أكد محققون تابعون للأمم المتحدة معنيون بحقوق الإنسان أن جماعات معارضة متشددة في سوريا منهم مقاتلون أجانب صعدوا من جرائم القتل وجرائم أخرى في شمال البلاد. وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق المستقلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “في شمال سوريا هناك تصاعد في الجرائم وانتهاكات ارتكبتها جماعات مسلحة متطرفة مناهضة للحكومة مع تدفق مقاتلين أجانب. ألوية بأكملها مشكلة الآن من مقاتلين عبروا الحدود إلى سوريا والمهاجرين واحدة من أنشطها”. وقال المحققون من قبل: إن مقاتلين أجانب من أكثر من عشر دول من بينها أفغانستان والشيشان وقوات النصرة التي لها علاقة بالقاعدة يدعمون المعارضين السوريين.
وقال فيتيت مونتاربورن: “الآن ربما كانوا أكثر. النقطة هي أن هذه العناصر المتطرفة لها أجندتها الخاصة بها وبالتأكيد الأجندة التي يسعون إلى فرضها ليست ديمقراطية”.
وأضاف: “هذا سبب قلق رئيسي من جانبنا.” وقال بينيرو متحدثاً عما يشتبه أنها جرائم حرب ارتكبت منذ 15 يوليو أن الحكومة السورية واصلت “حملة لا هوادة فيها من القصف الجوي ونيران المدفعية في أنحاء البلاد”.
وقال: إن قنبلة حارقة أسقطت من طائرة حربية حكومية على مدرسة في ريف حلب يوم 26 أغسطس تسببت في مقتل ثمانية تلاميذ على الأقل وإصابة 50 بحروق مروعة غطت ما يصل إلى 80 في المئة من أجسادهم حسبما ذكر ناجون.
وأعلنت اللجنة أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يواصل هجماته بكثافة على المناطق السكنية بالسلاح الجوي والمدفعية. وذكرت اللجنة أنه تم رصد هجمات غير شرعية على مدنيين في 12 محافظة من إجمالي 14 محافظة في سورية.
وقال مدير اللجنة، الدبلوماسي البرازيلي باولو بينهيرو: “غالبية ضحايا النزاع سقطوا جراء هجمات غير شرعية بأسلحة تقليدية”، مضيفاً: إنه تم رصد استخدام متكرر للقنابل العنقودية. واتهمت اللجنة نظام الأسد بمنع المصابين والمرضى في المناطق التي يسيطر عليها الثوار من الوصول إلى الإمدادات الطبية بصورة ممنهجة. وذكرت اللجنة أن جنود القوات النظامية وأيضا عناصر الجماعات المتطرفة بين الثوار تهاجم المراكز الطبية والأطباء الذين يقدموا مساعدات محايدة لكافة المعوزين.
إلى ذلك، طالبت حوالي 50 شخصية من القطاع الطبي حول العالم من بينها حاملو جائزة نوبل، أمس أطراف النزاع في سوريا بتجنب المستشفيات والفرق الصحية ورفع جميع القيود على نقل المواد الطبية. وفي رسالة مفتوحة نشرتها مجلة “لانسيت” البريطانية الطبية، أكد الموقعون أن “الهجمات المنتظمة على عمال الفرق الطبية والمنشآت والمرضى تدمر نظام العناية الصحية السورية وتجعل من شبه المستحيل على المدنيين الاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية”.
وأشار الموقعون إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن 37% من المستشفيات السورية دمرت و20% منها تعرضت لأضرار كبرى، فيما يقبع 469 طبيباً أو ممرضاً في السجن وأجبر حوالي 15 ألفاً منهم على الفرار إلى الخارج، بحسب مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.
وتابع موقعو الرسالة المفتوحة “ندعو الحكومة السورية وجميع الأطراف المتنازعة إلى تجنيب المستشفيات وسيارات الإسعاف والمنشآت والمعدات الطبية والعاملين في القطاع الصحي والمرضى، والسماح لكل من يحتاج علاجاً الحصول عليه والحرص على تحميل كل من ينتهك هذه القواعد مسؤولياته”.
عدد اليوم
