حضت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية على عدم تطبيق عقوبة تقضي ببتر أطراف شخص ادين بالسطو، والغاء هذ العقوبة الوحشية.
وأضافت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان "يجب على السلطات اليمنية الالغاء الفوري لعقوبة بتر" اليد اليمنى والساق اليسرى وفقا لحكم اصدرته محكمة صنعاء الاحد الماضي بحق احد المدانين بالسرقة.
وحكم على ستة من المتواطئين مع المدان بالسجن. وقال فيليب لوتر مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "البتر عقوبة وحشية مشابهة للتعذيب وبالتالي فانها تعتبر جريمة في نظر القانون الدولي".
وأضاف "على السلطات اتخاذ اجراءات لالغاء هذه العقوبة على الفور"، مشيرا الى ان عقوبة البتر المزدوج التي اصدرتها المحكمة هي الاولى منذ اكثر من عشر سنوات.
وذكرت المنظمة ان اليمن من الدول الموقعة على الميثاق ضد التعذيب والعقوبات الوحشية واللانسانية، والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية اللذين يحظران التعذيب والتعامل الفظ بما في ذلك العقوبات الجسدية.
ويستمد القضاء اليمني مبادئه من الشريعة الاسلامية التي تجيز بتر اطراف السارق.
عدد اليوم
