيف ورمضان، إلا أن التحسن في الطلب خلال العام الحالي حال دون انخفاض الأسعار.
وقال مفيد أسود مدير عام شركة «سي إيه تي» للمقاولات بالإمارات، إن توالي تقديم دفعات جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، التي يتم استخدامها في بناء فلل ومساكن خاصة للمواطنين تحت إشراف هيئة أبوظبي للإسكان، وبنك الخليج الأول، أسهم في زيادة الطلب على مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد.
يذكر أنه تم خلال شهر يوليو الماضي اعتماد صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، وعددهم 1000 مستفيد من إمارة أبوظبي بقيمة ملياري درهم، بواقع 553 مستفيداً في أبوظبي، و404 بالمنطقة الشرقية من الإمارة، و43 مستفيداً في المنطقة الغربية.
البنية التحتية
وأضاف أسود أن اعتماد حزمة من أعمال الطرق والبنية التحتية في عدد من مناطق أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، أدى كذلك إلى تحسن نسبي في الطلب على مواد البناء.
وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي عقود المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات أكثر من 55 مليار درهم (15 مليار دولار) للمشروعات الكبرى، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة ميد للمشروعات، التي أشارت إلى توقيع أكثر من 50 عقداً تم إسنادها في قطاعي البناء والنقل خلال الستة أشهر الأولى بقيمة 19,8 مليار درهم، فضلاً عن عقود أخرى للمشروعات السكنية بلغت قيمتها 13,9 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يزيد إنفاق دولة الإمارات على البنية التحتية على 300 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات المتخصصة في قطاع الضيافة «إتش في إس».
زيادة المبيعات
بدوره، قال خالد أدلبي المدير العام للشركة العربية لمواد البناء، إن مبيعات الحديد ارتفعت بنحو 20 إلى 25% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى تحسن النشاط بقطاع البناء والتشييد بأبوظبي.
وأشار أدلبي إلى استقرار أسعار الحديد بأبوظبي خلال الربع الثالث، موضحاً أن متوسط سعر طن الحديد الإماراتي يقدر بنحو 2350 درهماً، والتركي 2300 درهم، منوهاً بزيادة حصة الحديد الإماراتي بالسوق لأكثر من 70%.
وأوضح أدلبي أن أسعار الحديد لم تشهد زيادات ملحوظة منذ بداية العام الحالي، مرجعاً ذلك إلى استقرار الأسعار العالمية، فضلاً عن دور الأحداث السياسية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة، التي أدت إلى تراجع الطلب بمعظم بلدان المنطقة.
وأوضح أدلبي أن أسعار البيع الآجل للحديد تزيد بنحو 100 درهم مقارنة بالسداد الفوري، مشيراً إلى أن 90% من مبيعات شركات تجارة مواد البناء تتم عبر البيع الآجل.
ولفت أدلبي كذلك إلى استقرار أسعار معظم مواد البناء خلال الربع الثالث، موضحاً أن أسعار الأخشاب استقرت عند 875 درهماً للمتر المكعب من الخشب الأبيض.
وبحسب آخر تقرير صادر مركز الإحصاء - أبوظبي، سجلت مجموعات مواد البناء تغيّراً في متوسط أسعارها خلال يونيو 2014، حيث تراوحت نسبة الارتفاعات ما بين1,1% لمجموعة الحديد و2,3% لمجموعة أنابيب (PVC)، ?بينما ?تراوحت ?نسب ?الانخفاضات ?ما ?بين ?0,1% ?لمجموعة ?الخشب.
كما انخفض مؤشر أسعار كابلات الكهرباء بنسبة 0,6% خلال شهر يونيو 2014، مقارنة بشهر مايو 2014، وذلك نتيجة انخفاض جميع بنود هذه المجموعة.
وانخفض متوسط الأسعار الشهري لمجموعة الأصباغ خلال شهر يونيو 2014 بنسبة 1,5%.
وأوضح أدلبي أن عدم وجود اختلافات كبيرة بين أسعار مواد البناء في إمارات الدولة المختلفة، موضحاً أن السعر يختلف أحياناً نتيجة إضافة مصاريف النقل.
وبحسب مؤشر أسعار مواد البناء الصادر عن مركز الإحصاء بدبي مؤخراً، تراجعت أسعار إسمنت «عادي بورتلاند» بنسبة 2,96%، وأسعار الجبس بنسبة 2,14%، في حين ارتفعت أسعار الجير بنسبة 1,35%، وسجلت حركة المؤشر لمجموعة الطابوق ارتفاعاً في جميع المواد المدرجة ضمن المجموعة، حيث ارتفعت أسعار طابوق إسمنتي مصمت (6 سم) بنسبة 8,48%، وبلغت نسبة الارتفاع في أسعار الخرسانة الجاهـزة 2,76%.
