يشهد القضاء الجزائري مداولات أثارت جدلاً واسعاً، حيث تم إيداع موظف ضرير مكلف بالدراسات في أحد البنوك، الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، للاشتباه به في اختلاس أكثـر من 411 مليون سنتيم جزائري، وذلك إثر الشكوى المرفوعة ضده من قبل إدارة البنك الذي يشتغل فيه، حسب ما أفادت جريدة "الخبر الجزائرية.
الموظف فاقد للبصر منذ الصغر، وفي العام 2003، أوكل إليه منصب مكلف بالدراسات لعمليات التجارة الخارجية على مستوى إحدى الوكالات البنكية بوهران، وتم منحه رقما سريا يعمل به، رغم أنه كفيف ولا يمكن أن يستعمله دون الاستعانة بأحد. وفي العام 2007 تم طلب سحب الرقم السري منه، وهو ما تم بعد تعيين لجنة تفتيش أقرت بعدم وجود أي شبهة في حساباته المتعلقة باستعمال تلك الشفرة، أما وقائع القضية الحالية فتمت بعد اختفاء قيمة 140 مليون سنتيم، وما زالت المداولات بشأنها جارية، فيما يثور جدل حول هل القوانين البنكية تسمح بتوظيف "كفيف" وتحمله مسؤولية التوقيع على الصكوك؟ ومخاطر ذلك وما يوجد به من ثغرات.
عدد اليوم
