قررت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية الليلة الماضية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأكد رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن إذا فشلت الولايات المتحدة في تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها في القاهرة أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية سيكون رهناً بتلقي عرض أميركي جاد يكفل تقدم العملية السلمية مع الوقف الكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واحترام مرجعيات عملية السلام. ودعت الولايات المتحدة إلى الاعتراف الصريح بأن الدولة الفلسطينية المستقلة تقوم على حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكدت أن فشل الإدارة الأميركية في إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاط الاستيطاني أصبح يتطلب بشكل فوري أن تصرح بوضوح بتحديد حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967 وأن توفير الأمن يتم فقط بضمانات دولية وأن استمرار جهودها يجب أن يستند على هذا الأساس.وحملت اللجنة إسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات بسبب إصرارها على مواصلة نشاطها الاستيطاني الاستعماري بديلاً عن السلام.
وقررت اللجنة الإعداد لعرض الموقف برمته على مجلس الأمن الدولي وتفعيل قرارها بطرح موضوع الاستيطان الإسرائيلي مجددا على المجلس الأمن الدولي واستصدار قرار يؤكد - ضمن أمور أخرى - على الصفة غير الشرعية أو القانونية لهذا النشاط ويلزم إسرائيل بوقفه.
وطالبت الولايات المتحدة بعدم عرقلة هذا المسعى وتأييد لجوء القيادة الفلسطينية إلى المحافل الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة لعرض قضاياها بعد فشل كافة الجهود الأخرى.
ودعت اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط إلى اجتماع عاجل معها لتقييم الموقف والتشاور بشأن الوضع برمته وسبل المضي قدما في ضوء المعطيات الحالية.
ودعت اللجنة إلى تكثيف العمل على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري تحت الرعاية المصرية، والتي تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.
وأعربت اللجنة عن التقدير لكل من البرازيل والأرجنتين على اعترافهما بالدولة الفلسطينية، ودعت الدول التي لم تعترف بها بعد إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة.
كما أعربت عن تقديرها لموقف الاتحاد الأوروبي الذي شدد على عدم شرعية وبطلان الإجراءات الإسرائيلية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وطالبت دول الاتحاد باتخاذ خطوات عملية لتفعيله. وانعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية بحضور بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وترأس وفد الإمارات فيه معالي صقر غباش وزير العمل.
وقبل ذلك بحث الرئيس المصري حسني مبارك و عباس أمس الخطوات التي ستتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة المقبلة لاستئناف عملية السلام، خاصة مع إصرار الجانب الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. كما بحثا جهود مصر المؤيدة للموقف الفلسطيني، من أجل دفع عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعرض عباس على مبارك الأفكار الأميركية الجديدة لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي قدمها له مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل والمواقف الفلسطينية المستندة إلى الشرعية الدولية بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وذكر مسؤولان فلسطينيان أن الأفكار الأميركية متبنية للموقف الإسرائيلي. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة في تصريح صحفي “إن الموقف الأميركي جاء في ورقة غير رسمية من ست نقاط تتحدث عن حل متفاوض عليه للقدس وتطبيق مبدأ حل الدولتين على الحدود مع إسرائيل والأردن ومصر وتقرير مستقبل المستوطنات الإسرائيلية، وإيجاد حل منصف وواقعي لقضية اللاجئين وتقرير حصص المياه” . وأضاف “بالتالي لا يوجد شيء ثابت وواضح وصلب يمكن البناء عليه من أجل مفاوضات جدية وإنما هي دعوة للثرثرة وليس للمفاوضات وأيضا في ظل الاستيطان”. وتابع “ما قدمه الأميركيون مواقف غير واضحة على الإطلاق وفي جوهرها تتبنى الموقف الإسرائيلي بالذهاب إلى المفاوضات من دون وقف الاستيطان”.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في تصريح مماثل “الموقف الأميركي عائم وعام، والتوجهات الآن هي تنفيذ البدائل الفلسطينية وفي مقدمتها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي سواء بشأن الاستيطان أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967”.وذكر مسؤول فلسطيني أن ميتشل عرض على الفلسطينيين والإسرائيليين إجراء محادثات “متوازية” مع الإدارة الأميركية لمحاولة إعادة إطلاق عملية السلام.
وقال لوكالة “فرانس برس” في رام الله، طالباً عدم ذكر اسمه “إن ميتشل حمل اقتراحاً بأن تبدأ الإدارة الأميركية يومي الأحد والاثنين المقبلين محادثات متوازية، وليس مفاوضات، بشأن الحدود والأمن مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كل على حدة”. وأوضح أن العرض ينص على استمرار تلك لمدة 6 اسابيع وأن تبدأ مناقشة موضوع الحدود يوم الاحد ومناقشة موضوع الحدود يوم الاثنين ويحق لكل طرف أن يقترح قضايا أخرى للنقاش”. وتابع “ما ستتم مناقشته مع كل طرف، لن يعرض على الطرف الآخر نهائيا وإنما هدفه أن تبلور الإدارة الأميركية تصورها لبدء المفاوضات المباشرة في الوقت الذي تراه مناسباً”.
وذكر المسؤول ذاته أن القيادة الفلسطينية أبلغت ميتشل بأنها ستدرس الأفكار الأميركية خلال الأيام المقبلة. لكنه قال إنها “تعد تراجعاً عن التعهدات السبقة للإدارة الأميركية وتفتقر إلى أساس وهو وقف الاستيطان كما تفتقر إلى المرجعية وهي حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.
وفي هذا الصدد، أعلن مستشار عباس السياسي نمر حماد أن الفلسطينيين سيتوجهون في خطوة أولية إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان. وقال للوكالة ذاتها “سنذهب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يؤكد على عشرات القرارات السابقة حول الاستيطان ويدينه ويعتبره عقبة في طريق السلام والمفاوضات ويطالب حكومة إسرائيل بوقفه فورا في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وخاصة في القدس الشرقية”. وأضاف “لقد أُبلِغت الإدارة الاميركية بهذا التوجه وسيتم ذلك من خلال تحرك عربي مشترك مع الاطراف الدولية وخاصة اللجنة الرباعية الدولية”. وتابع “إن خيار القيادة الفلسطينية لا يزال الذهاب إلى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار بالاعتراف بدولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لكن توقيته لم يحدد بعد وسيتم تنسيقه مع الأشقاء العرب”.
عدد اليوم
