الشارقه (وام) - أصدرت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الطبعة العربية الجديدة المحدثة من كتاب الدستور بحلته الجديدة بإخراج وتبويب جديد ومحدثة حتى آخر التعديلات الصادرة من المجلس الأعلى للاتحاد ويلي ذلك طبعة جديدة أخرى للدستور مترجمة للغة الإنجليزية، بالإضافة لترجمة قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والطبعة الجديدة المحدثة والمترجمة من قانون العمل والقرارات الوزارية الموضحة له، ويعد كتاب الدستور الإصدار الأول للجمعية بعد تعديل اسم وشعار الجمعية وتصميم غلاف جديد لسلسلة إصدارات الجمعية من الكتب القانونية.
وأعرب المستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن سعادته بالإصدار الجديد لطبعة كتاب الدستور موثقا بأحدث تعديلات دستورية صادرة حتى تاريخه وبتصميم وإخراج يليق بمكانة الجمعية كأحد أوائل الناشرين للكتاب القانوني الإماراتي تحقيقا لأهداف الجمعية في العمل على إعداد ونشر البحوث والدراسات وإقامة الندوات والحلقات الدراسية بغرض تنمية الفكر القانوني لأعضاء الجمعية بما يخدم نشر الوعي القانوني في المجتمع الإماراتي.
وأثنى الشامسي على التصميم الجديد للكتاب الذي جاء بعد إيلاء الجمعية عناية خاصة بإصدارات الجمعية من الكتب والبرامج القانونية وكثمرة لقرار مجلس الإدارة لإنشاء قسم للطباعة والنشر ضمن هيكلة إدارة البحوث والدراسات برئاسة الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، موضحا أن لدى الجمعية إصدارات وترجمات قانونية حاليا تحت الطبع، بالإضافة إلى العمل على إنشاء موسوعة قانونية على شبكة الإنترنت تكون سهلة وعملية وفي متناول المحامين والباحثين القانونيين وأساتذة وطلبة الجامعات.
عدد اليوم