وسجلت حركة المؤشر لمجموعة الحديد تراجعاً في معظم المواد المدرجة ضمن المجموعة، حيث تراجعت أسعار شبك حديد للأرضيات (6 ملم) بنسبة 8,42%، وأسعار شبك حديد للأرضيات (8 ملم) بنسبة 8,30%، وفي أسعار حديد مبروم (6-8 ملم) بنسبة 4,25%، وأسعار حديد مبروم (10-25 ملم) 2,10%، بينما ارتفعت أسعار شبك حديد للأرضيات (7 ملم) بنسبة 0,77%.
الأسعار العالمية
من جانبه، قال محمود غازي مدير الشركة الأهلية لمواد البناء إن أسعار الحديد استقرت خلال الربع الثالث، حيث يقدر متوسط سعر بيع طن الحديد الإماراتي بنحو 2300 درهم، والقطري 2350 درهماً، والتركي 2250 درهماً، فيما يرتفع السعر بنحو 50 درهماً عند البيع الأجل.
وأشار غازي إلى تحكم الأسعار العالمية بصورة أساسية في تحديد سعر الحديد المحلي، مؤكداً عدم وجود تأثير كبير للطلب المحلي على الأسعار.
إلى ذلك، قال مفيد أسود، إن استقرار أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد ينعكس بصورة إيجابية على قطاع المقاولات، موضحاً أن تذبذب الأسعار خلال السنوات السابقة أدى لتحمل كثير من الشركات لخسائر مالية كبيرة نتيجة حدوث خلافات حول التسعير، في ظل صعوبة تحديد تكاليف البناء.
وأكد أن استقرار الأسعار يؤدي إلى وضوح الرؤية بالسوق، ويشجع المقاولين على الدخول في المناقصات دون تردد.
وأوضح أسود أن سعر الحديد الحالي عند متوسط 2400 درهم للطن يعد مناسبا للمقاولين، لاسيما عند مقارنة ذلك بوقت الطفرة العقارية والتي وصلت فيها السعر إلى نحو 6 ألاف درهم للطن.
وبحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، انخفض معدل أسعار البناء في إمارة أبوظبي بنحو 30% خلال النصف الأول من 2014 إلى متوسط 3000 درهم لمتر البناء الواحد، مقابل 3500 درهم في ذات الفترة من العام الماضي.
وتراوح السعر في النصف الأول من العام الجاري 2014 ما بين 2900 و4000 درهم لمتر البناء الواحد مع تباين مساحات المشاريع التي تبدأ بمساحة 300 متر وحتى المباني أكثر من 1200 متر.
وبحسب تقرير المباني المنجزة في أبوظبي عن الأشهر الستة الأولى من 2014 الصادر من مركز الإحصاء أبوظبي مؤخراً، فإن السوق العقاري شهد إنجاز 1900 مبنى في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري.
ورحب أسود بتوجه حكومة أبوظبي خلال الفترة الأخيرة بطرح العديد من مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن ذلك يسهم بشكل رئيسي في انتعاش قطاع المقاولات، لا سيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة نقصاً ملحوظاً في حجم أعمال الشركات.
وتوقع أسود أن يسهم فوز الدولة بتنظيم «إكسبو 2020» في زيادة النشاط بقطاع البناء والتشييد في الدولة، واستفادة جميع شركات المقاولات العاملة بالدولة من النشاط المرتقب.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت توافد عدد من شركات المقاولات للعمل في العاصمة، للاستفادة من نشاط القطاع مقارنة ببقية الإمارات، متوقعا عودة بعض الشركات إلى دبي خلال 6 أشهر، ما يسهم في تقليص الضغط على الشركات العاملة في العاصمة، والتي تضررت من احتدام المنافسة، ما أدى لعمليات حرق أسعار أضرت بالشركات.
وبلغت قيمة سوق البناء والتشييد في الإمارات 41 مليار دولار في العام 2013، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال»، بما يمثل نمواً سنوياً في القيمة الحقيقية لهذا القطاع قدره 4.
5%.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع العقار والبناء من إجمالي نمو الناتج القومي الإجمالي للإمارات نحو 21% خلال النصف الأول من العام 2013، ليأتي في المركز الثاني خلف قطاع التجزئة وتجارة الجملة.
عدد اليوم
