16 ديسمبر 2010 20:42
توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس إصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام المقبل، مشيراً إلى أن القانون يتضمن إنشاء مجلس اتحادي متخصص للتنسيق بين الجهات المحلية المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختف إمارات الدولة، وتقديم العديد من الحوافز الداعمة خلال السنوات الثلاث الأولى لتلك المشاريع.
وقال معاليه، في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحه معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمركز أبوظبي للمعارض بمشاركة جهات حكومية وخاصة وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، إن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي انتهت وزارة الاقتصاد من إعداده يمر حاليا بالمرحلة الأخيرة لإصداره، موضحا أن تجرى مناقشته داخل اللجنة للتشريعات التابعة لوزارة العدل والمتعلقة بإجراءات اصدار القوانين.
وأكد أن هذا القانون يتميز بأنه تشريع حديث يواكب القوانين المماثلة في الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال إن القانون الجديد خصص نسبة من المشتريات الحكومية لشراء منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على شراء المنتج المحلي حتى في حالة ارتفاع أسعاره على المنتج المستورد بنسبة تصل لنحو 10% وهو ما يتفق مع النسبة الخليجية المعتمدة لتلك المشاريع.
وشدد المنصوري على أن هذا النص التشريعي، والذي يعطي ميزة نسبية لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمثل نوعا من الحوافز وليس دعما ولا يتعارض مع آليات منظمة التجارة العالمية.
وتابع “ إن الوزارة تعمل على زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلي 95% من إجمالي المشاريع بالدولة خلال الفترة المقبلة”، مقابل ما يتراوح بين 85 و 90% حاليا، مضيفا أن المعرض يسهم في العريف بجهود الشباب ونوعية تلك المشاريع. ولفت معاليه إلى أن مشكلة التسويق تعد من أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قاعدة بيانات
وكشف المنصوري عن أن وزارة الاقتصاد تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” في اطار حرص الوزارة على توفير مختلف أشكال الدعم للمواطنين للانخراط في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكونوا جزءاً رئيسيا من هذا القطاع الواعد.وأشار إلى أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع إمارات الدولة.
وأفاد معاليه بأن مشروع القانون الجديد يعتبر بمثابة محفز رئيسي لتشجيع ثقافة الابتكار والابداع ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعزز المنافسة في بيئة الأعمال المحلية، كما يدعم أيضاً الجهود المكثفة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل دعم وتشجيع الابتكار وخلق التنافسية في أجواء العمل. ونوه إلى أن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2010، وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين 15 دولة عربية، كما وضعها في المرتبة 24 على المستوى العالمي ضمن 132 دولة تم تغطيتها في المؤشر ذاته. وتشير الدراسات الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والعديد من الدول المتقدمة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يزيد في الدول التي يحظى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة مرتفعة من الابتكار، مما يجعل الدولة مؤهلة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عند استكمال البنية التشريعية والسياسات الكلية بتطوير هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، بحسب المنصوري.
رواد الأعمال
ويمثل المعرض الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنصة المثالية والملتقى السنوي، الذي يجمع الجهات المعنية كافة من المؤسسات الداعمة بمختلف نشاطاتها مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المهتمين بها بما يخدم وبشكل مباشر توطين الاقتصاد الوطني بسواعد رواد الأعمال من أبنائه.
وأكد معاليه دعم الوزارة لهذا الحدث في إطار التزامها بتطبيق استراتيجيتها وفق المسؤولية الوطنية الكاملة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية ضمن محاور الوثيقة الوطنية 2021 التي تركز على تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.
وقال “ يأتي دعمنا ومشاركتنا في هذا الحدث لنؤكد مره أخرى على رؤية قيادتنا الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الهادفة إلى دعم المواطنين وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية الحكومة الاتحادية حيث تشرفت وزارة الاقتصاد بمسؤولية هذه الاستراتيجية والعمل على تنفيذها مع كافة شركائنا على المستويين الاتحادي والمحلي.
الشراكات الاستراتيجية
وأشار معاليه الى ان وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة على تطبيق خططها من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المحلية لتحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية العليا قامت وزارة الاقتصاد بالتشاور والتنسيق مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل وضعف التأهيل والتدريب وارتفاع تكاليف التشغيل وغيرها من المعوقات الإجرائية.
