قال مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية وهي تعمل على إحداث التطوير الشامل والمتكامل للتعليم، فإنها تضع عمليات تحديث سياسات وأنظمة الموارد البشرية نصب أعينها، وذلك وفق المستوى الذي يسهم في تحسين وتطوير الأداء النوعي للهيئات التربوية العاملة في نظام التعليم «الإداريون والمعلمون وغيرهم من العاملين»، إلى جانب الارتقاء بأنظمة وبرامج التطوير المهني للعاملين كافة في النظام التعليمي.
وذكر الصوالح أن الوزارة تتجه نحو اعتماد نظام ترخيص المعلمين، وفق معايير ومواصفات عالمية، بجانب تطوير آليات التعيين، لضمان توظيف معلمين من ذوي الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية والشخصية، مع توفير سلة من الحوافز الأدبية، ونظام محدد للترقيات يتوافق مع الضوابط والتشريعات المعمول بها، وأيضاً مع الجهد والعطاء الذي يقدمه كل تربوي.
وقال إن النظام التعليمي لدولة الإمارات يحتل مكانة متقدمة ضمن أجندة التنمية البشرية.
كما تحظى جهود تطوير التعليم برعاية خاصة من قيادتنا الحكيمة، التي لا تدخر وسعاً في تعزيز الجهود الرامية إلى الوصول لنظام تعليم أفضل يكون العنصر البشري، والمعلم على وجه التحديد أحد أهم مرتكزاته.
وأكد أن وزارة التربية تعول على المعلمين في إحداث التحول المطلوب، كما تتطلع إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به العنصر المواطن بشكل خاص، لإعداد أبناء الدولة للمستقبل والحياة، وأن الوزارة حين تبنت سياسة واضحة للتوطين، فإنها تشير بوضوح إلى أن تأهيل أبناء الدولة، يمثل مسؤولية وطنية، ينبغي أن يتفاعل معها كل مواطن.
مشاركة فعلية
وأكدت أمل محمد الكوس وكيل وزارة التربية المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية أن المعلمين ينتظرهم الكثير من المشاركات الفعلية في التخطيط وقيادة عملية التطوير، إدراكاً من الوزارة بخبرتهم المميزة التي يزخر بها الميدان التربوي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستكون من الدول الأولى في تحقيق الاستثمار الأمثل في المعلمين، وهو الشعار الذي ترفعه منظمة «اليونسكو» هذا العام.
وقالت الكوس، إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من لقاءات المسؤولين مع أهل الميدان التربوي، لا سيما مع المعلمين، لتعزيز ثقافة التميز والجودة والإبداع، وفتح المجال أمام المعلمين لابتكار المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع المدرسي.
ولفتت إلى أنه في ما يتعلق بالبيئة المدرسية والأنشطة الطلابية، فإنه سيتم تحديد مسارات واضحة لتطويرها، بما يواكب حركة التطوير الشامل للعملية التعليمية، ويجعل المدرسة أشد جذباً للطلبة والعاملين فيها.
كما سيجعل منها مركزاً للمعرفة والإبداع للطلبة الموهوبين والفائقين، ممن ستتم رعايتهم وحفز طاقتهم الإيجابية عن طريق معلميهم ومجموعة المتخصصين في مواد الأنشطة المختلفة، ممن سيتم تعزيز قدراتهم ببرامج تدريبية تركز على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
وقالت إن مهنة التعليم ستظل هي الرسالة الرافدة للمجتمع بمسؤولين وقيادات، وللتنمية بعلماء ومتخصصين، وهنا تبدو مكانة المعلم وقدره التي تعمل الوزارة وبتوجيهات معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم على ترسيخها، وإبراز الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية مسؤولياته، ومن ثم تمكينه من السبل والأدوات التي تساعده على تحسين ورفع مستوى مخرجات التعليم العام.
ركيزة مهمة
قال علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم الخاص، إن المعلم أصبح اليوم يمثل ركيزة مهمة في إطار التنمية المستدامة، وهذا يرجع إلى دوره العظيم في إعداد الأجيال وتأهيلها، لتسهم بدورها في تنمية الوطن.
وقال إن هذا يتطلب إعداد المعلم إعداداً جيداً للقيام بمهامه بشكل متميز، وتوفير البيئة المناسبة والمستوى الاجتماعي المناسب ليستطيع القيام بدوره على أكمل وجه، وتوفير المجال المناسب للمعلم للتنمية المهنية التي تساعده على أداء واجباته بكفاءة عالية.
أما فيما يتعلق بدور الوزارة في الاهتمام بالمعلم، فيقول السويدي «خلال الفترة الماضية، قطعت شوطاً لا بأس به لتوفير بعض الأساسيات للمعلم، حيث أتاحت له الفرص التدريسية لتطوير أدائه المهني، وتحسين وضعه المادي من خلال زيادة الرواتب ومنح الترقيات، كذلك معالجة التحديات التي يواجهها المعلم في مسيرته المهنية.
وفيما يتعلق بالمعلم في مجال التعليم الخاص الوزارة، تتابع بكل اهتمام جميع أمور واحتياجات المعلم في المدارس الخاصة، وذلك في مجالات التوظيف والترقي وظروف العمل والتنمية المهنية وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة التي تحمي حقوق المعلم.
منظومة متكاملة
ذكرت فوزية حسن غريب وكيل التربية المساعد للعمليات التربوية، أن ثمة منظومة تعمل عليها وزارة التربية والتعليم تستهدف تحسين جميع الظروف والعوامل المحيطة بمهنة التعليم، ومنها تطوير نظام اختيار الهيئة التعليمية، وأدوات تقييم أداء الهيئة التعليمية وربط التقييم بخطة تدريبية لكل معلم، مع تنفيذ برنامج تدريب شامل للمعلمين، وبرنامج آخر لتطوير القيادات المدرسية.
ولفتت إلى تنفيذ الوزارة لبرنامج تطوير القيادات المدرسية بالتعاون مع إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة، وهو يستهدف تنمية مهارات 700 قيادة تربوية، بجانب استحداث سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة التي تستهدف المعلمين في المرحلة المقبلة.
دور متميز
قالت خولة المعلا وكيل الوزارة المساعد للسياسات التعليمية انه مع تطور النظرة التربوية إلى دور المعلم واعتباره أحد أهم عناصر ومرتكزات العملية التعليمية، ازدادت القناعة لدى التربويين، بل المجتمع بمختلف مكوناته بأنه وبدون الدور المتميز للمعلم لن تستوي العملية التعليمية ولن ترتقي مهما بذلنا من جهود مضنيه وصادقة فيما يخص الأركان والعناصر التعليمية الأخرى.
فسواء كان التطوير التربوي سيطال المنهج، أو التقويم المدرسي، أو العلوم التقنية، أو غير ذلك، فالدور الأكبر في عمليات التطوير هذه مناط بالمعلم، فهو العامل الفاعل الذي يراهن عليه في أي عمل تربوي ناجح، وهو الرافعة التي ستتحمل العبء الأكبر في مجمل عمليات التطوير التربوي الناجح.
من هنا تزامنت عمليات التطوير في الدول التي سبقتنا في هذا المضمار مع عمليات جادة للنهوض بمهارات وخبرات المعلم وتدريبه على أساليب التعليم الحديثة.
واليوم - وكما تقول المعلا- ومع استمرار ورشات العمل التطويرية في وزارة التربية والتعليم، لم يعد يخفى على أحد الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لدور المعلم، إضافة إلى الحرص على توفير متطلبات التأهيل والتدريب كافة على المناهج وأساليب التقويم الحديثة في الوزارة.
عدد اليوم
