مصر وإسرائيل... ضد المسلحين الإسلاميين

تنسق مصر وإسرائيل جهودهما في أكبر عملية أمنية ضد المسلحين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء الصحراوية منذ عقود، لقي فيها 32 عنصراً من العناصر المستهدفة مصرعهم، بحسب بيان المتحدث باسم الجيش المصري يوم السبت، وهو أول بيان رسمي يذكر فيه بوضوح وجود تنسيق أمني بين الدولتين الجارتين. وتخشى إسرائيل من أن يكون المسلحون الإسلاميون المرتبطون بتنظيم "القاعدة" قد حصلوا على موطئ قدم لهم في المناطق الحدودية من سيناء المتاخمة لهم، منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وقد أعرب المسؤولون الإسرائيليون، وإن بشكل غير علني، عن قلقهم من إرسال أسلحة مصرية ثقيلة لسيناء بالمخالفة لبنود معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1979 المتعلقة بنشر الأسلحة في شبه الجزيرة. وقد تم التعبير عن تلك المخاوف من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي أفجيدور ليبرمان في البداية وبعد ذلك من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه نتنياهو. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته القيادة العامة للقوات المسلحة في القاهرة يوم السبت الماضي حول آخر المستجدات في شبه جزيرة سيناء، وللإعـلان عن نتائج العمليـة "نسر -2" التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي إن القوات المصرية قد تمكنت من قتل 32 من "العناصر الإجرامية" والقبض على 38 من المشتبه بهم، ومنهم أشخاص غير مصريين وذلك خلال العملية التي بدأت في السابع من أغسطس الماضي. وأضاف المتحدث أن مصر "تنسق مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بتواجد القوات المسلحة المصرية في سيناء، وهم يعرفون ذلك... ونشر القوات المسلحة في كافة مناطق سيناء لا يمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل". وقد بدأت الحملة الأمنية في سيناء عقب مصرع 16 جندياً مصرياً من حرس الحدود في الخامس من أغسطس الماضي في أسوأ هجوم يقع على الجيش المصري منذ حربه مع إسرائيل عام 1973. وقال المتحدث العسكري المصري إن الحملة سوف تستمر إلى أن يتم تحقيق كافة الأهداف المحددة لها، وإن هذه الأهداف ليست عسكرية فحسب وإنما هي أيضاً أهداف تنموية لسيناء. ويشار إلى أن سكان سيناء من البدو يشتكون منذ فترة طويلة من الإهمال الرسمي من قبل الحكومة المركزية لهم، والتي تركت مناطقهم من دون تنمية تذكر، كما فرضت قيوداً على تحركاتهم وانتقالاتهم وعلى قبول أبنائهم في الكليات العسكرية، بالإضافة إلى العديد من مظاهر التهميش والإقصاء الأخرى التي تفاقمت خلال الحكم السابق. وكانت مصر قد أرسلت المئات من الجنود والدبابات والعربات المدرعة والمروحيات لسيناء، في عملية مشتركة مع قوات الشرطة لمداهمة مخابئ المسلحين والقبض على المشتبه بهم ومصادرة الأسلحة الموجودة بحوزتهم. ويقوم الجيش المصري الآن باستبدال بعض الدبابات الثقيلة المتواجدة في سيناء بعربات مدرعة خفيفة، حسب بعض المصادر الأمنية هذا الأسبوع. لكن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري رفض الفكرة القائلة بأن مصر قد سحبت بعض معداتها الثقيلة من سيناء استجابة لضغط من إسرائيل في هذا الخصوص، وقال إن العملية تدخل مرحلة جديدة تتطلب معدات مختلفة عن المعدات التي استخدمت في بدايتها. وأضاف المتحدث أن "العملية الأمنية في مصلحة جميع الأطراف". وعندما سئُل عما إذا ما كانت مصر تنسق مع الولايات المتحدة بشأن العملية التي تقوم بها في سيناء لملاحقة العناصر المتطرفة التي نفذت العملية البشعة ضد حرس الحدود المصريين، رد بالقول "إن التعاون بين مصر والولايات المتحدة هو تعاون استراتيجي قائم منذ زمن ويتجاوز العمليات العسكرية العادية. وعلى كل حال فإن العملية التي نقوم بها في سيناء مستقلة ويتم تنفيذها بواسطة القدرات والإمكانيات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية". وقال المتحدث إنه قد تم في إطار العملية تدمير 31 نفقاً من الأنفاق المستخدمة لتهريب البضائع إلى قطاع غزة المحاصر الذي تقوده حكومة "حماس" المقالة. ومن المعروف أن تجارة الأنفاق تمثل ركناً أساسياً من أركان اقتصاد غزة الذي عانى أشد المعاناة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على المناطق الفلسطينية منذ عام 2006. ولم تستخدم تلك الأنفاق في نقل وتهريب الحاجات الأساسية لسكان القطاع فحسب، ولكن قيل أيضاً إنها استخدمت في تهريب كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة الأنواع. وحول هذه النقطة قال العقيد علي: "لقد صادرنا أسلحة وصواريخ وقاذفات آر. بي. جيه، وبنادق آلية خلال الحملة التي قمنا بها على الأنفاق". وكانت الفوضى قد انتشرت في مختلف أنحاء سيناء منذ تنحي "مبارك" عن السلطة في الحادي عشر من فبراير من العام الماضي في أعقاب انتفاضة شعبية ضد نظام حكمه. فمنذ ذلك الحين صعّد المسلحون الإسلاميون من هجماتهم على قوات الأمن المصرية وعلى الحدود الإسرائيلية وشنوا العديد من الهجمات على خط الأنابيب الذي ينقل الغاز لإسرائيل والأردن. وعقب العملية التي أودت بحياة 16 جندياً مصرياً، تعهد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي بالانتقام من قتلة الجنود المصريين، واستعادة النظام والأمن في كافة أنحاء الجزيرة. وأنهى العقيد علي مؤتمره الصحفي بالقول "إن القوات المسلحة سوف تحارب الفكرة بالفكرة والسلاح بالسلاح، ولن تستخدم السلاح إلا ضد من يستخدمون السلاح ضدها". مروة عوض القاهرة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»