وأكد ان وزارة الاقتصاد ستواصل التزامها العميق ببذل كافة الجهود ورفع مستويات التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعين العام والخاص من أجل التوصل إلى بناء منظومة متكاملة من شأنها تعزيز الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد متين ديناميكي قادر على التكيف بسهولة مع كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد معاليه أن قضية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مسؤولية وطنية حيث نتطلع إلى توحيد الجهود مع كافة الشركاء لترسيخ المفهوم الحقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تنويع الاقتصاد
من جهته، اكد حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى الركائز المهمة في بناء أي اقتصاد يقوم على التنوع ويهدف إلى الاستقرار فضلاً عن كونها المكان المناسب لتخريج جيل من رواد الأعمال بخبرات وإمكانيات تؤهلهم لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
وذكر أن حكومة أبوظبي قامت بتأسيس صندوق خليفة لتطوير المشاريع للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لإمارة أبوظبي بما ينسجم مع خطة 2030 بهدف خلق حالة من التنمية المستدامة تجعل من إمارة أبوظبي نموذجا عالميا في مختلف المجالات الاقتصادية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
وللمساهمة في تحقيق هذه التطلعات قال النويس إن صندوق خليفة بلور عددا من الآليات التي تهدف بالأساس إلى الاستثمار في الإنسان عبر استثارة قدرات ومواهب مختلف شرائح المواطنين وتحفيز إبداعاتهم وتمكينهم من تبني الابتكار والتميز كسلوك يومي في مختلف مناحي الحياة الأمر الذي يسهم في تعزيز مسيرة التنمية.
وأضاف ان صندوق خليفة قدم حلولا تمويلية متنوعة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني، كما بادر الصندوق باستحداث نظام لخدمات الدعم والمساعدة تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق.
وأفاد بأن المشاركة في المعرض الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي في إطار سعي الصندوق لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من صندوق خليفة من الترويج والتسويق لمنتجاتهم وخدماتهم والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
واشار الى أن المعرض يهدف إلى تعريف مختلف شرائح المجتمع بالمشاريع الصغيرة آلية الاستفادة منها كما يفتح الآفاق لأصحاب هذه المشاريع ويوفر لهم الفرصة للالتقاء بالعملاء المحتملين فضلا عن انه فرصة حقيقية للتواصل فيما بينهم ويمكنهم من بناء شراكات فاعلة ومجدية تصب في اتجاه تطوير وتحسين هذه المشاريع.
تشجيع المواطنين
من جانبه، اكد المهندس ناصر البحري مدير عام الشركة المنظمة للمعرض أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتصدر اهتمامات معظم الجهات الرسمية وكبرى المؤسسات الخاصة نظرا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع أبناء الدولة من الجنسين لإطلاق هذه المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبما يتناسب مع احتياجات السوق وتوجهاته.
وذكر ان المعرض يعمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى الترويج لثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين أبناء الإمارات ودعم المهتمين منهم لبدء أو تطوير مشروعاتهم وخاصة المميزة والمبتكرة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور جمال السعيدي رئيس مجلس ادارة مركز القادة للتدريب إحدى الجهات المشاركة في المعرض “إن المشاريع الصغيرة تواجه عدة تحديات أبرزها التمويل”، مشيدا بقرار تخفيض 50%من رسوم استقدام العمالة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن إنشاء هيئة اتحادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يسهم في توفير الدعم وتقديم الحوافز وفتح المجال للمواطنين بعمل المشاريع بكافة إمارات الدولة، وطالب الشباب بالتوجه للمشاريع الخدمية لأن مخاطرها أقل، مضيفا أن السوق تحتاج لتلك النوعية من المشاريع.
رواد الأعمال
أكدت رحاب لوتاه نائب رئيس مجموعة موارد للتمويل والتسويق والاتصال، نائب الرئيس لمنتدى رواد الأعمال بدبي، أن المعرض يمثل لأعضاء المنتدى والبالغ عددهم نحو 1475 عضوا، أهمية كبيرة للترويج لمنتجاتهم بكافة أنواعها وفتح أسواق جديدة لهم إقليميا ودوليا. وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة للدولة، وذلك لأهمية الدور المحوري الذي تلعبه في مجال الإنتاج والتشغيل والابتكار والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى رفع منظومة الجودة بها، حتى تتمكن من اقتحام أسواق التصدير العالمية.
وأشارت لوتاه إلى أن منتدى رواد الأعمال بدبي يتحين الفرص، للمشاركة بكافة المعارض المحلية والدولية، ونوهت إلى عدد من المعارض التي شارك المنتدى فيها مؤخرا ومنها الصين وسنغافورة واليابان. وأكدت أهمية تلك المعارض لكونها ملتقى للشركات المتخصصة بكافة منتجاتها.
