? خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لمنطقة شرق آسيا والصين خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وحذر من مخاطر هروب رؤوس الأموال بالنسبة لإندونيسيا، في الوقت الذي توقع فيه بطء النمو في الصين، بسبب إجراءات تتعلق بالسياسة الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد.
وتوقع البنك الدولي نمو منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 6.
9? في 2014 و2015، بتراجع عن المعدل الذي توقعه سابقاً خلال هذين العامين، وهو 7.
1?.
وبلغ النمو في عام 2013 7.
2?.
وقلص البنك أيضاً توقعاته للنمو في 2016 للمنطقة من 7.
1? إلى 6.
8?.
وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير بشأن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية: «إن الصادرات والنمو الإقليميين سيستفيدان من انتعاش تدريجي في الاقتصاديات ذات الدخول العالية».
وقال: «إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ستظل أسرع المناطق النامية نمواً».
وأضاف التقرير: «إن من بين المخاطر المحتملة بشأن توقعات المستقبل حدوث انتعاش أضعف من المتوقع في التجارة العالمية وأي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة العالمية».
وقال البنك الدولي: «إن من المرجح أن يتباطأ النمو في الصين إلى 7.
4? في 2014، وإلى 7.
2? في 2015 بتراجع عن 7.
7? في 2013».
ويتوقع أن يسجل النمو 7.
1? في 2016.
وكان البنك الدولي قد توقع سابقاً أن يبلغ النمو في الصين 7.
6? في 2014، و7.
5? في 2015 و2016.
وقال، فيما يتعلق بتوقعات المستقبل للصين: «إن إجراءات احتواء الدين الحكومي والحد من القطاع المصرفي غير الرسمي ومعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع نسبة التلوث ستقلل من الاستثمار والناتج الصناعي».
ويناضل الاقتصاد الصيني للانتعاش بعد بداية ضعيفة خلال العام، عندما تباطأ النمو إلى أضعف مستوى له منذ 18 شهرا خلال الربع الأول.
وأشارت بكين إلى استعدادها لقبول نمو أبطأ مع محاولتها لوقف اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الاستثمارات والصادرات لصالح الاستهلاك.
ولكن التراجع السريع في سوق الإسكان أصبح عبئاً متزايداً على الاقتصاد الأوسع، مما دفع بكين والحكومات المحلية إلى تصعيد الجهود الرامية إلى إعادة الزخم.
وبوجه عام، أضاف التقرير أن الأدلة على حدوث صعود كبير في الاقتصاديات الأوسع لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ضعيفة، مما يحد من مجال حدوث تصحيحات «مهمة» في أسعار المساكن.
وقال البنك : «النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية باستثناء الصين سيتباطأ من 5.
2? في 2013 إلى 4.
8? في 2014، بسبب تباطؤ اقتصاديات الصين وتايلاند».
وأضاف: «إن من المرجح ارتفاع النمو إلى 5.
3? في 2015».
وقال البنك: «إنه على الرغم من أن تعرض المنطقة لهروب رؤوس الأموال قل خلال السنة الأخيرة، فما زالت أندونيسيا معرضة نسبياً لذلك، بسبب احتياجاتها المالية الخارجية على المدى القصير».
(سنغافورة ـ رويترز)
عدد اليوم
