مؤتمر تطوير الموارد البشرية: العولمة تفرض على المؤسسات تطوير الموظفين

أكد مشاركون في مؤتمر تطوير الموارد البشرية «التحديات والحلول» أن العولمة وتطور مجالات العمل فرض على المؤسسات مواكبة متطلبات العمل للموارد البشرية، خصوصاً في ظل الخطة الاستراتيجية للدولة التي تستهدف تحقيق موقع متقدم عالمياً بحلول 2021 استناداً إلى أن العنصر البشري بما لديه من قدرة على الاختراع والابتكار والتطوير يمكنه من خلال التدريب المستمر والمحفزات أن يتغلب على ندرة الموارد الطبيعية، وعدم إعاقتها للنمو والتقدم، عن طريق الاستغلال الأفضل لطاقات المجتمع العلمية والإنتاجية، فضلاً عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية والاستثمارات المتاحة. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل وينظمه معهد الدراسات القضائية صباح أمس بفندق بارك روتانا بأبوظبي إن العنصر البشري من أهم العناصر بالعملية الإنتاجية، ولابد من إيجاد الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء المتميز بالتوازي مع المحفزات مع تطوير الموارد البشرية من خلال انخراطهم في برامج التدريب المستمر، حتى لا يصبح الموظفون مجرد عبء على المؤسسات. واعتبر أن تطبيق استراتيجية للتدريب المستمر يخلق بنية تحتية متطورة من المهارات البشرية التي تحتاجها المؤسسات لرفع كفاءتها الإنتاجية وفاعليتها التنظيمية تؤدي إلى كسب الثقة ورضا المتعاملين. وأوضح أن المعهد هو الجهة المسؤولة عن تدريب الكادر القضائي والعاملين بالسلك القضائي بأنواعه لذلك يتم وضع خطط سنوية تدريبية وبرامج لضمان تحقيق أفضل الممارسات. وأكد الدكتور جميل جودت أبوالعينين خبير إدارة وتدريب بمعهد التدريب والدراسات الاقتصادية أن الموارد البشرية هي المورد الرئيس لمؤسسات الدولة، وتستهلك نسبة مهمة من موازنتها من رواتب ومكافآت، ولا بد من تطويرها، وتحقيق الاستثمار الأمثل فيها، لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية. وأوضح في ورقته التي جاءت بعنوان تطوير الموارد البشرية بين الواقع والطموح أن تطوير الموارد البشرية وتنميتها وترشيدها أصبح ضرورة ملحة لا يمكن التغاضي عنه، لما له من أهمية بالغة لزيادة القدرة التنافسية للدولة بشكل عام وللقطاعات الحيوية المكونة لها بشكل خاص. ولفت إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية التي نشهدها اليوم أنشأت واقعاً جديداً مملوءاً بالتحديات الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود لوضع استراتيجيات فاعلة لتطوير الموارد البشرية والتركيز على تدريب وتأهيل الموظفين لتطوير أداء المؤسسات وتحسين الإجراءات في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن أفضل استخدام وتوظيف للموارد. وتناولت ورقة جيهان محمد حافظ مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية «التخطيط الاستراتيجي وعلاقته بالموارد البشرية، وبينت خلالها وجود مجموعتين من العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تخطيط الموارد البشرية، وهما المؤثرات الداخلية والمؤثرات الخارجية. وأخذت في الاعتبار سياسة العمالة في الدولة وأوضاع سوق العمل وعوامل التنافسية ونوع وحجم التكنولوجيا المستخدمة، ما قد يؤثر في حجم الموارد البشرية، وأثر ذلك في برامج تدريب العاملين وتطويرهم. كما تناولت العوامل الاجتماعية السكانية والمتمثلة في حركة السكان وانتقالهم من منطقة جغرافية إلى أخرى أو الهجرة العائدة أو الخارجة وأثر ذلك على سوق العمل من حيث الفائض أو العجز. وفيما يختص بالمؤثرات الخارجية، يتأثر حجم الموارد البشرية المطلوبة لأي منظمة بمجموعة من المتغيرات التي تحدث في بيئة المنظمة الخارجية، ومن أهم تلك العوامل عوامل اقتصادية، حيث تتأثر المنظمة بالأوضاع الاقتصادية الخارجية المحيطة بها كالتضخم الاقتصادي، ومعدل البطالة ومعدل أسعار الفائدة. فارتفاع معدل البطالة يؤدي إلى وجود فائض في سوق العمل ما يعني توافر فرصة أكبر للاختيار من الموارد البشرية المطلوبة. وفيما يتعلق بالتحديات القانونية في المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، قدم الدكتور محمد عبدالعزيز بكر مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية ورقة عمل تناولت عدداً من الملاحظات على بعض المواد، ومنها أن منح الإجازة الاستثنائية طبقاً لنصوص المرسوم بقانون هو جوازي لجهة الإدارة وليس حقاً وجوبياً للموظف المواطن. وتساءل عن عدم احتسابها من الخدمة، وهي إجازة رسمية شرعية أجازها القانون وليست انقطاعاً عن العمل من دون إذن طالما أن الموظف سيقوم بسداد اشتراكه في المعاش عن حصته وحصة الحكومة، لماذا لا تحسب ضمن مدة خدمته؟.