«سوبرتك» أحد مشروعات «صندوق خليفة»
? أبوظبي (الاتحاد) - شارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع بعدد من المشاريع في معرض “معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2010”. وجاء مشروع “سوبرتك” للتنظيف الصناعي بالثلج الجاف الصديق للبيئة والذي يعد الأول من نوعه في الإمارة، من أبرز المشاريع المشاركة في المعرض.
ويعمل المشروع على توفير الدعم والمساندة للقطاع الصناعي من خلال تنظيف الماكينات والمعدات المستخدمة بالقطاع.
وطرح المشروع خلال المعرض جهازا حديثا لتنظيف الصدأ والأصباغ بالكهرباء” بي آي بي” بنسبة 0,3 من الملي، حيث ترتفع درجة حرارة المنظف لنحو 200 درجة ويقوم بازالة الصدأ والأصباغ من الأدوات والأسطح المعدنية دون أية أضرار.
وقال المدير التنفيذي لمشروع “سوبرتك للتنظيف الصناعي” حسن باوزير “ إن الصندوق رشح المشروع للحصول على أرض في منطقة “ايكاد 3” بالمنطقة الصناعية، بهدف التوسع في مجال صناعة الثلج الجاف وتوفير احتياجات الإمارة من تلك المنتجات.
وأضاف أن صلاحية الثلج الجاف تتراوح بين 3 إلى 5 أيام، كما يستخدم في حفظ المواد الغذائية والتنظيفات والعمليات الجراحية بالمستشفات وبلغت تكلفة المشروع 3.5 مليون درهم.
وقال إن الشركة انتهت من توفير كافة المعدات اللازمة لكافة أنواع التنظيف الصناعي والتقليدي بهدف تأسيس قيمة خدمية في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن الثلج الجاف هو ثاني أكسيد الكربون في حالته الصلبة تحت درجة حرارة 79.5 درجة تحت الصفر وهو يستخدم لأغراض التنظيف الصناعي والتبريد.
ويعد “سوبرتك للتنظيف الصناعي” أحد المشاريع التي تبناها صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قام الصندوق بزيارة موقع الأرض المخصصة للمشروع.
كما اطلع الصندوق على دراسة جدوى وأهمية المشروع الذي يختص بالتنظيف الصناعي لمختلف وسائل الإنتاج الثقيلة منها والخفيفة وبتقنية حديثة متطورة تعتمد على الثلج الجاف المنتج من غاز ثاني أكسيد الكربون السائل النقي والذي يتم تصنيعه بمقاييس وأوزان مختلفة.
يشار إلى، أن صندوق خليفة أنشأ دائرة تختص بمراقبة ومتابعة مراحل المشاريع ومدى الالتزام بخطة المشاريع التي يمولها ووضع الحلول للعقبات التي تواجهها، كما وقع الصندوق وقع اتفاقيات مع وزارة العمل والعمال وهيئة التنمية الاقتصادية لمنح التسهيلات لكافة المشاريع الممولة من الصندوق.
و تتضمن استراتيجية الصندوق أولويات رئيسية تتوافق مع أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي بتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من القيام بدور فاعل في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وغرس قيم الريادة وتنمية المواهب الإبداعية وإحداث نقلة نوعية في الفكر الاستثماري السائد في قطاع الأعمال والتمويل اللازم والخدمات المساندة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف باوزير أن المشروع يتضمن خط إنتاج “ثلج” بقدرة 540 كيلو جراماً في الساعة، كما يتضمن خط خدمات التنظيف لكافة المجالات بالطرق المعروفة، إضافة لتصنيع الثلج الجاف بدلا من شراده أو استيراده في إطار توفير المواد اللازمة لعمليات المشروع.
وشدد باوزير على أن التنظيف بالثلج الجاف يتسم بدرجة عالية من الأمان حيث يتصف بأنه غير مشتعل وغير موصل للتيار الكهربائي ولا يتسبب في خلق أي مخاطر للحريق، مضيفا أن استخدام الثلج الجاف في عمليات التنظيف لديه مردود أكبر في الإنتاجية في الخدمات الصناعية والتجارية وحتى المنزلية والتجهيزات الكبيرة والمعقدة كالمولدات التوربينية يتم تنظيفها بواسطة الثلج الجاف في زمن أقل مما يتطلبه التنظيف بواسطة اليد، وذلك دون الحاجة لفصل المعدات أو زمن لجفاف الأجهزة قبل وضعها في الخدمة مرة أخرى. وذكر أن المشروع يتماشى مع توجه حكومة أبوظبي باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في كافة المجالات ، منوها إلى أن التنظيف الصناعي يضمن توفير المياه وعدم استخدام مواد كيماوية ينجم عنها أضرار بيئية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
