الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«هيئة المواصلات» تستكمل تشريعات ومعايير السكك الحديدية بالدولة

«هيئة المواصلات» تستكمل تشريعات ومعايير السكك الحديدية بالدولة
16 ديسمبر 2010 20:47
استكملت الهيئة الوطنية للمواصلات الإطار العام لتشريعات ومعايير السكك الحديدية في الدولة ضمن مشروع خطتها الاستراتيجية 2011 - 2013، بحسب تقرير للهيئة صدر أمس بمناسبة اليوم الوطني. وتبلغ تكلفة الجزء الأول من مشروع السكك الحديدية المكون من مرحلتين نحو 25 مليار درهم، فيما تصل التكلفة الإجمالية للقطار الذي يصل من الغويفات إلى رأس الخيمة مروراً بدبي والشارقة إلى نحو 40 مليار درهم. وتشمل المرحلة الأولى من مشروع القطار تشييد محطات رئيسية له لنقل الكبريت من حقلي الشاه وحبشان إلى الرويس. ويبلغ طول السكة الحديدية للقطار بين 1100 و1500 كيلومتر، ويحتاج فترة تنفيذ تتراوح بين سبع وثماني سنوات. ووفقا للتقرير، أنجزت الهيئة 50% من النظام الموحد لاستصدار وتجديد تراخيص أنشطة النقل البحري والبري ضمن سعيها لتحسين خدماتها، فيما تعقد اجتماعات مع الجهات الأخرى ذات الصلة كجهاز حماية المنشآت بأبوظبي لإنجاز ما تبقى من النظام الموحد. وأكد التقرير أن قطاع النقل يسهم في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية في الدولة فيما تعتبر وسائله المختلفة الأفضل ضمن نظيراتها عالميا بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. ويعزز النقل المنافسة الاقتصادية والتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول ، فيما تمثل أنشطته المختلفة بمفردها في الدولة العنصر الأكبر من مكونات تكلفة اللوجستيات التي تصل إلى نحو 40% من إجماليها مما أهلها تصدر الدول العربية “ أفضل دليل أداء للوجستيات بحسب دراسة أعدتها جامعة الدول العربية حول نظم اللوجستيات الحديثة وعلاقتها بقطاع النقل في الوطن العربي، فيما احتلت المركز الـ 20 عالميا. وتعتبر شبكة الطرق الحديثة في الدولة أحد أهم مقومات التنمية نظرا لدورها الفاعل في تحقيق الاتصال بين إماراتها ومدنها وقراها..بجانب دورها في تحقيق النمو الاقتصادي كونها تسهم في ازدهار التجارة والأنشطة الاقتصادية المختلفة وسهولة حركة المرور بين التجمعات العمرانية وبين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع. وفي ظل التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف إماراتها تحرص حكومتها على تميز وتفوق شبكة الطرق أمام اتساع رقعة التنمية والزيادة المطردة في أعداد المركبات والكيلومترات المقطوعة وضخامة المرافق العامة المطلوبة وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة. ولمواجهة هذه التحديات وضعت الهيئة الوطنية للمواصلات ضمن خطتها الإستراتيجية 2008 - 2010 أهدافا استراتيجية لتضمن كفاءة وسلامة قطاع النقل البري والبحري، محققة ريادة وتميزاً إقليمياً وعربياً ودولياً. وأعدت الهيئة تقارير دورية نصف سنوية حول مستويات الطرق الاتحادية والمحلية في الدولة خلال العام الحالي فيما نفذت خطط عمل وتوصيات ونتائج دراستها خلال العام الماضي بشأن معوقات مزاولة الشركات لنشاطات النقل البري، فضلا عن إجرائها دراسة سنوية حول معدلات الحوادث في الدولة وأسبابها وكيفية تلافيها. ووقعت الهيئة عددا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمحلية كمذكرة التفاهم مع وزارة النقل الألمانية ومذكرة التفاهم مع جمهورية الصين ومذكرة التفاهم مع دائرة جمارك وموانئ رأس الخيمة واتفاقية مع هيئة طرق دبي واتفاقية مع اتحاد الموانىء العربية واتفاقية مع جامعة الحصن في أبوظبي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©